به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سالاریان در خصوص اعطای وامهای یاد شده گفت: چندی قبل به منظور کمک به رشد و توسعه شرکتهای فعال و کارآفرین در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، این دبیرخانه امکانات لازم جهت اعطای تسهیلات با نرخ سودهای یارانه‌ای به شرکتهای فعال و دارای صلاحیت لازم را فراهم کرد.
وی ادامه داد: در این راستا از سال 1382 مبلغ دویست میلیارد ریال از محل وجوه اداره شده موضوع بند ”ل“ تبصره 3 قانون بودجه سال 1381 کل کشور به این امر تخصیص یافت که از طریق بانکهای عامل بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون در اختیار شرکتهای فعال در حوزه‌های سخت‌افزار، نرم‌افزار و مراکز ISP قرار گیرد که در فاز اول و دوم با اعتباری معادل 175 میلیارد ریال و در فاز سوم با اعتباری معادل 25 میلیارد ریال، شرکتهای فعال در حوزه تولید محتوای الکترونیکی مورد حمایت قرار گرفتند.
وی با اشاره به سیاستهای حمایتی دبیرخانه از اشخاص حقوقی فعال در حوزه فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: تمامی شرکتهایی که سالهای 82 تا 87 از محل وجوه اداره شده موضوع بند "ل" تبصره (3) قانون بودجه سال 81 این دبیرخانه تسهیلات دریافت کرده‌اند اما به دلایلی دارای اقساط معوق و جرائم دیرکرد هستند در صورت احراز شرایط، مشمول امهال و بخشودگی جرائم می‌شوند.
سالاریان افزود: با پیگیریهای صورت گرفته کارگروه مشترکی میان این دبیرخانه و کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری وزارت کار و امور اجتماعی و بانک رفاه کارگران به عنوان بانک عامل تشکیل و فرآیند بررسی و ارزیابی وضعیت شرکتهای بدهکار و چگونگی امهال و بخشودگی جرایم دیرکرد مشخص شده است.
وی با ذکر اینکه عملیات امهال و بخشودگی جرائم در دو مرحله بررسی و ارزیابی پرونده و اعلام فراخوان برای شرکتهای دارای اقساط معوق انجام می‌شود گفت: پس از بازدید و بررسی فنی و اقتصادی طرح، نسبت به شرکتهای حایز شرایط که توانایی پرداخت اقساط را داشته باشند و در لحظه اقدام به پرداخت اقساط کنند، کارگروه به منظور مساعدت به ایشان تمام جرائم دیرکرد متقاضی را می‌بخشد ولی چنانچه متقاضی توان پرداخت نداشته باشد، کارگروه با بررسی شرایط طرح شرکت و اطمینان از بازگشت، ضمن بخشش تمام و یا بخشی از جرائم دیرکرد، به صورت توافقی، زمانی را برای وصول بدهی‌های شرکت (حداکثر به مدت یک سال) مشخص می‌کند.
قائم مقام دبیر شورایعالی اطلاع‌رسانی گفت: بنا بر مصوبه کارگروه مشترک، تشکیل جلسه جهت تعیین تکلیف بدهی متقاضی، منوط به واریز پنج درصد از کل بدهی و پرداخت کارمزد اجرایی به بانک رفاه کارگران است و تمامی شرکتهای متقاضی می‌توانند درخواست خود را به همراه اسناد و مدارک لازم به کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری وزارت کار و امور اجتماعی ارائه کنند.