معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه از این پس اصناف خودشان مالیات خود را تعیین می‌کنند، گفت: تعطیلی بخشی از بازار ارتباطی به موضوع مالیات نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شکری در امروز در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه تعطیلی بخشی از بازار ارتباطی با مسائل مالیاتی نداشته است، گفت: سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از واحدهای صنفی توافقات خوبی را با اصناف انجام می دهد و این سازمان سعی کرده است مشکلات مالیاتی واحدهای صنفی را حل و فصل کند.

معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در نشستهایی که با نمایندگان اصناف کشور برگزار شد، چندین گزینه برای تصمیم گیری در خصوص مالیات اصناف مطرح شد که اگر یک گزینه مورد توافق قرار نمی گرفت، راهکار دیگری بررسی می شد. بنابراین سازمان امور مالیاتی مشکلی را به لحاظ تعیین مالیات با مجموعه اصناف کشور ندارد.

وی تصریح کرد: بیشترین مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی واحدهای صنفی هستند و البته به خاطر وجود دو و نیم میلیون واحد صنفی، تصمیم گیری برای آنها کار آسانی نبوده و زمانبر است.

به گفته شکری، تعیین مالیات اصناف امسال نیز همانند سالهای گذشته پیش رفته و آنچه مشهود است، آن است که اصناف انسان‌های متدینی هستند که انقلاب و رهبر خود را دوست دارند و هر زمان که برای تامین منابع درخواستی از آنها صورت گرفته اس،ت این تکلیف را به خوبی انجام داده اند.

وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی نیز باید خدماتی را در خور شان اصناف به آنها ارائه دهد، بر همین اساس و طبق توافقاتی که بر روی مالیات اصناف در روزهای گذشته صورت گرفته، مورد رضایت طرفین واقع شده و همین امر مراجعات به سازمان امور مالیاتی را برای ارائه اظهارنامه 90 درصد افزایش داده است.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: برای رفاه حال واحدهای صنفی ساعات کار سازمان افزایش یافته است و به تبع آن بانکهای درگیر در موضوع مالیاتها نیز به تناسب ساعات کار خود را افزایش داده اند.

شکری تاکید کرد: واحدهای صنفی باید در مهلت تعیین شده یعنی 31 تیرماه اظهارنامه های مالیاتی را ارائه دهند، در غیر این صورت علاوه بر جرایم پلکانی مالیات آنها حداقل 800 هزار تومان افزایش خواهد یافت.

وی در توضیح این مطلب خاطر نشان کرد: بر این اساس، مشمولان بند "ج " در صورت عدم ارائه اظهارنامه خود در مهلت تعیین شده 10 درصد جریمه و مشمولان بند "الف" و "ب" 40 درصد جریمه خواهند شد.

شکری خاطر نشان کرد: مجوزی برای افزایش مدت تسلیم اظهارنامه ها وجود ندارد و انتظار داریم واحدهای صنفی و کلیه مشاغل تا آخر تیرماه اظهارنامه های مالیاتی خود را تحویل دهند.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر گفت: مبنای تعیین مالیات اصناف بر اساس 70 درصد افزایش نسبت به سال 87 تنها یک سوء برداشت بوده و قرار بر این نبوده است که مالیات اصناف 70 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد، در نهایت با جلساتی که میان سازمان امور مالیاتی، وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور انجام شد قرار بر افزایش 15 درصدی مالیات اصناف نسبت به سال گذشته بوده است.

معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: اصناف انتظار داشته اند خودشان مالیات را تعیین کنند و این درخواست را نیز از رئیس جمهور مطرح کرده و حتی مصوبه ای نیز در این خصوص از دولت اخذ کردند تا اتحادیه ها بتوانند مالیاتها را برای اعضای خود تعیین کنند. برای سال 87 این اتفاق رخ داد و ما یک تفاهمی با اصناف صورت دادیم که اتحادیه ها برای اعضای خود مالیات عملکرد 87 را تعیین کنند که با توجه به ضیق وقت از 7 هزار و 600 اتحادیه تنها 2 هزار و 400 اتحادیه توانستند این کار را انجام دهند.

شکری ادامه داد: مبنای توافق ما درآمد واقعی اعضای اتحادیه بود، یعنی رئیس اتحادیه بر اساس درآمد واقعی هر واحد صنفی مالیات را تعیین کند. در این راستا، 5 هزار و 200 اتحادیه در قالب ضرایب پلکانی عمل کردند اما چون مبنای مشخصی برای این کار وجود نداشت، مشکلاتی پیش آمد.

وی اظهار داشت: بر این اساس، مجددا وزرای کارگروه دولت که برای حل مشکلات اصناف تشکیل شده بود، تاکید کردند که اصناف برای اعضای خود مالیات را تعیین کنند. در این راستا مرجع معتبر سازمان امور مالیاتی، معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی و شورای اصناف و مجامع توزیعی و تولیدی تهران قرار شد از میزان مالیات مشاغلی که در قانون بودجه به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده، سهم اصناف را مشخص کنند.

شکری گفت: آنچه که در قانون بودجه مشخص شده بود تنها مربوط به اصناف نبود بلکه 80 درصد مربوط به اصناف و 20 درصد مربوط به سایر مشاغل از جمله سازمان نظام مهندسی و دارندگان کارت بازرگانی حقیقی و سایر مشاغل می شود، بنابراین برداشت ناصحیحی از این موضوع صورت گرفت که برخی ها این طور تعبیر کردند که مالیات اصناف 70 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر مبنای مالیات اصناف افزایش 15 درصدی نسبت به عملکرد قطعی سال گذشته آنها است و بر اساس آن، عملی خواهد شد.

شکری گفت: بیش از 90 درصد از اتحادیه های سراسر کشور صورتجلسه افزایش 15 درصدی مالیاتها را امضا و به اعضای خود ابلاغ کرده اند و بر اساس آمار، بیش از یک میلیون و 300 هزار اظهارنامه در روزهای گذشته از واحدهای صنفی اخذ شده است، ضمن اینکه اتحادیه های زیادی از رئیس سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تشکر کردند.

معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به اعتراضهای سال 87 اصناف مبنی بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده گفت: اعتراضها در آن زمان برداشت ناصحیح از اطلاع رسانی سازمان بود که سازمان امور مالیاتی با همکاری شورای اصناف آن نگرانی را برطرف کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که اکنون که افزایش 15 درصدی مالیاتها برای اصناف تصویب شده ولی در قانون بودجه افزایش 30 درصدی در نظر گرفته شده، منابع درآمدی سازمان چگونه جبران می شود؟ گفت: بودجه تنها یک پیش بینی است که ممکن است بیش از ارقام درج شده در آن یا کمتر از آن محقق شود، ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی انتظار دارد بحث معوقات را در این رابطه پیش برد. شکری میزان معوقات مالیاتی را 6 هزار و 200 میلیارد تومان عنوان کرد.