عضو کمیسیون انرژی مجلس خواستار ارائه گزارشی از سوی کمیسیون اصل نود درباره موارد عدم اجرای قوانین شد و گفت: دولتی که منادی اجرای عدالت است باید قانون را اجرا کند و کسی نمی تواند مدعی اجرای عدالت بدون رعایت قانون باشد.

موید صدر حسینی درگفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی را تقویت جایگاه مجلس خواند و گفت: وقتی قانون در کشور مورد بی اعتنایی قرار گیرد یعنی به اهداف و دستاوردهای انقلاب بی توجهی شده است.

وی ادامه داد: امام (ره) با تاکید بر در راس امور بودن مجلس ، قانون را دارای جایگاه مهمی می دانست و تاکید داشت مجلس است که راه پیشرفت کشور را ترسیم می کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: هر کشوری که فاقد مجلس قوی باشد کارش به دیکتاتوری می انجامد. مردم درحاشیه قرار می گیرند و چند نفر در کشور حاکم می شوند.

وی تایید قوانین مجلس از سوی شورای نگهبان را دلیل دیگری برای اجرای حتمی قانون خواند و گفت: با نظر شورای نگهبان دیگر حجت بر همه تمام است و قوانین لازم الاجرا هستند هیچ کس نمی تواند قانون را به کناری گذاشته و تفسیر به رای کند.

حسینی به وظیفه کمیسیون اصل نود مجلس در بررسی تخلفات قوای سه گانه اشاره و خاطرنشان کرد: در صورتی که تخلفی از قوا وجود داشته باشد این کمیسیون اصل نود است که به آن پرداخته و گزارش آن را باید درصحن علنی قرائت کند . هم اکنون نیز این کمیسیون باید گزارشی که از تخلفات قوه مجریه در عدم رعایت قانون تهیه کرده است را به صورت مکتوب در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد.

وی افزود: ما امیدواریم دولت شرایطی را مهیا کند که مصوبات مجلس را به طور کامل وبدون کم و کاست اجرا کند . دولتی که منادی اجرای عدالت است باید قانون را اجرا کند عدالت بدون اجرای قانون هیچ معنایی ندارد و کسی نمی تواند مدعی اجرای عدالت بدون رعایت قانون باشد.

نماینده خوی گفت: اگر در هر بخش از کشور شاهد مشکلات و نواقصی هستیم ریشه آن در عدم اجرای قوانین مصوب گذشته است .

وی نظارت ضعیف نمایندگان مجلس را دلیل دیگر عدم اجرای قوانین خواند وگفت: مجلس وظیفه نظارتی خود را ضعیف انجام می دهد و بیشتر وقت مجلس به قانون گذاری می گذرد.

حسینی گفت : متاسفانه سیستم مدیریتی کشور به گونه ای است که نمایندگان را به وظایف حوزه انتخابیه سوق می دهد در حالی که اگر دستگاههای اجرایی هر کدام کار خود را به خوبی انجام داده بودند نمایندگان دیگر به دنبال مشکلات راهسازی، اسفالت روستایی، مشکلات بخش کشاورزی و آب و... نبودند. این مشکلات موجود وظایف اصلی نمایندگان که توجه به قانونگذاری دقیق ومناسب و نظارت بر آن است را در اولویت دوم قرار می دهد. بنابراین باید سازوکار از جانب دولت اندیشیده شود تا با رعایت قانون بخش وسیعی از مشکلات کشور حل شود.