مفهوم توسعه با وجود رواج فراوان، کلمه‌ای است مبهم و چند بعدی که با کلمات زیادی مترادف شده است. گاهی توسعه را با رشد و گاهی با صنعتی شدن مترادف می دانند.
اندیشمندان مکاتب مختلف توسعه از دیدگاه‌های متفاوت به امر توسعه نگریسته و نظریات مختلفی ارائه کرده‌اند. گروهی توسعه را نوعی نوسازی در سطح نظام اجتماعی قلمداد می‌کنند و معتقدند توسعه نوعی تغییر اجتماعی است که طی آن ایده‌های جدید به یک نظام اجتماعی عرضه می‌شود تا با به کار گرفتن روش‌های نوین تولید و نهاده‌های پیشرفته اجتماعی، درآمد سرانه و سطح زندگی افراد بالا برود. از نظر این گروه توسعه چیزی بیش از نوسازی و رشد اقتصادی است و گذشته از بهبود سطح مادی زندگی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های سیاسی و بزرگداشت ارزش‌ها و سنت‌های قومی را نیز در بر می‌گیرد.
توسعه با آغاز انقلاب صنعتی در انگلستان متولد و به تدریج در سرتاسر دنیا گسترده شد. به این ترتیب توسعه با تولید صنعتی و گسترش بازار همراه شد و آزادی، برابری و برادری به مفهوم توسعه پیوستند. در چنین شرایطی نهاد دولت تضمین توسعه در چارچوب دموکراسی را عهده‌دار شد.
کشورهای غربی در چارچوب این مدل، دولت رفاه را برای پیشبرد توسعه در مرزهای خود انتخاب کردند. در این زمان توسعه مترادف با رشد اقتصادی بود، یعنی روندی که منجر به افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی شده و باعث بهبود سطح زندگی بهتر برای مردم محروم می‌گردید. اما در عمل ثابت شد که عدم کارایی ساختارهای سیاسی و اجتماعی مانع از توسعه اقتصادی مطلوب خواهد شد.
در این چارچوب تصور می‌شد به واسطه وجود همبستگی در میان جوامع انسانی چنانکه بتوان جهان سوم را از لحاظ روانی به مثابه جوامع پیشرفته صنعتی، مدرن تلقی کرد و کمک‌های لازم اقتصادی در اختیار آنها قرار داد، توسعه مطلوب به دست خواهد آمد.
اما علی رغم این خوش‌بینی‌ها و ساده‌اندیشی‌ها در عمل ملاحظه شد که نبود ساختارهای کارآمد اجتماعی در جهان سوم، رشد اقتصادی آنها را تحت تأثیر قرار داده و رشد درآمد اقتصادی این کشورها باعث توسعه مطلوب اجتماعی در آنها نشده است.
در اولین دهه توسعه سازمان ملل متحد (70-1960)، جوانب توسعه اقتصادی و اجتماعی از یکدیگر جدا مانده بودند. در دومین دهه توسعه این دو مقوله با یکدیگر تلفیق شدند. دهه سوم توسعه تأکید بر جنبه مشارکت آمیز بودن توسعه مورد توجه قرار گرفت.
شکست استراتژی‌های توسعه با زیر سؤال رفتن توانایی‌های دولت رفاه همراه بود. دولت رفاه که پس از بحران اقتصادی سالهای 1929-1922 متولد شده بود با رکود اقتصادی دهه 1970 به تدریج جایگاه خود را از دست داد.
همانگونه که مشاهده می‌شود تغییر از توسعه دولت محور به توسعه مشارکتی و مردم نهاد در دهه‌های مختلف توسعه دیده می‌شود.
نظریه‌های توسعه به رفاه مردم منجر نشده است
دکتر هاروی فیجن‌باوم استاد علوم سیاسی و امور بین المللی دانشگاه جورج واشنگتن در مورد این موضوع که آیا گذار از توسعه دولتی به توسعه مردم نهاد به منزله یک تغییر پارادایمیک به شمار می‌رود یا نه به خبرنگار مهر گفت: نظریه‌های توسعه که صرفاً تمرکز بر انباشت سرمایه دارند مطمئناً نمی‌توانند به توسعه و رفاه مردم منجر شوند.
وی افزود: شکست نظریه‌های توسعه در گذشته به سبب توجه و تأکید صرف بر این مؤلفه از توسعه بوده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: توسعه علاوه بر اینکه انباشت سرمایه را مهم می‌داند باید نحوه توزیع سرمایه را نیز مد نظر داشته باشد. نظریه توسعه باید توسعه سیاسی و تأثیری که بر سیاست را می‌گذارد را نیز مورد توجه داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: هر نظریه توسعه دارای نتایج سیاسی و اجتماعی خواهد بود که باید مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: به عبارت دیگر نظریه توسعه نباید فقط به توسعه اقتصادی صرف توجه داشته باشد و سایر ابعاد توسعه از جمله توسعه سیاسی، توسعه اجتماعی، توسعه انسانی و غیره نیز باید مورد توجه قرار گیرند.
وی در خصوص گذار از توسعه دولت محور به توسعه انسانی نیز گفت: توسعه دولت محور نیز موانع و محدودیتهای خود را دارد و این در حالی است که رویکرد نئولیبرالیسم به توسعه نیز اگر چه می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود ولی نابرابری نیز از نتایج آن خواهد بود.