به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کرمپور عضو شورای مرکزی و سخنگوی شورای مرکزی کانون کارگردانان در یادداشتی با عنوان "ما نگرانیم..." که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است نوشته: شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران نسبت به مخاطره افتادن امنیت شغلی سینماگران به خصوص کارگردانان که سرفصل اصلی اساسنامه کانون است و همچنین آینده سینمای ملی در عرصه‌های تولید، توزیع و نمایش سینمای ایران احساس خطر کرده و نسبت به تصمیمات متحده و سیاست‌گذاری‌های سینمایی که بدون مشورت و کارشناسانی با اصناف انجام می‌پذیرد و اعلام و اجرا می‌شود، هشدار می‌دهد.
کرمپور در ادامه نوشته است: این روزها شکایات بسیاری از همکاران حرفه‌ای ما مبنی بر عدم صدور پروانه ساخت برای فیلم‌های‌شان و ممیزی در این مهم وجود دارد. این در حالی است که شورای پروانه ساخت که طبق آیین‌نامه تشکیل و اصلاحیه آن می‌بایست متشکل از پنج نفر (که انتخاب دو نفر از آنان برعهده خانه سینما است) باشد و اکنون نه تنها نمایندگان کارگردانان و تهیه‌کنندگان (خانه سینما) در آن شورا حضور ندارند بلکه این شورا با ترکیب متغیر7،8،9و ... تشکیل می‌شود و همه منصوب معاونت سینمایی هستند.
وی در ادامه نوشته است: این در حالی است که بر اساس آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران مورخ 2/3/77 قید و تصویب فیلم‌نامه از بند هفتم آیین‌نامه شورای پروانه ساخت حذف شده و قانونا این شورا چنین اختیاری ندارد. همچنین با توجه به عدم حضور نمایندگان قانونی اصناف در این شورا، صلاحیت پروانه‌های صادر شده در این مدت را برای خیل افراد ناآشنا که سوابق حرفه‌ای‌شان از دید کارشناسان و افراد حرفه‌ای محل تردید است، مغایر اصل امنیت شغلی و اگر نگوییم برنامه‌ریزی شده، غیرمسئولانه می‌دانیم.
در یادداشت سخنگوی شورای مرکزی کانوان کارگردانان آمده: شاید لازم به یاداوری باشد که سلسله اولویت و اعتبار قوانین در کشور به ترتیب: 1- قانون اساسی، 2- قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ، 3- آیین‌نامه‌های هیئت محترم وزیران 4- بخشنامه وزارتی 5- دستورالعملهای معاونان و مدیران کل است.بدین ترتیب نمی‌توان فرض کرد که دستورالعملهای معاونان و مدیران کل به قوانین بالادستی اولویت یا مغایرت داشته باشد.
مهدی کرمپور در ادامه این یادداشت با اشاره به اهمیت شورای صنفی نمایش نوشته است: شورای صنفی نمایش که حاصل و ثمره سال‌ها تلاش و کار کارشناسی است و جزو امور تصدی‌گیری دولت بود، طی در مرحله کمیسیون اکران و سرانجام شورای صنفی نمایش مطابق اصل 44 قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه به صنف سپرده شد.
در مقدمه آیین‌نامه شورای صنفی نمایش که با طراحی و مشورت نمایندگان اصناف و اصلاح و تعدیل‌های معاونت سینمایی سرانجام بر سر برگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اول هر سال به دفاتر و اصناف اعلام می‌شود، 12 سال است که عبارت "اکران در سینماهای کشور آزاد است" به عنوان پیش فرض هر اساسنامه ، آیین‌نامه و دستور‌العملی مفروض است.
در ادامه می‌خوانیم: طرح جدول زمان‌بندی اکران که مخالف نص صریح مقدمه این آیین‌نامه است، غیر قانونی، حرکتی رو به عقب و بازگشت به آزموده‌ای است که سال‌ها تجربه و کارشناسی را زیر سئوال می‌برد و در تعارض با اصل خصوصی‌سازی است و هزینه و بار دولت را نیز سنگین‌تر خواهد کرد.
در ادامه می‌خوانیم: طرح جدول زمان‌بندی اکران که مخالف نص صریح مقدمه این آیین‌نامه است، غیر قانونی، حرکتی رو به عقب و بازگشت به آزموده‌ای است که سال‌ها تجربه و کارشناسی را زیر سئوال می‌برد و در تعارض با اصل خصوصی‌سازی است و هزینه و بار دولت را نیز سنگین‌تر خواهد کرد.
کرمپور در ادامه این یادداشت با ابراز نگرانی در گسترش نگاه نظارتی در حوزه اکران یاد‌آور شده است: کاش در امر کارشناسی مسائل اکران که در اجرا و چگونگی فعلی آن ما نیز منتقد آن هستیم، به جای اعمال دستورالعملهای ناگهانی، پیش از اعلام مشورت بیشتری انجام می‌شد تا امنیت سرمایه‌گذاری در سینما و بخش خصوصی به مخاطره نیفتاد و بیم گسترش نگاه نظارتی در این حوزه به وجود نیاید.
سخنگوی شورای مرکزی کانون کارگردانان همچنین در بخش پایانی یادداشت خود با ابراز نگرانی از روند و چگونگی صدور مجوز ساخت و عرضه آثار ویدئویی که این روزها در سوپرمارکت‌ها نوشته است: روند و چگونگی صدور مجوز ساخت و عرضه آثار ویدئویی که این روزها در سوپرمارکت‌ها و تیراژ بسیار بالا عرضه می‌شود نگران کننده به نظر می‌رسد و خرید رایت‌های ویدئویی آثار سینمایی را توسط مؤسسات رسانه خانگی محدود ساخته است.
این در حالی است که کوپن‌های خرید فیلم‌های خارجی این مؤسسات که به سبب حمایت از سینمای ملی به آنان اعطا می‌شد، امروز با آثار نازل و کم‌هزینه پر می‌شود و سازندگان و تهیه‌کنندگان آن که کمتر از میان عوامل حرفه‌ای و شناخته شده سینما و تلویزیون هستند با رویکرد ستاره‌سازی‌های مجعول، قیمت تمام شده فیلم‌ها را افزایش داده‌اند به گونه‌ای که کل تولید در کمتر از دو هفته انجام می‌پذیرد و بودجه اندک تولیدات آثار صرف دستمزد چند روزه یک یا دو بازیگر طنز می‌شود و باقی به دلیل بودجه و دستمزد اندک از میان افراد تازه‌کار و آماتور به خدمت گرفته می‌شوند و این روند سطح سلیقه مخاطب را کاهش داده و سبد خانواده انباشته از آثار سطحی و غیراستاندارد خواهد شد که ظاهرا هیچ نظارت کیفی بر آنان اعمال نمی‌شود.
همچنین هزینه تولید فیلم‌های سینمایی که بخشی از ان توسط خرید این رایت‌ها جبران می‌شد، متوقف شده و سرمایه‌گذاری و تولید در سینمای ایران را بیش از پیش با مشکل جدی مواجه خواهد کرد. این در حالی است که ظاهرا مبارزه با قاچاق ویدئویی فیلم‌های سینمایی نیز به فراموشی سپرده شده است.
در پایان این یادداشت می‌خوانیم: در پایان کانون کارگردانان سینمای ایران روند فعلی سیاست‌گذاری‌های سینمایی را نگران کننده ارزیابی می‌کند و بیم آن دارد تا شیرازه و کلیت سینمای شریف و اثرگذار ملی ایران که تنها سفیر فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طی 31 سال گذشته بوده است، در اثر این دستورالعملهای بی‌مشورت و کارشناسی مورد تهدید واقع شود.
این کانون آماده است تا با کمک و همدلی، دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی خود را جهت حفظ و ماندگاری سینمای ایران به صورت کتبی، شفاهی و حضوری در اختیار قرار دهد و دست همه کسانی را که بر این اصل وفا دارند، می‌فشارد.
این کانون آماده است تا با کمک و همدلی، دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی خود را جهت حفظ و ماندگاری سینمای ایران به صورت کتبی، شفاهی و حضوری در اختیار قرار دهد و دست همه کسانی را که بر این اصل وفا دارند، می‌فشارد.