نخستین دفتر ثبت نام گواهی امضای الکترونیکی برای تسهیل و تثبیت امضای حقوقی و حقیقی افراد در فضای مجازی صبح شنبه با حضور وزیر بازرگانی و رئیس سازمان ثبت اسناد کشور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز شنبه با حضور غضنفری وزیر بازرگانی و احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد کشور و مسلم آقاصفری رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اولین دفتر ثبت نام گواهی امضای الکترونیکی (RA) دربخش خصوصی - حاکمیتی افتتاح شد.

احمد تویسرکانی در این مراسم با بیان اینکه سالیانه بیش از 30 میلیون خدمت در مجموعه سازمان ثبت اسناد کشور به مردم ارائه می شود، گفت: به دلیل مراجعه 200 میلیون شهروند ایرانی در مراکز زیرمجموعه سازمان ثبت و همچنین تحقق دولت الکترونیک با همکاری وزارت بازرگانی، کانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد امضای شهروندان ایرانی الکترونیکی شد.

وی افزود: امضای الکترونیکی می تواند از اتلاف سرمایه های کشور جلوگیری و موجب کاهش هزینه های گزاف مدیریت سنتی و تسریع در انجام خدمت رسانی به مردم باشد.

معاون قوه قضائیه اظهار داشت: ثبت گواهی امضای الکترونیکی به منزله تولد یک شخص حقیقی و حقوقی در فضای مجازی است که به زودی فراخوان ثبت امضای الکترونیکی برای تمامی اقشار جامعه اعلام می شود.

در ادامه این مراسم مهدی غضنفری وزیر بازرگانی امضای الکترونیکی در فضای مجازی را موجب تسریع تبادلات مالی، اقتصادی، حقوقی و قراردادها عنوان کرد و افزود: پیش از این تمام اشخاص حقیقی و حقوقی برای مبادلات و تعاملات مجازی با چالشهای قضایی روبرو بودند زیرا دستگاه قضا امضاهای مجازی را قبول نداشت در حالی که با ثبت امضای الکترونیکی این چالش برطرف می شود.

وی افزود: در این پروژه تمام امضاهای اشخاص حقیقی و حقوقی پس از ثبت در مراکز RA به بانک امضای الکترونیکی CA منتقل شده و تحت امنیت  کامل در وزارت بازرگانی نگهداری می شود.

غضنفری گفت: این طرح در مرحله اول با ورود 75 هزار امضای الکترونیکی موفقیت آمیز بوده و در سال جاری وزارتخانه ها و سازمانهای مهمی مانند امور مالیاتی، وزارت نفت، وزارت بهداشت و ... به این شبکه متصل می شوند.

به گزارش مهر، جعفر محمودی سرپرست مرکز میانی و مجری این طرح در پاسخ پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه ثبت امضای الکترونیکی چه هزینه ای برای شهروندان در بر خواهد داشت، گفت: هنوز جدول هزینه ها نهایی نشده است ولی این مبلغ از 16 هزار تا 350 هزار تومان برای اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است.