به گزارش خبرنگار مهر جلسي علني امروز مجلس در حالي آغاز شد كه مجلس شوراي اسلامي و بحث استيضاح وزير راه در كانون توجه همه رسانه هاي كشورمان قرار گرفته و در روزهاي اخير به برجسته ترين تيتر روزنامه هاي ايران مبدل شده بود.
در حالي كه نمايندگان مطرح كننده استيضاح وزير راه پيش از اين از داشتن مدارك و مستندات چند هزار صفحه اي گفته بودند و به گفته نمايندگان مجلس و اكثر كارشناسان، راي آوردن استيضاح خرم قطعي به نظر مي رسد اما احمد خرم وزير راه و ترابري صبح امروز پيش از ورود به صحن علني مجلس در جمع خبرنگاران گفت: دفاعي كه دارم محكم و مناسب است و هر انسان منصفي را قانع مي كند و مطمئنم نمايندگان استيضاح كننده قانع مي شوند.
الياس نادران كه از طراحان استيضاح است بعنوان اولين موافق استيضاح خرم به مفاسد مالي موجود در وزارت راه و ترابري اشاره كرد و گفت: فضاي وزارت راه بگونه اي است كه كسي جرات مخالفت با ريخت و پاش ها را نداشته باشد
اين عضو كميسيون انرژي مجلس كه از طراحان و موافقان استيضاح خرم بود با اشاره به اينكه در متن استيضاح 6 مورد مبني بر مفاسد مالي و اقتصادي و عزل و نصب ها و خسارت ناشي از اين مسائل مطرح شده است به بخشي از محورهاي مفاسد مالي اشاره كرد و گفت: يكي از مواردي كه نقطه شروع بود تحقيق و تفحصي بود كه در مجلس ششم انجام شده بود كه امروز به هيات رييسه ارايه مي كنيم.
وي با تاكيد بر نتايجي كه در طرح تحقيق و تفحص مجلس ششم به دست آمده بود طرح استيضاح خرم را به دور از هر گونه شائبه سياسي دانست.
در ادامه جلسه صبح امروز مجلس حسين سبحاني نيا عضو كميسيون امنيت ملي مجلس كه چندي پيش در گفتگو با "مهر" از وجود بيش از 2000 صفحه سند در مورد تخلفات وزارت راه سخن گفته بود، در نطق خود به عنوان يكي از موافقان استيضاح خرم گفت: وزير حكومت اسلامي از كنار دهها حادثه دلخراش و جانگداز و سقوط پي در پي هواپيما و كشته شدن مردم در جاده ها و جزغاله شدن مردم در انفجار قطار در نيشابور مي گذرد و مي گويد رسانه ها آن را بزرگ كرده اند و موضوع مهمي نيست كه اينگونه بيان مي شود.
نماينده نيشابور بي تدبيري و سهل انگاري مديران وزارت راه اغلب بروز اين حادثه عنوان كرد و افزود : در دوره تصدي سه ساله خرم آمار سوانح هواي نسبت به 22 سال قبل، 43 درصد افزايش داشته ، در تلفات جاده اي نيز روند افزايش را شاهديم ومهمترين موضوع دربخش ريلي شاهد انفجار قطار درمسير نيشابور بوده ايم
وي تاكيد كرد: وقتي هيچ يك از مسوولان وزارت راه تجربه در اين زمينه ندارند و در نگهداري خط و ابنيه راه آهن تجربه ندارند بايد اينگونه حوادث رخ دهد كه در تاريخ ايران و جهان كم نظير است.
فاطمه آجرلو نماينده كرج كه از ديگر موافقان استيضاح خرم است، به مساله عزل و نصب هاي بي رويه كه بودون مطالعه و با اعمال سلايق شخصي در وزارت راه و ترابري انجام شده است اشاره كرد .
وي با اشاره به اينكه يكي از مهمترين اصول مديريتي عزل و نصب هاي نيروهاي يك مجموعه است، گفت: عزل و نصب از حقوق طبيعي يك وزير است ، رياست جمهوري درهنگام معرفي وزراي پيشنهادي در سال 80 به مجلس يكي از معيارهاي انتخاب را توانايي وزرا در استفاده از سلايق همه نيروها ذكر مي كنند، اما پس از انتصاب خرم به وزارت دريك حركت سوال برانگيز ده ها تن از مديران از سمت خود عزل مي شوند به شكلي كه كسانيكه توسط شخص وزير نصب شده اند بعد از گذشت يك سال عزل مي شوند به صورتي كه عزل نيروهاي ارزشي متعهد و مجرب و مدافع حقوقي بيت المال و جايگزين كردن افراد فاقد صلاحيت و داراي محكوميت كيفري در وزارت بسيار مشهود است.
نماينده اسلام آباد غرب نيز علاقه وزير راه به شركت هاي خارجي را سوال برانگيز دانست و گفت: نمي دانيم چه توجيهي براي بهره گيري از اين شركتها دارند در حالي كه تاكيدات زيادي به وزرات راه در خصوص برگزاري مناقصه و لغو قرارداد تاو از سوي بسياري از مسوولان از جمله دبير شوراي عالي امنيت ملي صورت گرفت ولي وزير راه به آنها بي توجهي كرد .
وي با اشاره به دستور رياست جمهوري در مورد لغو قرارداد شركت تركيه اي تاو ، گفت: : ما كاري به قوت يا ضعف شركت تركيه اي تاو نداريم اما واگذاري مديريت فرودگاه به شركت خارجي خلاف امنيت ملي و اصول قانون اساسي است.
سيد محمد رضا ميرتاج الديني نماينده تبريز كه با حرارت خاصي در موافقت با استيضاح خرم سخن مي گفت، با اشاره به به هزينه هاي صرف شده در مراسم افتتاح فرودگاه امام گفت: رقم هزينه شده در اين مراسم آنچنان زياد و غير ضروري است كه اگر از سوي نهادهاي رسمي تاييد نمي شد غير قابل باور بود.
نماينده مردم تبريز و عضو كميته 7نفره استيضاح، با خطاب قرار دادن مستضعفان و محرومان و با اشاره به ليست هزينه هايي كه در مراسم افتتاح فرودگاه هزينه شده است گفت: در اين مراسم مبلغ 810 ميليون ريال براي پلاسماي سالن ، 370 ميليون ريال براي صورت حساب هتل ، مبلغ 150 ميليون ريال ضيافت نهار ، 230 ميليون ريال لوح ياد بود مراسم و 118 ميليون ريال براي اركست سمفونيك هزينه شده است كه در اين شرايط دولت جمهوري اسلامي با كسري بودجه روبرو بوده است و در برخي نهادها و ارگان ها نتوانسته است حقوق معوقه كارگران را پرداخت كند.
علي احمدي نماينده ممسني نيز به ارائه آمار و ارقام از سوءمديريت خرم در وزارت راه پرداخت و گفت: از روزي كه خرم مسووليت وزارت راه برعهده گرفت سوانح رشد داشته اند طوري كه در مقايسه با ساير كشورها، به رتبه اول در حوادث و سوانح حمل و نقلي رسيده ايم .
وي با اشاره به اين كه بكارگيري افراد بي كفايت و نالايق باعث بروز اين مشكلات شده است افزود: اتفاقاتي كه در طول وزارت راه و ترابري احمد خرم رخ داده ، داغ يك عذرخواهي را بر دل مردم گذاشته است.
اين عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به اصل 67 قانون اساسي نمايندگان را به عمل بر سوگندشان فراخواند و تاكيد كرد كه نمايندگان باراي دادن به استيضاح خرم در راه استقلال و اعتلاي كشور پايداري كنند.
عماد افروغ رئيس كميسيون فرهنگي مجلس نيز با اشاره به كوتاهي هاي سطح مديران كه باعث تبعات در سطح مستضعف جامعه شده است به فاجعه پاكدشت اشاره كرد و گفت: در اين حادثه حداقل توقع ما استعفاي برخي مسئولان بود كه نه تنها اين عمل انجام نشد بلكه بالاترين مقام نيروي انتظامي كشور مطرح كرد كه اينگونه رفتارها احساسي و ژورناليستي است پس درود بر كشورهايي كه داعيه دار آرمانهاي انقلاب هستند .
افروغ با اشاره به اينكه نمايندگان مجلس هفتم امروز در مقام استيضاح وزير راه عزم دادخواهي دارند گفت: اميدواريم با اين استيضاح بتوانيم جلوي كوتاهي ها در بخش راه و ترابري كشور را بگيريم.
احمد خرم وزير راه و ترابري هم در بخش نخست دفاع خود گفت: عمده ترين خواسته هاي نمايندگان در سه فصل زير بوده است:1- به تعدادي از مسوولان و وزارتخانه اعتماد نداريم و بايد عوض شوند.2- دو سه قرارداد امضا شده و يا در حال نهايي شدن است، نمايندگان خواستار لغو آنها هستند.3- بحث ديگر ناكارآمدي ها و مفاسد است و در مورد آن مكانيزمي دارند كه بعد مطرح مي كنند.
وزير راه ادامه داد: شش مدير ازمدير كل وزارت راه ، معاون وزير و مدير عامل شركت ساخت و توسعه، سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري و عضو هيات مديره راه آهن ، ذي حساب طرح هاي عمراني وزارتخانه و مدير عامل راه آهن ازجمله افرادي بودند كه نمايندگان خواستار بركناري آنها بودند .
خرم افزود: من موافق با طي شدن روال قانوني مجلس در استيضاح بودم و مي خواستم ببينم چگونه مي توانم ديدگاه هاي نمايندگان را اعمال كنم .
وي تاكيد كرد : از ابتداي فعاليتم تاكنون اعلام كردم يكي از ادعاهايي كه داشته ام برخورد با متخلفان و مفاسد بوده است و بعد عنوان كردم اگر مواردي باشد كه مستند باشد ، آمادگي كامل دارم هرگونه مشكل را بررسي و با شديدترين وضع برخورد كنم.
خرم به اظهارات نمايندگان منتخب مجلس براي مذاكره با خود اشاره كرد و گفت: آقايان گفته اند سوال، تحقيق و مطلبي نداريم، بحث كفايت يا عدم كفايت است، دادگاه هم نيست، موضوع قرارداد با تاو را مخالفيم و مي خواهيم فاز اول با نيروهاي داخلي به بهره برداري برسد.