محمدصادق مفتح در گفتگو با مهر، قانون تجارت را قانون حاکم بر فضای کسب و کار معرفی کرد و گفت: از آنجا که این قانون میثاق ملی تجارت نیز محسوب می شود چنانچه با واقعیتهای فضای کسب و کار منطبق نباشد، دست و پاگیر و مانع رشد و توسعه خواهد بود.
به گفته معاون وزیر بازرگانی ، قانون تجارت فعلی در سال 1311 به تصویب رسید که آن زمان، این قانون ترجمه ای از قانون تجارت فرانسه مصوب 1807 بود. البته مختصر اصلاحی در سال 1349 روی این قانون انجام شد اما همچنان قدیمی و ناکارآمد است.
وی با بیان اینکه هیچ کشور مطرحی در اقتصاد دنیا وجود ندارد که از دهه 90 تا به امروز حداقل 2 بار قانون تجارت خود را اصلاح نکرده باشد، تصریح کرد: این کشورها اصلاح کلی و تغییر اساسی قانون تجارت خود را در دهه 90 انجام داده اند و برای بار دوم نیز در دهه 2000 تا 2010 نیز آن را به روز کرده اند، چراکه با بالا رفتن سرعت تحول تجارت در دنیا ، کشورها مجبور به تغییر در قانون تجارت خود هستند.
به گفته مفتح، بدون اینکه بررسی کارشناسانه ضرورت اصلاح قانون تجارت در ایران نیز می توان فهمید این قانون چه میزان با واقعیتهای موجود فاصله دارد؛ چرا که بر اساس فضای تجاری سال 1311 نوشته شده است و حتی با وجود بازنگری سال 1349نیز ، 40 سال از تجارت امروزی عقب تر است.
وی با اشاره به تغییر مفاهیم تجاری ، روابط بین الملل، قاچاق و اسناد مالی از 40 سال گذشته تا کنون، تصریح کرد: با توجه به گسترش تجارت الکترونیک امضای معاهده های منطقه ای و بین المللی و به طور کلی گسترش دامنه تجرات این قانون نمی تواند پاسخگوی مناسبات تجاری امروز کشور باشد.
معاون وزیر بازرگانی با انتقاد از طولانی بودن فرآیند تصویب قانون در کشور، گفت: لایحه اصلاحیه قانون تجارت به مجلس ارسال و کلیات آن در صحن مجلس به تصویب رسیده است.
مفتح گفت: البته خبر بدی شنیده ام که ظاهرا به دلیل اینکه اعضا در جلسات شرکت ندارند، یکی از اعضا پیشنهاد انحلال کمیسیون را مطرح کرده است که امیدواریم این اتفاق نیفتاد و کمیسیون منحل نشود و مجلس باید بپذیرد که تجارت ایران از این محل خسارت می بیند، این خسارت به اندازه ای است که قابل اندازه گیری نیست.
ویبا بیان اینکه مقاومتی در برابر تصویب این قانون نیست، تصریح کرد: با توجه به گرفتاریها و امور جاری که مجلس درگیر آن هست، فرصتی برای اصلاح قانون تجارت در مجلس نمانده است، ضمن اینکه مجلس پرکار است به طوریکه یک روز بحث هدفمند کردن یارنه ها و روز دیگر برنامه پنجم را در دستور کار دارد، بنابراین تا به حال فرصت به اصلاح قانون تجارت نرسیده است.
معاون وزیر بازرگانی تصریح کرد: انتقادهایی که به بحث تجارت خارجی مطرح می شود و برخی تاجرهایی که کالای بی‌کیفیت صادر می کنند نیز، ناشی از نبود این قانون است. به هرحال قانون تجارت یکسری باید و نبایدها را پیش روی تجارت قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: وقتی سهم ایران از یک بازار در کشورهای جهان و دسته کالاهای مجاز، غیرمجاز، آزاد و غیرآزاد تغییر کرده است، این تغییرات و باید و نبایدها ، می بایست در فضای جدید تعریف شود؛ چراکه قواعد بازی تغییر کرده است.
مفتح گفت: ممکن است بین دو فعال اقتصادی اختلاف نظر پیش آید، این ذات کار است؛ ولی باید به مرجع قضایی مراجعه کنند تا بین آنها حکمیت شود، ولی اگر قانونی که در اختیار مرجع قضایی است و براساس آن قضاوت می کند، فاصله حداقل 40 ساله با شرایط روز داشته باشد، چطور می توان قضاوت صحیح داشت. بنابراین، مجلس باید اصلاح این قانون را در اولویت قرار دهد.