به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب میرزایی به بهانه زلزله تربت حیدریه و کاشمر، در خصوص صندوق بیمه حوادث طبیعی و کارکردهای آن گفت: اخباری بر روی تلکس خبرگزاریها قرار گرفت مبنی بر اینکه" 50 تا 100 درصد برخی منازل مسکونی در تربت حیدریه و کاشمر بر اثر زلزله تخریب شد".
مدیر طرح و برنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: هر بار که خبر وقوع زلزله یا سیل در یک نقطه از کشور عزیزمان در جراید و رسانهها منتشر میشود به عنوان یک کارشناس بیمه لرزهای بر اندام خود حس میکنم. چرا که سالها است که خبر تاسیس و راهاندازی صندوقی به نام "صندوق بیمه حوادث طبیعی" را شاهد هستیم.
وی تصریح کرد: این صندوق در واقع پوشش بیمهای برای جبران خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی برای واحدهای مسکونی را فراهم مینماید. لایحه این صندوق سالها است که فرآیند طولانی تصویب را طی مینماید. چند بار در هیئت دولت در دولت خاتمی و احمدینژاد مهر تصویب را خورده اما هر بار به دلیلی در یکی از کمیسیونهای دفتر هیئت دولت معطل مانده است.
وی اظهارداشت: اگر این صندوق ده سال پیش تاسیس و راه اندازی شده بود امروز حجم عمده از منابع مالی برای ریسکهای حوادث طبیعی اعم از مسکونی و صنعتی در اختیار بود و بخش اعظمی از نیازهای صنعت بیمه کشور را با تکیه بر منابع مردم و بیمهگذاران تامین می کردیم.
میرزایی بیان کرد: وقتی دولت نهم مستقر شد انتظار می رفت با توجه به جهتگیریها و سیاستهای اعلامی محمود احمدینژاد این صندوق (که در واقع پیادهسازی بخشی از برنامههای دولت در صنعت بیمه محسوب می شد) تاسیس و راه اندازی شود.
به گفته وی پس از آنکه در یکی از بندهای ابلاغی ریاست جمهوری برای تحول در صنعت بیمه "جبران خسارت ناشی از حوادث طبیعی از طریق بیمه" تصریح شد، امید مضاعفی شکل گرفت که این صندوق در اسرع وقت در سیر مراحل تصویب قرار میگیرد اما با کمال تاسف فرآیند طولانی تصویب لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی را ظاهرا پایانی نیست.
وی گفت: این در حالی است که کشور ما از نظر تنوع و تعدد وقوع حوادث طبیعی و شدت خسارتها ناشی از این حوادث در ردیف کشورهای پر حادثه قرار دارد و تعداد ساختمانهای مسکونی دارای بیمه نامه زلزله کمتر از 3 درصد است.
میرزایی در مورد اهداف این صندوق عنوان کرد: در صورت تصویب لایحه صندوق، خرید بیمه حوادث طبیعی برای کلیه دارندگان واحدهای مسکونی اجباری میشود، این راه حلی است که اکثر کشورهای در حال توسعه در پیش گرفتهاند.
وی ادامه داد: از اهرم این بیمه برای توسعه و ترویج مقاومسازی ساختمانهای مسکونی و نوسازی بافتهای فرسوده استفاده میشود و هر چه ساختمان از استحکام و مقاومت بیشتری برخوردار باشد حق بیمه کمتر پرداخت مینماید و بالعکس.
مدیر طرح و برنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: حق بیمه واحدهای مسکونی سراسر کشور در این صندوق جمعآوری میشود تا در صورت وقوع زلزله و سیل و هر گونه بلایای طبیعی خسارتهای مالی از این محل جبران شود و مردم به جای مراجعه به دولت با داشتن بیمهنامه صاحب حق شده و به شرکتهای بیمه مراجعه نمایند.
وی با بیان اینکه تمامی شرکتهای بیمه به نمایندگی از این صندوق، بیمه نامه حوادث طبیعی را صادر مینمایند، افزود: بخشی از ریسک حوادث طبیعی به شرکتهای بیمه داخلی و بخشی نیز در بازار بیمه اتکایی بینالملل اتکایی و واگذار میشود.
میرزایی خاطرنشان کرد: صندوق میتواند منابع خود را در داخل و خارج از کشور سرمایهگذاری نماید تا در صورت وقوع حوادث طبیعی عمده منابع آن آسیب نبیند. همچنین ارائه خدمات به واحدهای مسکونی فاقد بیمهنامه به تدریج ممنوع میشود.