به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نماينده اسلام آباد غرب با تاكيد براينكه توجه به شركت هاي خارجي و بي توجهي به شركتهاي داخلي يكي از مهمترين مشكلات موجود در وزارت راه و ترابري است ، گفت : خصوصي سازي در مديريت بهره برداري فرودگاه امام و واگذاري آن به شركتهاي خارجي در حالي كه 97 درصد ساخت اين فرودگاه توسط شركتهاي داخلي انجام شده وجاهت قانوني ندارد.
فلاحت پيشه افزود: تذكرات متعددي در خصوص شركت هاي تركيه اي (تاو) به وزير راه داده شد و از جمله آقاي مظاهري وزير وقت اقتصاد نسبت به واگذاري مديريت انحصاري فرودگاه امام به شركت هاي خارجي اعتراض كردند.
عضو كميسيون امنيت ملي ادامه داد: تاكيدات زيادي به وزرات راه در خصوص برگزاري مناقصه و لغو قرارداد تاو از سوي بسياري از مسوولان از جمله دبير شوراي عالي امنيت ملي صورت گرفت ولي وزير راه به آنها بي توجهي كرد ، دستور رييس جمهور نيز دراين باره چنين است " لازم است اين قرارداد كه خلاف صريح قانون و دستور من است امروز لغو شود و وزارت راه به علت اين عمل خلاف مواخذه شود و شديدا از وزارت اطلاعات به خاطر اين امر گلايه دارم."
اين نماينده مجلس اضافه كرد: ما كاري به قوت يا ضعف شركت تركيه اي تاو نداريم اما واگذاري مديريت فرودگاه به شركت خارجي خلاف امنيت ملي و اصول قانون اساسي است.
فلاحت پيشه روند برگزاري اين قرارداد را خلاف قوانين و ضوابط موجود عنوان كرد و گفت:عدم وابستگي شركت هاي خارجي به دولت هاي معاند با جمهوري اسلامي ايران در قرارداد تاو مورد توجه قرار نگرفته است و وقتي از خرم مي پرسند مي گويد " تنها يك قولنامه بوده است" اما بعدا مي گويد " بايد خسارت بدهيم"، مگر قراردادي امضا شده كه بايد خسارت بدهيم؟
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس به برخي نامه ها و دستورات مسوولان در خصوص مخالفت با عقد قرارداد با تاو اشاره كرد و افزود : آقاي وزير شما براي اصلاح ساختار وزارتخانه از مشاوران خارجي كمك گرفته ايد، چه سودي از اين كار برده ايد كه آنها را به مشاوران داخلي ترجيح مي دهيد؟