غلامحسین نتاج در گفتگو با مهر درباره پرداخت وام به شرط سپرده در بانکها و موسسات اعتباری که از نظر بانک مرکزی غیر قانونی است، گفت: این موضوع به دو بخش تقسیم می شود، بخشی مربوط به تسهیلات قرض الحسنه و بخشی دیگر به تسهیلات در قالب عقود غیر از قرض الحسنه که به آنها عقود انتفاعی گفته می شود، باز می گردد.
مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر افزود: اینکه گفته می شود، نباید شرطی برای اعطای تسهیلات گذاشت تنها مربوط به تسهیلات قرض الحسنه است، از لحاظ شرعی پرداخت هر نوع قرض الحسنه ای بدون هیچ شرطی باید صورت گیرد، در غیر اینصورت نه تنها از نظر شرعی بلکه از نظر قانونی هم دارای اشکال است.
وی در خصوص پرداخت وام به شرط سپرده گذاری در عقود غیر از قرض الحسنه اظهارداشت: در متن قوانین بانکی بحثی با عنوان حق تقدم وجود دارد، یعنی بانکها نمی توانند با تمام مردم در ارتباط باشد و با مشتریان خاص خود کار می کند، متن قانون صراحتا اعلام کرده است که بانکها می توانند به مشتریانی تسهیلات اعطا کنند که دارای حق تقدم باشند.
نتاج ادامه داد: حق تقددم نیز به این معنا است که مشتری قبلا با بانک در ارتباط بوده و نزد بانک سپرده گذاری کرده و این بانک عامل مشتری است، طبیعی است که برای هر بانکی مشتری در اولویت قرار دارد که پیش از آن دارای ارتباط تجاری و غیره با بانک بوده و بر بقیه مشتریان ارجحیت دارد.
وی خاطرنشان کرد: اینکه فردی در بانک دارای حساب، گردش پولی و غیره باشد، برای این مشتری با همین استدلال ایجاد حق تقدم می کند، این موضوع نیز همان سپرده گذاری محسوب می شود.
مدیرعامل موسه مالی و اعتباری مهر با طرح این سئوال که اگر قرار باشد بانکها اینگونه الزامات را مد نظر قرار ندهند، پس منابع مورد نیاز برای پوشش هزینه های خود را از چه محلی تامین کنند، گفت: بانکها باید منابع را از محلهایی کسب کنند، بنابراین این شروط را تعیین می کنند، این شرط هم شرط سپرده نیست؛ بلکه شرط انجام مراودات تجاری قبلی است، آن هم برای اینکه بانک بتواند تسهیلات جدید به مشتریان پرداخت نماید.
به گفته وی تمام این مباحث ریشه در تعیین نرخ تسهیلات پائین تر از نرخ تمام شده پول در موسسات پولی و بانکی دارد، یعنی اگر این موضوع اصلاح شود، حتی موسسات پولی و بانکی می توانند به مشتریانی حتی اعطای تسهیلات کنند که قبلا هم سپرده گذاری نکرده باشند و اگر این اشکال برطرف شود، تمام مشکلات در این زمینه رفع خواهد شد.
نتاج در بخش دیگری از گفتگوی خود با مهر بر شناور بودن بسته سیاستی - نظارتی تاکید و تصریح کرد: با توجه به اقدامات در حال انجام در اقتصاد کشور، بسته برای یک سال تعریف نشود، بلکه در برخی از بخشها متناسب با تغییراتی که در اقتصاد رخ می دهد و نیازمند بازنگری و انعطاف است، بسته را شناور در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: پیشنهاد می کنم که نرخ سود سپرده ها و تسهیلات شناور و قابل انعطاف در نظر گرفته شود تا چنانچه شرایط تغییر کرد بلافاصله بتوان تغییرات لازم را از طریق بانک مرکزی در این بسته اعمال کرد.
مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر در مورد ساماندهی موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی گفت: یکی از اقدامات ارزنده طی سالهای اخیر در سیستم بانکی ساماندهی موسسات اعتباری و تعاونی های اعتبار بوده است و مدافع این رویکرد هستیم و تمام تلاش خود را برای تحقق و موفقیت این طرح به کار می گیریم.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در مورد زمان پیوستن این موسسه به طرح شتاب گفت: در بخش خودپردازها با برخی از بانکهای کشور ارتباط برقرار کرده ایم. پس از دریافت مجوز تبدیل شدن به بانک، به طرح شتاب خواهیم پیوست، با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش سرمایه بانکها به 400 میلیارد تومان برنامه ریزی کرده ایم که تا پایان سال از طیق پذیره نویسی در بورس سرمایه موسسه را افزایش دهیم.
نتاج با بیان اینکه مجوز پذیره نویسی از بانک مرکزی و اداره ثبت شرکتها اخذ شده است و باید مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار نیز دریافت شود، به اینکه در بخش بانکداری الکترونیک در کشور در زمینه سخت افزاری و نرم افزاری به خارج از کشور وابسته هستیم، بر افزایش پهنای باند، ایجاد فیبر نوری، اصلاح یکسری از مقررات و رفع ضعف های نرم افزاری تاکید کرد.
مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر در خصوص مقایسه بانکداری در کشور با کشورهای پیشرفته دنیا اظهارداشت: در زمینه بانکداری الکترونیک برخی از کشورها پیشرو و برخی نیز دنباله رو محسوب می شوند و ما جزو کشورهای دنباله رو هستیم و اتحادیه اروپا نقش اول را ایفا می کند.
وی بخشی از نواقص بانکداری الکترونیک در کشور را ریشه در میزان آگاهی مشتریان دانست و افزود: بخشی از این نواقص به متخصصین رشته باز می گردد که در انتقال و کسب دانش کاهلی کرده اند.
نتاج تعداد خودپردازهای این موسسه را حدود یکهزار دستگاه با بیش از یک میلیون کارت و 10 هزار پایانه فروشگاهی عنوان کرد و افزود: بانکهای خصوصی در استقرار بانکداری الکترونیک رقابت ایجاد کردند و بانکهای دولتی مجبور به نوسازی بانکداری الکترونیک شدند.
وی بانکداری اسلامی هر کشوری را نیز مختص همان کشور دانست و در مورد انتقال حسابهای دولتی به بانکهای دولتی گفت: این امر تاثیری در منابع بانکهای دولتی ایجاد نمی کند، زیرا ارقام این حسابها قابل توجه نیست و خاصیتی برای بانکهای دولتی ندارد.