به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی قربانی صبح شنبه در همایش سراسری تنقیح قوانین کشور با بیان اینکه یکی از روزنه‌‌های مهم ستاد اداری و اقتصادی کشور نابسامانی قوانین است گفت: سابقه تنقیح قوانین به سال 1350 برمی‌گردد.
وی افزود: در سال 1350 سازمانی با عنوان تنقیح قوانین تشکیل شد ولی متاسفانه تنقیح قوانین انجام نشد. پس از انقلاب هم با رای مجلس این وظیفه بر عهده دولت گذاشته شد.
قائم مقام معاونت قوانین مجلس در مورد عملکرد دولت در تنقیح قوانین و مقررات گفت: تمامی اقداماتی که دولت برای تنقیح مقررات و قوانین انجام داده کاری علمی و تحقیقاتی بوده و نمی‌توان آن را به عنوان یک کار قانونی لحاظ کرد زیرا هیچکدام به صحن علنی مجلس وارد نشده و تصویب نشده‌اند.
وی افزود: در مجلسهای گذشته طرح تنقیح قوانین و مقررات به صورت کلی مورد بحث قرار گرفت ولی هیچگاه اجرایی نشد هرچند که مجلس هفتم تنقیح قوانین را پررنگ کرد ولی باز هم اجرایی نشد تا این که در مجلس هشتم این مهم بر عهده معاونت قوانین مجلس نهاده شد.
قربانی تصریح کرد: تنقیح و تدوین قوانین در 4 مرحله تعریف شده و بر عهده معاونت قوانین مجلس است. اول اینکه دستگاه‌های اجرایی، قضائی و دولتی موظفند ظرف مدت 6 ماه پیشنهادات خود را برای تنقیح قوانین و مقررات ارایه کنند. دوم اینکه با توجه به وظیفه سازمان بازرسی کل کشور در اجرای تنقیح قوانین و همچنین انگیزه این سازمان مقرر شد که سازمان بازرسی به عنوان همکار با مجلس نظرات دستگاه‌های اجرایی را بررسی و کارشناسی کند. همچنین معاونت قوانین مجلس وظیفه دارد گزارشات سازمان بازرسی را بررسی و قوانین منسوخ را به کمیسیونهای تخصصی و سهن مجلس ارایه کند و در مرحله نهایی تمامی قوانین منسوخ شده توسط کارشناسان و کمیسیون تخصصی برای خروج از چرخه قوانین کشور برای تصویب نهایی به صحن علنی ارجاع می‌شود.
قائم مقام معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که مجلس عزم جدی‌ای برای تنقیح قوانین کشور دارد گفت: استفاده از اقدامات انجام شده بانک قوانین و گروه‌بندی‌های قوانین توسط ریاست جمهوری و استفاده از توان دستگاه‌های اجرایی در دستور کار معاونت قوانین مجلس قرار دارد.
وی از مسئولین اجرایی کشور خواست در ارایه پیشنهادات و نظرات و همچنین همکاری با کارشناسان سازمان بازرسی و مجلس شورای اسلامی جبهه‌گیری نکرده و قهر نکنند.
قربانی با اشاره به بررسی قانون حمایت از خانواده و جرایم راهنمایی و رانندگی در مجلس گفت: مجلس در سال جاری تصمیم گرفته برای تصویب قوانین تمام قوانین گذشته را نیز بررسی کند تا قانونی که تصویب می‌شود قانون کامل و بدون نقص باشد.
وی اظهار داشت: متاسفانه ناقص بودن آیین نامه داخلی مجلس، اعتماد به رای کمیسیونهای تخصصی، نخواندن بررسی‌های کمیسیون‌ها و خالی بودن صندلی‌های نمایندگان موجب شده است که نمایندگان به درستی در مورد قوانین رای ندهند که این اشکالات در حال رفع است.
قائم مقام معاون قوانین مجلس شورای اسلامی از ایجاد سامانه قوانین کشور خبر داد و افزود: این سامانه تمامی قوانین کشور را پس از تنقیح به صورت کاملاً شفاف و به روز بارگذاری کرده و مردم می‌توانند هر زمان که بخواهند به بانک قوانین کشور دسترسی داشته باشند.