به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری صبح یکشنبه در جلسه هیئت رسیدگی معادن شن و خاک رس معمولی در استانداری افزود: متاسفانه در واگذاری های معادن استانداری مازندران هیچ نظری نمی دهد.
وی خاطرنشان کرد: اهمیت و صلاحیت واگذاری معادن در استان مشخص نبوده و سبب تاراج انفال و عرصه های طبیعی شده است.
رئیس هیئت رسیدگی معادن شن و ماسه استان با اشاره به اینکه متاسفانه ضوابط خاصی در واگذاری معادن واریزه کوهی در مازندران وجود ندارد، تصریح کرد: سازمان صنایع و معادن باید فرآیند واگذاری معدن به افراد خاص را بررسی کند.
هاشمی حیدری با بیان اینکه هیچ آماری از فرآوری مواد معدنی در استان، نحوه مصرف و صادرات این مواد نداریم، یادآور شد: به واسطه نبود سامانه مشخص نظارتی، برداشت بی رویه واریزه کوهی از معادن مازندران رو به افزایش بوده که نگران کننده است.
وی با اعلام اینکه برداشتهای بی رویه از شن و ماسه از بستر رودخانه های استان سبب تخریب این منابع در مازندران شده است، افزود: نیاز سالانه مصالح استان به معادن 13 میلیون مترمکعب بوده ولی میزان برداشتهای بی رویه و غیرمجاز از معادن مازندران مشخص نیست.
معاون عمرانی استانداری مازندران با اشاره به نقش موثر مردم به عنوان ضابطین قضایی جهت برخورد با برداشت کنندگان غیرمجاز شن و ماسه و معادن کوهی اظهار داشت: رسانه ها باید اسناد و مدارک مستدل ویژه خواری ها و برداشت های بی رویه سودجویان را به اطلاع مردم برسانند.
وی از عدم حضور نماینده سازمان جهاد کشاورزی مازندران انتقاد کرد و افزود: متاسفانه مدیر سازمان جهاد کشاورزی استان که باید دغدغه برداشت بی رویه از منابع و انفال را داشته باشد هیچ اعتنایی به این جلسات ندارد.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری نیز با اشاره به وجود بسیاری تخلفات در دریافت مجوزهای برداشت و اکتشاف معادن اظهار داشت: متاسفانه مشاهده می شود که برگه مجوزها با قیمتهای کلان 600 و 900 میلیون تومان مبادله می شود.
عباس علی نوبخت با بیان اینکه مازندران نیازمند توسعه صنعتی است، افزود: نباید به بهانه این نیت عرصه های طبیعی و انفال را به تاراج برد.