حجت الاسلام حسين موسوي تبريزي ضمن دفاع از ديدگاه مركز پژوهش هاي مجلس در خصوص لايحه اصلاح قانون تاسيس وزارت اطلاعات گفت : مركز پژوهشهاي مجلس در اين بررسي به جنبه هاي خوبي توجه داشته و ضرورت تفكيك كار قوه قضاييه از وظايف وزارت اطلاعات را ياد آور شده است .

موسوي تبريزي ، دبير مجمع مدرسين حوزه علميه قم كه خود در سال هاي آغازين انقلاب اسلامي دادستاني كل انقلاب را بر عهده داشت ، در گفتگو با خبرنگار "مهر" افزود : قوه قضاييه بايد بر كار وزارت اطلاعات نظارت كامل داشته باشد ، دستگير كردن ، شنود ، بازجويي و تفهيم اتهام همگي بايد زير نظر قوه قضاييه صورت گيرد نه اينكه قاضي صرفا در اين موارد حكم حقوقي دهد .

وي تاكيد كرد : پذيرش چنين شرايطي هرچند براي وزارت اطلاعات سخت مي نمايد اما به نفع اين وزارت خانه است كه تحت نظارت قوه قضاييه عمل كند . 

موسوي تبريزي با اشاره به اينكه تا سال 63 و پيش از تشكيل وزارت اطلاعات بخش عمده وظايف اين وزارت خانه در دادستاني كل انقلاب و معاونت اطلاعات سپاه انجام مي شد و اينكه بخش عمده فعاليت اطلاعات بعد از تاسيس در سال 63 به مبارزه با افراد بر انداز و تروريستها اختصاص يافت افزود : هرچند درآن تاريخ  ازشدت فعاليت گروهك هاي تروريستي كاسته شده بود اما بطور كلي مي توان گفت كه اين وزارت خانه در بررسي وضعيت اين گروه ها و به حد اقل رساندن صدمات ، فساد و نفوذ آنها در دوران رياست جمهوري آقايان موسوي هاشمي رفسنجاني و خاتمي نمره قابل قبولي دريافت كرده است .

وي نتيجه عملكرد وزارت اطلاعات در برخورد با جاسوسي از نهاد هاي امنيتي و سازمانهاي  و فاش اطلاعات محرمانه توسط برخي افراد پناهنده شده به كشورهاي خارجي را ناكافي خواند و گفت : متاسفانه وزارت اطلاعات در هيچ دوره اي از دوران چهار وزير ( ري شهري ، فلاحيان ، دري نجف آبادي و يونسي ) در اين زمينه موفقيت چشمگير نداشته است . 

موسوي تبريزي دراين راستا به فاش شدن اطلاعات محرمانه هسته اي كشور توسط جاسوسان هسته اي اشاره كرد .

وي افزود : تجاوز از حدود مصرح در قانون و برخورد هاي خشن براي كسب اطلاعات يا گرفتن اعتراف و متهم ساختن ناحق برخي گروه ها گه گاه در دوره هاي مختلف اين وزارت خانه ديده شده است كه ميتواند يكي از نكات منفي عملكرد ان باشد . 

دادستان سابق انقلاب اسلامي افزود : وزارت اطلاعات در زمان نخست وزيري  ميرحسين موسوي  دردوران جنگ براي مبارزه با مفاسد اقتصادي گاه برخوردهاي خلاف شرع و افراطي با متهمان داشت كه درصحن مجلس وقت نيزبه آقاي ري شهري تذكر داده شد . در دوري تصدي وزارت اطلاعات توسط علي فلاحيان در دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني بويژه در مورد گروه هاي سياسي اعم از محارب و غير محارب و همچنين متهمان پرونده هاي مفاسد اقتصادي برخورد هاي خشني كه كمتر با اخلاق اسلامي انطباق داشت ديده شد و حتي گاه اين برخوردها با هماهنگي نمايندگاني ازدستگاه قضايي صورت مي گرفت و متاسفانه برخي از اين رويه هاي غير اسلامي عده اي منجر به قتلهاي زنجيره اي شد .

وي با تاكيد بر نقش رييس جمهور خاتمي در تصفيه  وزارت اطلاعات از اين جريانات گفت : دوران خاتمي را مي توان دوره بازسازي و اسلامي سازي وزارت اطلاعات دانست ، دوره اي كه باعث شد اين وزارت خانه به وظايف اصلي اش نزديك شود. 

موسوي تبريزي درخصوص ميزان موفقيت وزارت اطلاعات در تبديل رويكرد تهديد محوري به فرصت محوري گفت : اين رويكرد مختص وزارت اطلاعات نيست بلكه بايد همه نهاد ها از جمله  دادگاه انتقلاب ، دادگاه ويژه روحانيت سپاه و نيروهاي انتظامي را نيز در برگيرد و بايد اين اصل از رهبركبير انقلاب سرلوحه كار باشد كه اصل بر هدايت است ، اصل بر جذب است و نه دفع .

وي ياد آور شد : وقتي حضرت علي (ع) عازم يمن شد حضرت رسول اكرم به ايشان فرمودند : اگر يك نفر مسلمان شود از حكومت شرق و غرب مهمتر است . 

موسوي تبريزي افزود : وزارت اطلاعات به تازگي آغاز خوبي درتبديل تهديدات به فرصتها داشته است اما به تنهايي و بدون همكاري ساير نهاد ها در اين زميه موفقيت چشمگير نخواهد داشت .