به گزارش خبرنگار مهر، در کنار اقداماتی که توسط موسسات کاریابی بین المللی جهت اعزام نیروی کار به خارج از کشور صورت می گیرد که متاسفانه در سال گذشته فقط 500 نفر توانستند از این طریق برای کار به خارج از کشور بروند، بخش اصلی کار توسط دفاتر مهاجرتی که بیشتر آنها حتی در ایران دفتر کار رسمی هم ندارند صورت می گیرد.
اعزام به خارج سال 88 فقط 500 نفر
بر اساس این گزارش، مهاجرت برای اشتغال، سرمایه گذاری، اقامت و تحصیل جزو 4 گروه اصلی تقاضای افراد برای مهاجرت به کشورهای دیگر است که در این بخش هم اکنون دو کشور استرالیا و کانادا و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس بیشترین اقبال و توجه در جذب افراد به ویژه سرمایه گذاران را دارند.
طی سالهای گذشته مجموعه دستگاههای مسئول در دولت از جمله وزارت کار برای ساماندهی و یکپارچه سازی اقدامات مهاجرتی و اعزام به خارج طرحها و پیشنهادات مختلفی را ارائه کردند ولی تاکنون در این رابطه اقدام موثری انجام نشده است و از این طریق دفاتر بسیار زیادی که تعداد آنها از کاریابیهای بین المللی مجاز کشور نیز بیشتر برآورد شده، در حال فعالیت به صورت پنهانی، زیرزمینی و با عناوینی مانند " بانک اطلاعاتی" هستند.
فعالیتهای زیرزمینی؛ گردانندگان اصلی مهاجرت
آخرین و رسمی ترین طرح پیشنهادی که در وزارت کار و امور اجتماعی بررسی شده مربوط به برنامه ای است که در قالب آن طرح اعطای مجوز و تهیه دستورالعمل فعالیت دفاتر کاریابی و مهاجرتی خارجی در ایران پیشنهاد شده است.
در این طرح پیشنهادی آمده است: به منظور جذب کارفرمایان خارجی، رونق اعزام به خارج، تسریع در روند اعزام نیروی کار، ایجاد رقابت بین دفاتر بین المللی ایرانی و خارجی، طرح صدور مجوز تاسیس و فعالیت دفاتر کاریابی و مهاجرتی خارجی در ایران قابل بررسی و اجرا است.
محورهای طرح ساماندهی
وزارت کار و امور اجتماعی محور اصلی این طرح پیشنهادی را اعطای مجوز، رونق اقدامات اعزام نیروی کار به خارج، رسمیت بخشی به فعالیتهای پنهانی، راه اندازی شعبه و دفاتر نمایندگی بر اساس آئین نامه هیئت وزیران قرار داده است.
در بررسی طرح پیشنهادی وزارت کار یکی از نکات با اهمیت ذکر شده برای ورود این وزارتخانه در عرصه ساماندهی دفاتر مهاجرتی، نداشتن تخصص و توانایی کاریابیهای بین المللی ایرانی برای شناسایی فرصتهای شغلی در خارج و کشورهای هدف اعلام شده است. همچنین عدم موفقیت کاریابیهای بین المللی داخلی در دستیابی کشور به جایگاه شایسته اعزام نیرو، نیز از دلایل دیگر وزارت کار برای فراهم کردن شرایط اعطای مجوز فعالیت رسمی به مهاجرتی ها است.
وزارت کار: به کاریابیهای بین المللی داخلی امیدی نیست
همچنین از مشکلات دیگری که وزارت کار آنها را دلیل تصمیم گیری برای بررسی طرح اعطای مجوز برشمرده است می توان به وجود دفاتر متعدد غیرقانونی مهاجرتی در ایران، دریافت مبالغ هنگفت از کارجویان برای صدور روادید، تبلیغات در رسانه ها، شبکه های ماهواره ای و مطبوعات کشور اشاره کرد.
دستورالعمل اعطای مجوز به مهاجرتی ها مسائلی مانند قانونمند شدن فعالیت این دفاتر در اعزام نیروی کار به خارج، اخذ تضمین های کافی برای اعطای مجوز، حذف زمینه های سوء استفاده و احتمالا اجحاف به کارجویان را مورد توجه قرار داده است که از این طریق نبودن مکانیسم ارائه تضمین از سوی متقاضیان ایرانی نیز برای دریافت مجوز فعالیت حل می شود.
مستندات قانونی در برنامه ها
مستندات قانونی برای ساماندهی و اعطای مجوز فعالیت به برنامه های اعزام به خارج نیز در طرح پیشنهادی وجود دارد که می توان به ماده 53 قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر تشکیل کمیته ای مشترک از وزارتخانه های کار، امور خارجه، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای اندیشیدن تدابیر و پیش بینی های لازم اعزام به خارج کشور اشاره کرد.
گفتنی است، بند ح ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه نیز به موضوع کاریابی و اعزام نیروی کار به خارج کشور به صورت " اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور" پرداخته است که پیش بینی اعزام 100 هزار نفر جالب توجه است، هرچند این هدف محقق نشد. مهم تر اینکه در سند فرابخشی توسعه اشتغال و کاهش بیکاری کشور، وزارت کار موظف شده است با همکاری وزارت امور خارجه، اقتصاد و بانک مرکزی شرایط حمایتهای قانونی و برقراری تسهیلات اعزام به خارج را فراهم کند.
کمیته مشترک 3 وزارتخانه و بانک مرکزی
در مرحله اجرای این طرح، نقش وزارت کار و امور اجتماعی کلیدی است به نحوی که از تهیه پیشنهاد ساماندهی و اعطای مجوز، تصویب و اجرا با این وزارتخانه است و فقط در بخش قانونی شدن اقدامات نیاز به مجوز هیئت وزیران ذکر شده است.
تاسیس دفتر، اعطای نمایندگی و ایجاد شعبه در کنار سپردن ضمانت نامه بانکی 50 هزار دلاری از شرایط اعطای مجوز به مهاجرتی ها ذکر شده است. همچنین داشتن بیمه نامه های ایرانی، معرفی مدیر فنی با تابعیت ایرانی، داشتن کارمندان ایرانی و معرفی ساختمان کار حداقل 40 متری برای هر شعبه، از شرایط بررسی درخواست صدور مجوز فعالیت دفاتر مهاجرتی در کشور ذکر شده است.
این طرح در سال 87 و در دوره وزارت محمد جهرمی بر وزارت کار به تائید رسید و در ادامه نیز عبدالوهاب معاون اشتغال و ولی پور مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار وزارت کار آن را تائید کردند.