به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، آیین‌نامه اجرایی ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رساندند.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی موظفند ظرف یک ماه و از طریق واحدهای عملیاتی مستقل یا تابع خود و با اولویت فعالیتها، خدمات و محصولات کمیت‌پذیر واحدهای عهده‌دار آنها را به عنوان واحد مجری، احصا و برای استقرار نظام قیمت تمام‌شده انتخاب و به تأیید شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی برسانند.
دستگاههای اجرایی موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه و با استفاده از روشها و فناوریهای مناسب و مربوط اقدامات زیر را شامل انتخاب واحدهای مجری و ارایه به شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی مربوط برای تأیید، تعیین قیمت تمام‌شده فعالیتها و خدمات واحدهای مجری تأییدشده و ارایه به شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی مربوط برای تأیید و تعیین شاخصها، استانداردها و سازوکارهای نظارتی لازم برای کنترل کمیت و کیفیت فعالیت، خدمات و محصولات واحدهای مجری انجام دهند.
همچنین در مواردی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده وجود ندارد، محاسبه هزینه تمام‌شده یا سرانه فعالیت، خدمات و محصولات واحد مجری ملاک عمل خواهد بود.
در محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات، محصولات و فعالیتها نیز باید علاوه بر هزینههای پرسنلی، هزینههای مصرفی و هزینههای تعمیر و نگهداری، هزینههای اموال و سرمایه‌ای نظیر ساختمانها و تجهیزات نیز محاسبه و در تفاهم‌نامه لحاظ گردد.
اجرای احکام این آیین‌نامه توسط دستگاههای اجرایی از طریق واحدهای مجری به موجب تفاهم‌نامه‌ای خواهد بود که حسب مورد بین مقام ذی‌صلاح دستگاه اجرایی و مدیر واحد مجری منعقد می‌شود.
براین اساس، به منظور انعقاد تفاهم‌نامه بین واحد مجری و دستگاه اجرایی، معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، الگوی تفاهم‌نامه مذکور را تهیه و ابلاغ خواهند نمود. دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت الگوی تفاهم‌نامه می‌باشند.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت تعیین مصادیق خدمات، فعالیتها و محصولات و راهبری و هدایت اجرای مفاد این آیین‌نامه در دستگاه اجرایی، شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری است که به ریاست بالاترین مقام دستگاه تشکیل می‌شود و می‌تواند نسبت به تشکیل کارگروه تخصصی اقدام کرده یا با استفاده از خدمات و ساز و کار موضوع ماده (19) قانون مدیریت خدمات کشوری، امور مربوط را انجام دهد.
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و استانداریها را موظف کردند در چارچوب تفاهم‌نامه، صددرصد مبلغ قرارداد واحد مجری در قالب سقف تخصیص اعلام‌‌شده در موعد مقرر را به واحد مجری پرداخت کنند.
همچنین تخصیص اعتبار به میزان صددرصد به واحدهای مجری، نباید موجب کاهش تخصیص اعتبار به دیگر واحدهای دستگاههای اجرایی شود.
براساس این مصوبه دستگاه اجرایی موظف است ظرف یک ماه در چارچوب قوانین و مقررات پولی و مالی، نسبت به افتتاح حساب بانکی به نام واحد مجری با امضای مدیر واحد مذکور و نماینده دستگاه اجرایی اقدام کند. تمامی اعتبارات واحد مجری در قالب تفاهم‌نامه به این حساب واریز و تمامی پرداختها از محل آن انجام می‌شود.
اعتبار مربوط به حقوق و مزایای مستمر نیروی انسانی مجری که پس از انجام محاسبه قیمت تمام‌شده و تنظیم تفاهم‌نامه، بازنشسته، بازخرید یا منتقل می‌شوند، به منظور تأمین خدماتی که مسؤولیت آن را دارند از طریق خرید خدمت، در اختیار واحد مجری باقی می‌ماند.
مدیران واحدهای مجری در انتخاب و به کارگیری نیروی انسانی، باید مفاد تبصره (2) ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت کنند.
براین اساس واحدهای مجری موظفند تمامی حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و سایـر نیروهای خود را در قالب قوانین و مقررات مربوط و احکام معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند.
در صورتی که بخشی از کارکنان یادشده (حداکثر بیست درصد) را مازاد تشخیص‌دهنده، می‌توانند آنها را در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار دهند تا وفق قوانین و مقررات مربوط با آنها رفتار شود.
دستگاه اجرایی بخشی از اعتبار ناشی از قسمت اخیر را با توجه به عملکرد واحد مجری پس از ارزیابی به منظور ایجاد انگیزه نیروی انسانی به واحد مجری پرداخت می‌کند.
طبق نظر وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنای محاسبه در پرداخت حقوق و مزایای قانونی، دوره اجرای مندرج در تفاهم‌نامه می‌باشد و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای ارایه خدمات واحد مجری، براساس تعداد پستهای سازمانی دارای تصدی یا براساس ضوابط و پستهای مندرج در درجه‌بندی واحدهای مربوط و در هر حال توسط شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی با رعایت صرفه و صلاح دستگاه اجرایی تعیین می‌شود.
اختیارات و تعهدات به کارگیری هرگونه نیروی انسانی دیگر رأساً بر عهده واحد مجری، براساس تبصره ماده (8) این آیین‌نامه بوده و هیچگونه تعهدی متوجه دستگاههای اجرایی ذی‌ربط نخواهد بود. همچنین در به کارگیری و جذب نیروی انسانی جدید و مورد نیاز توسط واحد مجری، اولویت با نیروی انسانی شاغل در دستگاه ذی‌ربط یا سایر دستگاههای اجرایی کشور می‌باشد.
براساس این مصوبه افزایش‌های قانونی حقوق و مزایای کارکنان واحد مجری در دوره اجرای تفاهـم‌نامه، به عنوان تعهدات دستگاه در تفاهم‌نامه منـظور و توسط دسـتگاه اجرایی تأمین می‌شود.
مدیر واحد مجری نیز می‌تواند در چارچوب تفاهم‌نامه، صرفه‌جویی حاصل از تفاضل قیمت تمام‌شده، هزینه تمام‌شده یا هزینه سرانه و هزینههای قطعی را در همان دوره مالی برای ایجاد انگیزه و تشویق نیروی انسانی شاغل بر اساس مفاد تبصره‌های بندهای (5) و (6) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل‌های ابلاغی هزینه کند.
بر این اساس هزینههای ناشی از انعقاد تفاهم‌نامه‌های موضوع این آیین‌نامه و اعتبار موردنیاز برای اجرای تکالیف باقی‌مانده دستگاه اجرایی، نباید از مجموع اعتبارات هزینه‌ای که در بودجه مصوب سالانه پیش‌بینی شده است، تجاوز کند. همچنین دستگاه اجرایی موظف است اقدامات پیش‌بینی‌نشده در طول دوره تفاهم‌نامه را به واحد مجری تکلیف می‌شود، تصریح و هزینه انجام آنها را محاسبه و پرداخت کند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نماینده وی مسؤولیت نظارت بر اجرای مفاد تفاهم‌نامه در دستگاه متبوع را بر عهده دارد.
در صورت بروز اختلاف میان واحد مجری و دستگاه اجرایی، شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری، به عنوان مرجع تصمیم‌گیری و حل اختلاف بوده و در صورت اثبات تخلف توسط واحد مجری، صلاحیت لغو قرارداد را خواهد داشت.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت بر اجرای مفاد این آیین‌نامه و تحقق اهداف مورد انتظار در سطح ملی بر عهده معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و در سطح استان بر عهده استانداریها می‌باشد.
دستگاههای اجرایی و استانداریها نیزموظفند هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را به معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه کنند.
این تصـویب‌نامه پس از تایید رئیس جمهور از سوی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.