به گزارش سرويس سياسي مهر ، در نامه رييس مجلس به سيد محمد خاتمي آمده است: اكنون كه طرح الزام دولت به كسب موافقت مجلس در مورد قراردادهاي معروف به تاو و ايران سل در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده، بدين وسيله آمادگي مجلس را براي بررسي كارشناسانه طرح‌هاي مزبور اعلام مي‌دارد و اطمينان دارد در صورتي كه لايحه‌اي براي تصويب قراردادهاي مزبور به مجلس تقديم شود، مجلس نيز تلاش خواهد كرد با بررسي‌هاي كارشناسان و مذاكره با مسئولان دولتي راه را براي اقدامات بعدي هموار سازد.
هم چنين در اين نامه تصوير نامه رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس براي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پيوست مي باشد .
به گزارش مهر ، در نامه توكلي خطاب به وزير ارتباطات آمده است: با توجه به مصوبه ديروز مجلس شوراي اسلامي در خصوص لزوم احذ مجوز از مجلس در قرار داد اپراتور دوم تلفن همراه و در جهت كارشناسي موضوع و امكان ارائه نظر مشورتي به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي پيرامون قرارداد؛ خواهشمند است دستور فرماييد اسناد و مدارك مربوط از جمله موارد ذيل براي مركز پژوهش‌ها ارسال شود:
1- پروپوزال اجراي طرح اپراتور دوم تلفن همراه
2- اسناد بيان كننده‌ي شرايط مزايده
3- گزارش از روند برگزاري مزايده و انتخاب شركت ترك سل
4- هر گونه موافقتنامه‌ي امضاء شده در باب تعيين شرايط قرار داد
5- قرار داد نهايي منعقد شده
6- اساسنامه ثبت شده شركت ايران سل
7- مجوز ورود سرمايه‌گذاري خارجي صادره از وزارت امور اقتصاد و دارايي
8- اسناد مربوط به وجوه واريزي و ميزان آن از طرف برنده مزايده و شركاي ايراني بابت حق امتياز
9- توافقنامه مربوط به استفاده از تجهيزات و خدمات داخلي در راستاي قانوني استفاده حداكثر از توان داخلي
10- پيشنهادهاي اصلاحي وزارت اطلاعات و اقدامات انجام شده در جهت تامين آنها
ضمنا هر گونه اسناد مرتبطي كه در مجموع بتواند قرار داد را از حيث ابعاد ذيل شفاف نمايد نيز قطعا مورد نياز خواهد بود:
الف - مسائل امنيتي
ب - مسائل اقتصادي ( سهم شركاي خارجي، سهم شركاي داخلي كنسرسيوم و سهم دولت ايران در منافع قرارداد)
ج - انتقال فناوري و دانش فني
د- سهم اشتغال نيروي انساني به تفكيك سطوح تحصيلي و تخصصي
ه- استفاده از تجهيزات داخلي
بديهي است پس از انجام مطالعات اوليه از نمايندگان آن وزارتخانه و دستگاههاي مرتبط جهت شركت در جلسات مربوط و ارائه نظرات كارشناسان رسمي وزارتخانه دعوت به عمل خواهد آمد. قطعا مشاركت آن وزارت در ارائه اسناد مربوطه و ارسال گزارش هاي كارشناسي توجيه كننده قرار داد در شفاف سازي اين موضوع كمك خواهد كرد. به دليل اهميت سرعت تعيين تكليف براي كشور، تسريع در اقدام ضروري است.
همچنين در نامه توكلي به برادران شركاء رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي آمده است : پيرو مذاكره حضوري مورخ 1/7/83 در صدا و سيما، خواهشمند است دستور فرماييد كليه مدارك مربوط به نحوه انتخاب طرف قرار داد در مورد اپراتوري دوم تلفن همراه و تجهيز و توسعه و بهره برداري از فرودگاه امام خميني(ره) و متن قرارداد يا تفاهم نامه امضاء شده، همراه با دلايل توجيهي سازمان متبوع را جهت بررسي كارشناسي و ارايه نظر به نمايندگان محترم به اين مركز ارسال نمايند.