به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت در نشست هفتگي خود با خبرنگاران پس از تشريح مصوبات هيات وزيران در پاسخ به سوالي مبني بر دلايل پذيرش مصوبه جديد مجلس و لغو سفر رئيس جمهور گفت: مصوبه جديد مجلس امكان نهايى شدن تصميمات در سفر به تركيه را فراهم نمي كرد، بنابراين هيات دولت تصويب كرد كه اين سفر بعدا انجام شود.
رمضان زاده متذكرشد كه رئيس جمهور به عنوان بالاترين مقام اجرايى و نماينده عالى كشور در روابط خارجى وقتى وارد مذاكره مي شود، بايد بتواند حرف نهايى را در مورد امضاى قراردادها بزند.
رمضان زاده تصريح كرد: وقتى هدف مصوبه مجلس به چالش كشيدن موافقتنامه اى باشد كه قرار است در سفر رئيس جمهورى به تركيه امضا شود و همچنين رئيس كميسيون مشترك اقتصادى دو كشور يعنى وزير راه و ترابرى در معرض استيضاح باشد، تمام ابزارهاى رئيس جمهورى براى مذاكره جدى از او گرفته ميشود.
وي با ابراز تاسف از عكس العمل ها و ادبياتي كه برخي نمايندگان مجلس در قبال رئيس جمهور داشتند گفت: احتمالا آقاي حدادعادل در صورت صلاحديد در مورد ادبيات بكار گرفته شده تذكرات لازم را خواهند داد.
سخنگوي دولت در ادامه با اعلام مخالفت دولت با مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي اين مصوبه را موجب متضرر شدن دولت دانست اما ابراز اميدواري كرد كه با ابهام زدايي از مواردي كه كذب مي باشد نمايندگان مستقل مجلس كه مصالح كشور را در نظر دارند، قراردادها را تصويب خواهند كرد.
خبرنگار ديگري نيز پرسيد كه آيا مصوبه مجلس نشان از وجود مشكلات ساختاري است و آيا اين مصوبه شروع يك حركت خصمانه است و آيا لغو سفر خاتمي به تركيه به دليل مصوبه مجلس نيست كه سخنگوي دولت تاكيد كرد: مصوبه الزام دولت به اخذ مجوز براي انعقاد قراردادهاي خارجي از مجلس براي دولت محدودكننده است.
سخنگوي دولت تصريح كرد با قوانيني كه هر روز تبصره مي‌خورد نمي توانيم به جذب سرمايه خارجي بپردازيم و در فضاي بي ثباتي قانون، امكان جذب سرمايه وجود ندارد؛ چرا كه سرمايه جداي از غير انساني بودنش از عقل بسيار زيادي برخوردار است.
وي با اشاره به حق طبيعي مجلس شوراي اسلامي مبني بر نظارت بر دستگاهها گفت: اين نظارت ها بايد با مكانيزم هاي قانوني انجام شود و مصالح ملي نبايد با رفتار برخي افراد گره بخورد.
رمضان زاده در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه بسياري از نمايندگان معتقدند كه دولت خاتمي مصالح كلي كشور را رعايت نكرده است گفت: با اينكه مي گوييد اكثر نمايندگان چنين نظري دارند، موافق نيستم، متاسفانه به دليل حجم انبوه تبليغات عليه دولت و گزارش ها و اطلاعات غلطي كه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي توسط برخي افراد خاص كه براي جامعه شناخته شده هستند، مطرح شده است، چنين ذهنيت هايي براي برخي از نمايندگان مجلس شكل گرفته است و اقدام روز گذشته مجلس شوراي اسلامي با توجه به اطلاعات كافي كه دولت در اختيار مجلس قرار داده، نشانگر اين موضوع است كه چنانچه از برخي موارد كذب منفي اعلام شده، ابهام زدايي كنيم، قطعا نمايندگان مجلس با راي مستقل خود مصالح كشور را در نظر خواهند گرفت و مسائل حل خواهد شد.
سخنگوي دولت ادامه داد: ما مطمئنيم هرچه پيشتر مي رويم با توجه به اطلاعاتي كه به طور كافي و گسترده تنظيم مي كنيم كه در اختيار نمايندگان مجلس قرار گيرد، اين مسائل حل شود و مصالح ملي به برخي رفتارهاي اشخاص خاص گره نخورد.
به گزارش خبرنگار سياسي مهر،عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت در ادامه نشست مطبوعاتي خود با خبرنگاران درخصوص اظهاراتي مبني بر لغو سفر خاتمي به تركيه از جمله اظهارنظر برخي از نمايندگان كه تصميم دولت براي لغو سفر يك تصميم سياسي بوده است گفت: تمام مسائل روابط خارجي كشورها در حوزه سياست مي‌چرخد و نمي شود كه تصميمي كه در حوزه روابط خارجي گرفته ميشود در سياست دخيل نباشد، موضع دولت حفظ اقتدار ملي و تصميم گيري بر اساس مصالح كشور و در جهت منافع مردم ايران است كه اميدواريم شرايطي براي دولت فراهم شود و موانعي براي اين هدف به وجود نيايد، تا دولت بتواند در جهت گسترش هرچه بيشتر روابط خارجي خود كه يكي از مهم ترين عوامل براي گسترش توسعه اقتصادي كشور و رفاه عمومي است، حركت كند.
رمضان زاده در خصوص مواضع ايران مبني بر برگزاري اجلاس حمايت از انتخابات عراق گفت: موضع ما درباره انتخابات عراق مشخص است. ما از هر قدمي در اين راه دفاع مي كنيم كه هرچه زودتر حاكميت ملي مردم عراق به آنها برگردد و آنها در انتخاباتي آزاد تصميم گيري كنند.
وي در خصوص گزارش وزير كشور مبني بر فاجعه پاكدشت به هيات وزيران گفت: يادآوري مي‌كنم كه فاجعه بزرگي اتفاق افتاده است و حتما در اين مساله قصور رخ داده و اين حداقل چيزي است كه مي‌توان گفت و از طرف دولت به خاطر وقوع اين فاجعه از تمام ملت ايران و خانواده قربانيان عذرخواهي مي كنم ضمن اينكه تمام هيات وزيران و شخص رييس جمهور به طور جدي پي‌گير اين مساله هستند كه قاصران يا مقصران، شناسايي و برخورد قانوني لازم با آنها انجام شود.
رمضان زاده با اشاره به اينكه قرار نبود گزارش وزير كشور در جلسه روز گذشته هيات وزيران مطرح شود تصريح كرد: اين گزارش هنوز در دستور كار هيات دولت قرار نگرفته، چون وزارت كشور گزارش خود را كامل نكرده است و به محض اينكه اين كار انجام شود، در دولت مطرح خواهد شد و نتيجه را اعلام خواهيم كرد.
از سخنگوي دولت در خصوص اعمال فشارهايي كه دولت به مجلس داشته و قرار شده مجلس تنها بر دو قرارداد نظارت داشته باشد و اينكه آيا درست است كه براي هر طرحي بخواهيم قانون تصويب كنيم، فشار وارد كنيم؟ سوال شد كه وي در پاسخ گفت: دولت اگر وسيله اعمال فشار داشت كه وضعش بسيار بهتر از اين بود كه هركس در هر جايي به او حمله كند و دست و پايش را ببندد و به تعبير رييس جمهور، دولت را فلج كند. ما وسيله اعمال فشاري نداريم به جز اطلاع دادن به افكار عمومي ملت ايران كه برنامه ها و اهداف دولت اين است و اين موانع در جهت اجراي برنامه هايش به وجود آمده است.
وي افزود: چنانچه فضاي آرامي كه دوستان مجلس وعده داده بودند، در جامعه فراهم شود و سعي در ايجاد تنش نشود، برنامه هاي دولت قطعا با اطلاعات صحيح در معرض ديد افكار عمومي قرار مي گيرد و نمايندگان محترم مجلس نيز در فضاي آرام و بدون تنش كه عده اي سعي دارند به وجود آورند، تصميمات مطابق تري با برنامه هاي دولت خواهند گرفت.
سخنگوي دولت در بخش ديگري از مصاحبه خود تصريح كرد ما به شدت نيازمند جذب سرمايه از منابع بخش خصوصي داخلي و همچنين منابع خارجي براي رسيدن به اهداف تعيين شده در چشم‌انداز 20 ساله كشور هستيم.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر ارزيابي عملكرد مجلس هفتم از ابتدا تاكنون مانند حذف مواردي از برنامه چهارم يا طرح دو فوريتي اخير ابراز اميدواري كرد كه نهايت آن چيزي كه پس از تغييرات مجلس در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب مي‌رسد، مجددا بازگشت به اصل برنامه ارائه شده توسط دولت باشد؛ برنامه اي كه دولت ارائه كرده، برنامه اي براي رسيدن به اهداف تعيين شده بوده است و عدم تحقق هر يك از عوامل لازم، ما را در رسيدن به آن هدف محدود مي كنند، ما براي رسيدن به هدف تعيين شده بايد سالانه حداقل نرخ رشد 6/8 درصدي داشته باشيم. براي تحقق اين نرخ رشد نيز علاوه بر منابع داخلي و گسترش منابع توليدي داخلي و گسترش و بازاريابي براي منابع نفت و گاز جديد براي كشور، نيازمند جلب سرمايه خارجي، محيط امن بين المللي و اعتماد متقابل در روابط خارجي هستيم.
رمضان زاده افزود: برخي اقدماتي كه طي چند ماه اخير انجام شده، همه اين موارد را تحت تأثير قرار داده و طبيعتا كساني كه چنين تغييراتي به وجود مي‌آورند در مورد تحقق اهداف برنامه پاسخگو خواهند بود.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه يكي از نمايندگان مطرح كرده است كه شايد قدم بعدي خاتمي استعفا باشد، گفت: شايد مانند اگر است و نمي توان در آن نشست، بالاخره دوستان ما از اين پيش بيني‌ها و پيشنهادها زياد مي كنند، آقاي خاتمي هنوز بر اين مطلب كه دولت تا پايان كار با اقتدار به وظيفه خود عمل مي كند، پايبند است، مگر اينكه شرايط خاصي پيش آيد.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا طرح دو فوريتي اخير مجلس نشان دهنده مشكلات در ساختار سياسي بين قوه مقننه و قوه مجريه نيست گفت: مشكلات ساختاري را با يك مصوبه نمي‌توان در نظر گرفت و برداشت مشكلات ساختاري از اين مصوبه كرد، در موارد بسياري طي 25 سال گذشته مصوباتي از سوي مجالس مختلف جمهوري اسلامي تصويب شده كه دولت نظر مخالف داشته است و اين به معناي مشكلات ساختاري نيست، زيرا در تمام دنيا، بسياري از دولتها لوايحي به مجلس مي‌برند كه به تصويب نمي‌رسد. منافع ملي را به خاطر قرارداد نمي‌توان زير سؤال برد چه برسد به اين كه بخواهيم يك ساختار را زير سؤال ببريم.
وي درخصوص مصاحبه وزير دفاع مبني بر تحويل موشك استراتژيك به نيروهاي نظامي و ابهام در اين مطلب گفت: آقاي شمخاني با قصد و نيت با ابهام سخن گفته است و ما نيز مايليم اين ابهام باقي بماند.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در صورت تداوم فشار غرب خروج از NPT مدنظر دولت هست يا خير؟ گفت: دولت تاكنون در مورد خروج ازNPT بحثي را در دستور كار خود نداشته است.
رمضان زاده در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا از نظر شما تصويب كنندگان مصوبه اخير مجلس براي امضاي قرارداد با شركتهاي خارجي، دغدغه منافع ملي نداشته اند و آيا دو قرارداد موردنظر اين مصوبه ابهام نداشته اند، گفت: در مورد ابهام داشتن و اعمال نظارت بر يك يا دو قرارداد نبايد به گونه اي عمل شود كه منافع كلان تر كشور زير سؤال رود و عدم اعتماد در سطح جهاني نسبت به طرف هاي مذاكره كننده ايراني بوجود آورد؛ مهمترين مسأله ما اين است، قطعا در مورد مسأله اين دو قرارداد در كشور اختلاف نظر وجود دارد. ولي مكانيزم‌هايي مي‌شد به كار برد كه بسيار منطقي تر از اين و ضرر آن در جاي ديگر باشد. ما بر اين باور هستيم كه حتي اگر اين مصوبات خسارتي را بر كشور وارد نكند، نحوه اعمال، تبليغات و بيان آن در مصوبه اول اگر چه تغيير كرد، براي جذب سرمايه گذاري خارجي و اعتماد به دولت بسيار ضربه زننده بوده است.
وي اضافه كرد: ما دولتي هستيم كه حداكثر هشت يا نه ماه ديگر در صحنه هستيم ولي برخي امور را مخالف منافع ملي كشور از جهت عدم اعتماد به طرف‌هاي مذاكره كننده دولتي در آينده نيز مي بينيم. اين اختلاف نظر در مورد دو قرارداد مي توانست به نحوه ديگري نيز اعمال شود.
سخنگوي دولت در مورد تبعيض هاي اعمال شده مبني بر پوشش اخبار مربوط به مسابقات پارالمپيك و المپيك گفت: از نظر دولت تبعيض وجود ندارد و اتفاقا تصميم دولت نيز يك تصميم غيرتبعيض آميز بوده است. براي ورزشكاراني كه از نظر جسمي معلوليتي نداشتند رقم 500 ميليون تومان در نظر گرفته شده و براي ورزشكاران معلول و جانباز كشور نيز همين ميزان در نظر گرفته شده و فقط اختلاف در اين است كه در ورزشكاران معلول و جانباز تعداد بيشتر است و نوع تقسيم هم فرق مي‌كند. از نظر دولت ميزان در نظر گرفته شده براي هر دو بخش برابر بوده است.
وي همچنين به اين كه هر شب شاهد پخش مسابقات پاراالمپيك هستيم، اشاره كردو گفت: بپذيريم كه اهميت بازيهاي المپيك در سطح جهاني با اهميت بازيهاي پاراالمپيك در نزد افكار عمومي مقداري متفاوت است و بايد با ديدي منصفانه قضاوت كرد.
خبرنگاري پرسيد ظاهرا شركت ترك سل پس از اختلاف اخير بين مجلس و دولت ايران قيمت هر سيم كارت خود را 100 هزار تومان پايين آورده است، رمضان زاده با اشاره به اين كه در مورد اين رقم ها اطلاعي ندارد، افزود: حتما اين قرارداد براي شركت ترك سل منافعي در بر داشته كه آن را منعقد كرده است. آنچه مهم است، بر اساس كار كارشناسي كه ما انجام داده ايم، براي تحقق اهداف توسعه مخابراتي كشور و در اختيار قرار دادن تلفن همراه به اندازه نياز جمعيت كشور به سرعت و با استفاده از سرمايه خارجي نيازمند اين قرارداد بوديم.
رمضان‌زاده در مورد تأثير مصوبه مجلس براي قيمت گذاري ها بر شوراهاي عالي سؤال شد، كه وي درپاسخ گفت: در بحث قيمت گذاري اين مسأله بايد مورد توجه قرار بگيرد كه تمام قيمت هاي تعيين شده از ناحيه دولت و كالاهايي كه دولتي محسوب مي‌شوند اعم از كالاهاي يارانه اي كه دولت بايد يارانه آن را تأمين كند يا كالاهايي كه فعلا به دليل التزام قانون اساسي در اختيار دولت است هر سال در قانون بودجه مشخص و بر اساس آن منابع درآمدي و هزينه هاي دولت مشخص مي شود و طبيعتا حق مجلس شوراي اسلامي است كه در هنگام بررسي قانون بودجه قيمتها را مشخص كند تا بر اساس آن، دولت آينده فعاليت كند، يعني دولت آينده بر اساس منابع درآمدي اقدام خواهد كرد كه توسط مجلس شوراي اسلامي در هنگام بررسي لايحه بودجه به تصويب مي‌رسد.
وي افزود: اگر مجلس شوراي اسلامي، سال آينده، تصويب كند كه قيمتها همانگونه كه در اين طرح آمده باشد طبيعتا تأمين كمبود منابع درآمدي را نيز خود آنها مشخص خواهند كرد. ما يا بايد درآمد بيشتري را از نفت و بودجه جاري براي هزينه‌هاي جاري تزريق كنيم كه اين از نظر ما سم مهلكي براي اقتصاد ملي است و يا بايد بسياري از فعاليتهاي كشور را تعطيل كرد كه ما اين امر را نيز مخالف نيازهاي توسعه اي كشور مي بينيم. به هر حال اگر هنوز دولت نتوانسته است به آن برسد و مجلس تصويب كند، دولت موظف به اجراي آن است.
سخنگوي دولت درباره كوتاه آمدن دولت در برابر مجلس گفت: گاهي اوقات اقدامات و تصميمات از سوي برخي افراد انجام ميشود كه تاثيري بر كاركرد دولت ندارد ولي مصوبه مجلس محدود كننده وظايف دولت است.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي در خصوص حضور بيشتر رئيس‌جمهوري در جمع دانشگاهيان و برنامه‌هاي دولت در ارتقاء شان دانشگاه گفت: درباره برنامه‌هاي رئيس‌جمهوري و ملاقات‌هاي ايشان اطلاعي ندارم ولي شان دانشجو در تمامي آموزه‌هاي ديني و فرهنگي كشور مورد تاكيد است ولي برخي رفتارها باعث ايجاد روحيه انفعالي در ميان دانشجويان شده كه بايد براي احيا آن اقدام كرد.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي درباره مذاكرات با شوراي نگهبان گفت: ما هميشه با شوراي نگهبان درباره مصوبات مذاكراتي داشته‌ايم و درباره اين طرح مصوب مجلس نيز اطلاعات لازم در اختيار شوراي نگهبان قرار گرفته است.
دبير هيات دولت گفت: اختلاف نظري وجود دارد كه براساس آن مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقد است در مواردي اين مجمع مصوبه‌اي دارد مصوبات مجلس شوراي اسلامي نبايد در مخالفت آن باشد و چون مصوبه اخير مجمع از چنين حالتي برخوردار است، احتمال دخالت مستقيم مجمع را دارد.
وي در خصوص حادثه تجمع غير قانوني ديروز و ارتباط آن با محدوديت فضايي سياسي كشور گفت: اين دو مسئله هيچ ارتباطي به هم ندارد و همه دولتهايي كه خواهان رشد و ثبات كشور بوده و از رفتار و كردار خود نيز اطمينان كامل دارند، به همه گروه‌ها و افراد اجازه مي‌دهند كه در چارچوب قانون، به فعاليت سياسي بر مطبوعاتي و انتقادي بپردازند كه از زمينه‌اي براي كارهاي خلاف قانون ايجاد نكند.