به گزارش خبرنگار مهر، درشرایطی که اغلب کشورها با پرداخت یارانه به تولید کننده شرایط کاهش قیمت محصولات تولیدی و دامپینگ در دیگر کشورها را برای تولید کنندگان خود بوجود می آورند، در کشور ما با اختصاص منابع مالی برای واردات، شرایط تولید بیش از پیش بر تولیدکنندگان تنگ شده است.
از اصنافی که به شدت تحت تاثیر واردات قرار گرفتند می توان به تولید کنندگان گوشت قرمز و مرغ اشاره کرد. این تشکلها و اتحادیه ها در چند سال اخیر و با واردات اقلام خوراکی در انواع مختلف دچار مشکلات متعددی شدند که نبود حمایت داخلی و خشکسالی هم برمشکلات آنها افزود.
با سرازیری سیل واردات به کشور در سالهای گذشته ، انواع بیماری ها نیز به صنعت دام و طیو منتقل شد که با این وجود بازهم سیاست حمایت از تولید کننده تغییری نکرد و امروزه با تحلیل قوای تشکلها شاهد افزایش مشکلات آنها در تامین نقدینگی وعرضه محصولاتشان به بازار هستیم.
با وجود این نابسامانی ها متولیان تولید و واردات یکدیگر را متهم به بروز این مشکلات می کنند که تنها متضرران این تناقض گویی ها تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هستند. یکی از دلایلی که برای واردات عنوان می شود، کمبود تولید نسبت به تقاضا است که با نگاهی به آمار تولید در این بخش به نظر می رسد اگر میزان تولید کمتر از واردات هم باشد بازهم این حجم از واردات به نظر نمی رسد مورد نیاز کشور باشد.
بر اساس اعلام سعادت الله معاون وزیر جهاد کشاورزی کشور در زمینه به خود کفایی رسیدن تولید گوشت مرغ و تخم مرغ در کشور، در سال گذشته بیش از 120 هزار تن تولید مازاد مرغداری ها برای عرضه در زمانهای پرمصرف به بازار خریداری شد.
وی همچنین تولید گوشت قرمزدر سال 1388 را 900 هزار راس عنوان کرده، این در حالی است که رئیس سازمان دامپزشکی در گفتگو با مهر از صدور مجوز واردات 40 هزار راس دام زنده خبر داده که 10 هزار راس دام زنده تنها در یک ماهه گذشته وارد کشور شده است.
اتحادیه‌ها در اولویت نیستند
اما این بار نوک پیکان متولیان تولید هم به سمت اتحادیه ها و تشکل ها نشانه رفت ، عباسی با بیان اینکه تولید به اندازه کافی در کشور وجود دارد ناهماهنگی و عدم توانمندی اتحادیه ها را دلیل بروز مشکلات و واردات دانسته است.
اگرچه نمی توان مشکلاتی که تولید کنندگان خود در آن دخیل هستند را نادیده گرفت اما اینکه دلیل واردات بی رویه در زمانی که به گفته مسئولان تولید گوشت و مرغ به حد نیاز در کشور وجود دارد بر عهده تشکلها است، کمی غیر واقعی جلوه می کند زیرا در کشوری که 80 درصد اقتصاد دولتی است و تنظیم بازار با حضور دستوری دولت تعیین می شود نمی توان تشکلهای خصوصی را مسئول تنظیم بازار و تامین آن دانست.
دراین باره مدیر عامل اتحادیه دامداران در گفتگو با مهر با بیان اینکه اتحادیه با سرمایه اندک تشکیل شده است، اظهار داشت: اتحادیه از همان ابتدای فعالیت به امید حمایت دولت، در اختیار گذاشتن امکانات دولتی و با هدف افزایش توانمندیهای دامداران تشکیل شد که این امکانات تا کنون به اندازه کافی نبوده است.
سعید سلطانی افزود: اگر توانمندی یا خودکفایی هم حاصل شده است بخش زیادی از آن به توانمندی اتحادیه ها بازمی گردد که توانستند مشکلات را حل و فصل کنند.
وی به واگذاری امکانات این بخش اشاره کرد و گفت: اولویتی برای اتحادیه ها و بخش خصوصی در واگذاری ها در نظر گرفته نمی شود و شرکتی مانند پشتیبانی امور دام با کنار گذاشته شدن اتحادیه ها در معرض واگذاری به صنایع دیگر قرار می گیرد که به طور حتم پس از واگذاری به اشخاصی غیر از تولیدکنندگان تغییر کاربری خواهد داد. مدیرعامل اتحادیه دامداران بیان داشت: بدون امکانات نباید از اتحادیه ها و تشکل ها انتظار معجزه داشت.