به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" براساس لايحه الحاق يك تبصره يك بند (3) ماده (651) قانون مجازات اسلامي و در صورت تصويب نهايي آن هرگاه سرقت جامع شرايط "حد" نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط تصريح شده در اين ماده نباشد مرتكب از 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شود.
يكي از شرط هاي اين ماده آن است كه يك يا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشند كه بر اساس لايحه ارايه شده انواع اسلحه مشخص شده است.
بر اساس اين لايحه انواع اسلحه گرم ، اسلحه سرد و اسلحه شكار تعريف شده است.
بر اساس لايحه اصلاح ماده (660) قانون مجازات اسلامي نيز كه كليات آن تصويب شد هر كس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و شبكه فاضلاب نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به جزاي نقدي معادل دو برابر خسارت وارده محكوم خواهد شد.
جلسه آتي مجلس شوراي اسلامي يكشنبه آينده جلسه علني خواهد داشت.