نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در محتوای لایحه برنامه پنجم در حوزه قضایی و حقوقی تغییرات بسیار کمی صورت گرفته اعلام کرد: تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه قضایی بالاترین شاخص و پیشنهاد کمیسیون در لایحه برنامه پنجم است.

فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که چه میزان از محتوای لایحه برنامه پنجم توسعه در این کمیسیون تغییر یافته است، اظهار داشت: با بررسی هایی که اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی بر روی لایحه برنامه پنجم صورت دادند ، تغییرات بسیار کمی بر روی محتوای آن صورت گرفت.

وی افزود: مواد و بندهای موجود در لایحه پنجم در حوزه حقوقی و قضایی پیشنهادات قوه قضائیه بود که یک سری اصلاحات از سوی دولت در آن صورت گرفته بود.

تجری خاطر نشان کرد: با توجه نظر کمیسیون مبنی بر اینکه خود قوه قضائیه مجری و دست اندرکار موضوع است و نیازمندی ها و قابلیت ها و کاستی ها را بهتر می شناسد از این جهت یک سری اصلاحات در چارچوب لایحه اولیه تقدیمی قوه قضائیه انجام شده و تغییر فاحشی نداشته است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین در خصوص مهمترین پیشنهادهای این کمیسیون در لایحه برنامه پنجم توسعه در حوزه حقوقی و قضایی، گفت: تامین و تکمیل نیروی اداری و قضایی مورد نیاز دستگاه قضایی بالاترین شاخص و پیشنهاد کمیسیون بود.