به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور ظهر چهارشنبه در چهارمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان که در تالار امام رضا(ع) استانداری برگزار شد طی سخنانی رشد چشمگیر میزان سرمایهگذاری در عرصههای مختلف اقتصادی را از شاخصهای مثبت دولت دهم برشمرد و اظهار داشت: افزایش میزان سرمایهگذاری به ویژه سرمایهگذاریهای خارجی از جهتگیریهای اصلی اقتصادی محسوب میشود.
وی با بیان اینکه رونق اقتصادی و رشد تمام شاخصهای بخش اقتصاد ارتباط مستقیمی با افزایش سرمایهگذاری دارد گفت: در استان قم متناسب با ظرفیتها و پتانسیلهای موجود، میزان سرمایهگذاریها از افزایش برخوردار نبوده و انتظار میرود با همت و تلاش جدی کلیه دستگاهها و رفع موانع، شاهد رشد و رونق جذب سرمایهها باشیم.
استاندار قم با اشاره به آمارهای ارائه شده از وضعیت طرحهای زود بازده در استان تصریح کرد: این آمارها نشانگر این است که تعهد استان برای ایجاد 15 هزار شغل در سال جاری با موفقیت در حال تحقق است.
حجت الاسلام موسیپور با بیان اینکه ظرفیتها و توانمندیهای استان به مراتب بیش از این تعداد شغل است افزود: خیز و برنامهریزی دستگاهها و کارگروه اشتغال استان باید به سمت ایجاد بیش از 20 هزار شغل در سال 89 باشد.
وی تصویب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را از جمله اقدامات خوب و مؤثر دولت در راستای کمک به رونق اشتغال در کشور دانست وگفت: در قالب این طرح میتوان با اختصاص اعتبارات اندک و حمایتهای لازم، اشتغال مناسبی را ایجاد نمود.
استاندار قم با تأکید بر ضرورت فراهم شدن زمینههای بهرهمندی از مزایای این قانون در استان، خواستار تسریع در پیگیری و ابلاغ آیین نامههای مربوطه و تشکیل جلسه اختصاصی برای رفع ابهامات شد.
حجت الاسلام موسی پور، روند تخصیص یارانههای مربوط به بنگاههای زودبازده را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: از این پس کمیتهای متشکل از رئیس دستگاه اجرایی معرفی کننده طرح، رئیس سازمان کار و اموراجتماعی استان و با مسئولیت معاون برنامه ریزی استاندار تخصیص و پرداخت یارانهها را بر عهده خواهند داشت.
وی با اشاره به نیاز مبرم حوزه اشتغال استان به برخی از رشتههای تخصصی و مهارتی و عدم تأمین این نیازها به دلیل فقدان نیروی کار ماهر و متخصص گفت: باید آموزشهای فنی حرفهای جهت دار و متناسب با نیاز های استان ارائه شوند.
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۹:۵۷
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم با اشاره به قابلیتهای استان، رشد سرمایهگذاری در قم را متناسب با ظرفیتها و پتانسیلهای موجود ندانست.