به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو امروز یکشنبه در حاشیه دیدار با وزیر انرژی و آب لبنان در تهران در جمع خبرنگاران از وجود سه روش برای تامین برق لبنان از سوی ایران خبر داد و گفت: در اثر عملیات و حمله صهیونیستها، زیرساختهای لبنان نابود شده و نیاز به بازسازی دارد که در این میان تجهیزات برق نیز باید بازسازی شده و برق مورد نیاز این کشور تامین شود.
وزیر نیرو افزود: ایران می تواند با ترانزیت برق بخشی از نیاز لبنان را تامین کند به نحوی که با استفاده از برق وارداتی ایران از گرجستان، ارمنستان و تاجیکستان ترانزیت از طریق عراق و سوریه به لبنان انجام گیرد.
وی تصریح کرد: اگر ایران و لبنان همسایه بودند، ترانزیت برق ایران به لبنان به راحتی انجام می گرفت اما هم اکنون باید انتقال برق از طریق کشور سوم صورت گیرد که لازمه آن مذاکره است.
به گفته نامجو، سوریه شرط انتقال برق از طریق کشورش به لبنان را برداشت نیمی از برق صادراتی برای تامین نیاز خود عنوان کرده که بر این اساس، لازم است کمیته ای فنی به فوریت به لبنان برود و پیش از حضور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در لبنان مباحث فنی را مورد ارزیابی قرار دهد.
نامجو به وجود امکان ترانزیت برق ایران از طریق ترکیه به لبنان خبر داد و اظهار داشت: در صورت توافقات انتقال برق از طریق ترکیه نیز می تواند مورد ارزیابی فنی قرار گیرد.
وی گفت: هم اکنون لبنان در حال ساخت نیروگاهی 700 مگاواتی است که ایران می تواند با پیشنهاد طرف لبنانی با روش هایی خارج از مناقصات بین المللی و به روش BOO، BOT نیروگاه را احداث کند.
نامجو اظهار داشت: هم زمان با سفر رئیس جمهور به لبنان به طور قطع تیمی نیز برای مذاکره بر سر این موضوع در لبنان حضور خواهند یافت.
وی محور سوم مذاکرات را معضلات مربوط به راندمان نیروگاهها عنوان و تصریح کرد: ایران می تواند در زمینه افزایش راندمان نیروگاههای موجود در لبنان و کاهش تلفات اقداماتی را انجام دهد تا مبنایی برای بهره وری بیشتر صنعت برق این کشور باشد.
وزیر نیرو درباره ریسک بالای اجرای پروژه ها در لبنان گفت: به طور قطع دولت تسهیلاتی را در مباحث تامین مالی در اختیار بخش خصوصی برای کار در لبنان ارائه خواهد کرد، ضمن اینکه با پرداخت جوایز صادراتی ، آنها را یاری خواهد کرد.
نامجو از قوانین بانکی میان بانکهای ایران و لبنان گلایه کرد و گفت: با توجه به ساختار خاص سیاسی دو کشور ایران و لبنان، به نظر می رسد باید برای واگذاری پروژه ها هماهنگیهای بیشتری شود و شرکتهای لبنانی ضمانت نامه های طرف ایرانی را به راحتی بپذیرند.