به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای جزء (ص) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور ، با پرداخت بدهی دولت به بانک های صادرات و تجارت موافقت کرد.
براساس این مصوبه، مبلغ 10 هزار و 816 میلیارد ریال از مانده تسویه نشده تسهیلات اعطایی از محل «حساب ذخیره ارزی» تا پایان سال 1388 که عاملیت آن بعهده بانک صادرات ایران بوده است، با بدهی دولت به آن بانک تهاتر و تسویه می شود.
همچنین مبلغ 15 هزار و 288 میلیارد ریال از مانده تسویه نشده تسهیلات اعطایی از محل «حساب ذخیره ارزی» تا پایان سال 1388 که عاملیت آن بعهده بانک تجارت بوده است، با بدهی دولت به آن بانک تهاتر و تسویه می شود.
مبلغ بدهی قطعی سال 1388 براساس اعلام سازمان حسابرسی منظور می‌شود و بانک مرکزی موظف است مبلغ مذکور را در حساب فی ما بین بانک عامل و مانده حساب ذخیره ارزی منظور دارد.
همچنین سازمان خصوصی سازی موظف است راسا به وکالت از بانک عامل، با عرضه سهام شرکت های مشمول واگذاری (به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی)، مبالغ ناشی از فروش سهام را به میزان باقی مانده بدهی دولت به حساب بانک واریز و تسویه کرده و مراتب را به خزانه‌داری کل کشور اعلام کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس مصوبه هیئت وزیران هزینه‌های واگذاری سهام موضوع این تصمیم نامه به عهده بانک عامل می‌باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل ) نیز موظف است به میزان بدهی تسویه شده در حساب‌های مربوط به بدهکاری شرکت‌های دولتی به بانک تهاتر و اعمال حساب کند و فهرست شرکت‌های یاد شده همراه با صورت بدهی تهاتر شده آنها را به سازمان خصوصی‌سازی و سازمان حسابرسی اعلام کند.
تصمیم فوق بر مبنای جزء (ص) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور اتخاذ شده که طبق آن، دولت مکلف شده است بدهی خود را به بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد (50%) از سهام آنها را به اشکال گوناگون از جمله سهام عدالت واگذار نموده است، حداکثر تا پایان شهریور ماه 1389 از محل سهام دولت در شرکتها به بانک طلب کار (یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آن) و یا از محل وجوه اداره شده و یا تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیرة ارزی با عاملیت آن بانک تسویه کند.