سعيد عبودي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اينكه دولت قصد واگذاري وظايف سازمان ثبت احوال از جمله صدور شناسنامه به بخش خصوصي را ندارد ، تصريح كرد : به موجب اين لايحه بحث صدور شناسنامه ، شماره ملي و كارت شناسايي ملي به عنوان سه فعاليت عمده همچنان بر عهده سازمان ثبت احوال بوده و در مورد ساير خدمات سجلي نيز اين دفاتر به عنوان واسطه، تقاضاهاي شهروندان را دريافت كرده و پس از انتقال به ثبت احوال و انجام خدمات مورد نظر ، دوباره آنرا به متقاضيان تحويل مي دهند .
وي تسهيل در دريافت خدمات سجلي ، جلوگيري از اتلاف وقت شهروندان و صرفه جويي در هزينه ها را از جمله مزاياي راه اندازي مراكز ارائه خدمات سجلي در مناطق مختلف استانها دانست و افزود : به عنوان نمونه در شهر تهران 8 اداره ثبت احوال در مناطق مختلف تهران وجود دارد كه در صورت تصويب اين طرح با راه اندازي دست كم 50 دفتر ارائه خدمات سجلي از مراجعه و ازدحام مردم در ادارات ثبت احوال جلوگيري خواهد شد .