به گزارش خبرنگار مهر، فائزه هاشمی در نشست خبری امروز شنبه ائتلاف اسلامی زنان که در محل جامعه زینب تشکیل شد ادامه داد: البته در مورد رضایت همسر اول نیز باید دادگاه به این نتیجه برسد که این رضایت قلبی است، با اکراه است و یا اجبار ولی چنین موردی در لایحه حمایت از خانواده پیش بینی نشده است.
وی با اشاره به اینکه در لایحه حمایت از خانواده مواردی پیش بینی شده که دادگاه بر اساس آن اجازه ازدواج مجدد را صادر می کند اظهار داشت: در بندهای این لایحه عدم تمکین زن و یا اعتیاد وی از شرایطی ذکر شده که برای تائید آن نیاز به رای دادگاه است و این نشان می دهد که برای سایر بندها تشخیص دادگاه ضروری نیست و مرد می تواند برای هر کدام از آنها مانند نازایی، ترک زندگی به مدت 6 ماه و غیره با ارایه شاهد و ابزارهای دیگر ادعا کرده و اقدام به ازدواج مجدد کند.
این نماینده اسبق مجلس با انتقاد از گنجانده شدن شرط نازایی زن برای ازدواج مجدد مردان گفت: در حال حاضر اینقدر علم پیشرفت کرده که نازایی معنایی ندارد تا در یکی از بندهایی قانون برای ازدواج مجدد مردان پیش بینی شود.
هاشمی با بیان اینکه یکی دیگر از شروط محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به حبس و یا جریمه نقدی است اظهار داشت: این در حالی است که معصومه ابتکار یکی از اعضای شورای شهر تهران آماری را ارایه کرد که طبق آن 60 درصد حبس زنان به دلیل چک برگشتی به خاطر مسائل مالی همسرانشان است حالا در این قانون به مردانی که از همسرانشان سوءاستفاده مالی می کنند مجوز ازدواج مجدد داده می شود.
وی تاکید کرد: باید در این قانون این اختیار پیش بینی شود که زن با دریافت حق و حقوق خود در صورت ازدواج مجدد شوهرش بتواند طلاق بگیرد و تکلیف فرزندان مشخص باشد. همچنین در این ماده باید مجازاتی برای مردان متخلف پیش بینی شود.