محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: ما کار را متوقف نکرده ایم و از خردادماه که مطمئن شدیم دولت در عدم ارائه مصوبات خود به رئیس مجلس تعمد دارد و تصمیم به اجرای اصل 138 قانون اساسی ندارد، نیاز خود را برای انجام تطبیق قوانین از سایت دولت و روزنامه رسمی پیگیری کردیم.
وی ادامه داد: هیئت تطبیق قوانین همچنان ایرادات موجود در مصوبات دولت را یادآوری می کند و به وسیله دبیر هیئت آن را به دولت ابلاغ می کند که اگر پاسخی دریافت نشود به وسیله رئیس مجلس به روزنامه رسمی کشور اعلام می شود و دولت موظف به اطاعت از روزنامه رسمی کشور است.
عضو هیئت تطبیق قوانین مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا در نشست مشترک دولت و مجلس مقرر نشد تعامل دو قوه افزایش یابد و آیا مسئولان دولتی قول ادامه روند گذشته در ارسال مصوبات دولت را نداده بودند، گفت: باید از خودشان پرسید که چرا به وعده خود که البته از وظایف این قوه است عمل نمی کنند.
وی افزود: درباره نشست دولت و مجلس هم فقط می توان گفت که دوستان نشستند و گفتند و برخاستند...
خباز گفت: اینها همه حرف است که گفته می شود با برگزاری این نشست ها اختلافات حل می شود در شرایطی که باور به قانون نباشد و افراد بگویند ما قانون هستیم، چگونه می توان انتظار داشت مشکلات فی مابین دو قوه حل شود مشکل زمانی حل می شود که باورها تغییر کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: با این تفکر کاری از پیش نمی رود.
به گزارش مهر، فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر که از وی درخصوص روند ارسال مصوبات دولت به مجلس جویا شد گفت: پیش از این هم این کار صورت می گرفت.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا مشکل مجلس و دولت در این بخش حل شده است، گفت: از ابتدا هم مشکلی نبود آنچه مطرح بود این بود که مجلس معتقد است مصوبات دولت باید به رئیس مجلس هم ارسال شود، تا آنجا که اطلاع دارم قرار شد این کار از سوی دفتر دولت انجام شود.