رييس دانشگاه قوه قضاييه درگفتگو باخبرنگارسياسي مهر با اشاره به اعلام موجوديت كميته پيگيري حقوقي پرونده امام موسي صدراز سوي دوستداران وي افزود: يافتن صلاحيت قضايي براي محاكم ايران جهت رسيدگي به اين پرونده با توجه به قوانين ايران قدري مشكل است.
وي ادامه داد: آنچه كه از دولت ايران انتظارمي رود بيشتر فعاليت سياسي در زمينه همفكري و همكاري با دولت لبنان وبررسي شيوه هاي پيگيري حقوقي پرونده در سطح بين الملل است.
ميرمحمد صادقي دليل مشكل بودن پيگيري قضايي در محاكم ايران را صلاحيت نداشتن دادگاهها ايران مطرح كرد واظهارداشت: طبق قوانين ايران فرد در موارد خاص و فقط ارتكاب جرم درايران يا تابعيت مجرم مي تواند باعث صلاحيت يافتن محاكم ايران براي رسيدگي به پرونده شود وتابعيت قرباني جرم( مثلا تابعيت امام موسي صدر) مبناي صلاحيت محاكم ايران براي رسيدگي قانوني كه فعلا در مجمع تشخيص مصلحت نظام مانده است ، تصويب نشد است .
اين استاد دانشگاه توضيح داد: تابعيت قرباني جرم موجب صلاحيت رسيدگي براي جرايم عليه بشريت در محاكم ايران نمي گردد مگر آنكه توجه به محل ارتكاب جرم يا تابعيت مرتكب محاكم ايران را داراي صلاحيت كند تا به موردي مشابه جرم ربودن امام موسي صدر كه طبق معاهدات بين المللي يك جنايت عليه بشريت است رسيدگي كنند.
حسين ميرمحمد صادقي ادامه داد: يكي از راهكارهاي پيگيري پرونده امام موسي صدر طرح اين مسئله بعنوان يك مسئله امنيت ملي است .
وي گفت: علاوه بر اينكه اين مسئله مي تواند در كميسيون تحقيق وتفحص مجلس مطرح شود، دولت هاي لبنان وايران مي توانند از نفوذشان در كنفرانس كشورهاي اسلامي براي تحت فشار قراردادن ليبي از طريق دول اسلامي اقدام كند.
وي در ادامه با اشاره به اقدامات اخير دولت لبنان عليه قذافي گفت: دادگاه هاي ايران علي الاصول صلاحيت پيگيري اين پرونده را ندارند چرا كه جرم درخاك ايران رخ نداده و مجرم ايراني نيست اما دولت لبنان و ايران مي توانند با تشكيل كميته مشترك امكان بررسي راه هاي مختلف پيگيري اين پرونده را درجوامع داخلي و بين المللي فراهم كنند.
ميرمحمد صادقي توضيح داد:صدور قراربازداشت قذافي ازسوي لبنان اقدام خوبي است اما بايد ديد كه آيا لبنان توان اجرايي كردن اين قرار را دارد يا خير؟ در هرحال براي اجرايي شدن حكم بازداشت قذافي وي يا بايد به لبنان سفر كند يا به كشوري كه قرارداد استرداد مجرم با لبنان دارد.
سخنگوي سابق قوه قضائيه اظهارداشت: بايد تلاش شود تا مسئله امام موسي صدر را دركميسيون حقوق بشر سازمان ملل يا ديوان دادگستري بين المللي مطرح كرد تا راهكاراجرايي اين امر دركميته تحقيق وتفحص مورد بررسي دقيق قرارگيرد.
وي افزود: بهتر است كميته اي براي تشخيص راهكارهاي اجرايي پيگيري پرونده امام موسي صدر تشكيل شود و به دولت ليبي صراحتا اعلام شود كه عادي شدن روابط ايران و ليبي منوط به روشن شدن اين قضيه است .
ميرمحمد صادقي با اشاره به لزوم انديشه امام موسي صدر درشرايط كنوني گفت: اداره يك حكومت ديني نياز به افرادي دارد كه هم افكارديني داشته باشند وهم افكار روز را بشناسند و انديشه اشخاصي چون امام موسي صدر در پيشبرد اهداف اسلامي و كشورهاي اسلامي لازم وضروري است و فقدان اين انديشه درجهان اسلام كاملا احساس مي شود.
اين استاد دانشگاه يكي از نكات مثبت درخصوص امكان پيگيري قضايي پرونده امام موسي صدر را مستمر محسوب شدن جرم آدم ربايي از نظر كنوانسيون ها و پيمان هاي بين المللي دانست و اظهارداشت: بدين ترتيب تا زماني كه وضع امام موسي صدر معلوم نشده است و اين جرم درحال استمرار است اين مسئله از شمول مرور زمان نسبت به اين جرم كه مانع رسيدگي و پيگيري قضايي آن مي شود ، جلوگيري مي كند.