به گزارش سرويس سياسي مهر ، منوچهر متكى رييس هيات پارلمانى ايران شركت كننده در اين اجلاس طى سخنانى در كميته صلح و امنيت بين الملل ضمن تاكيد بر حق مسلم و مشروع مردم ايران در استفاده از فن آورى هسته اى براى مقاصد صلح آميز اظهار داشت : تامين امنيت بين المللى مستلزم رعايت حقوق همگان و تاكيد بر اجراي تعهدات آنان است .
وى افزود : افزايش نظامى گرى نه تنها افزايش امنيت را به دنبال ندارد بلكه با تضعيف چندجانبه گرايى ، هرگونه دستاوردى در زمينه حفظ امنيت بين المللى ، كنترل تسليحات و مقررات خلع سلاح را نابود مي كند.
متكى به قطعنامه سياسي اخير شوراي حكام در مورد مسائل هسته اي ايران اشاره كرد و گفت : متاسفانه قطعنامه سياسى اخير شوراى حكام با وجود مخالفت 13 كشور عضو اين شورا و پذيرش ضمنى بانيان آن بر غير قانونى بودن اين قطعنامه ، چيزى جزء به هم زدن توازن ميان حقوق و تعهدات كه اساس هر سند حقوقى و انگيزه اى براى الحاق و ضمانتى براى رعايت آن از سوى كشورهاست ، در بر ندارد.
متكى گفت : جمهورى اسلامى همكارى صميمانه اى با آژانس بين المللى انرژى اتمى از طريق ارايه گزارشهاى منظم و شفاف از فعاليتهاى صلح آميز هسته اى خود و پذيرش بازرسي هاى فنى و كارشناسى آن از مراكز مختلف در ايران داشته است .
رييس هيات اعزامى ايران افزود : مجلس شوراى اسلامى تحت هيچ شرايطى نمى تواند از حقوق مشروع و حقه ملت ايران در برخوردارى از فن آورى صلح آميز هسته اى براى اهداف صلح آميز چشم پوشى كند و اجازه تضييع اين حق را به هيچ وجه نخواهد داد.