به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه گفت: هدف اصلی در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، توزیع عادلانه درآمدهای نفتی است؛ ولی بی شک رقابت مدار کردن تولید و تجارت در دستور کار است. این در حالی است که به جای یارانه مدار بودن باید به سمت رقابت مدار بودن حرکت کنیم.
وزیر بازرگانی افزود: شرط بزرگ موفقیت طرح هدفمند سازی یارانه ها آن است که از یارانه مدار بودن خارج شده و به سمت رقابت مدار کردن حرکت کنیم. این درحالی است که به دلیل شرایطی که در آن قرار داریم و یارانه در جای جای اقتصاد ما از سالهای گذشته جای گرفته است؛ بسته های حمایتی متفاوتی تدوین شده است؛ ولی موضوع صادرات در حوزه هدفمند شدن یارانه ها فراموش نشده است.
وی با اشاره به تصویب بسته حمایتی در حوزه صادرات غیرنفتی تصریح کرد: به محض اینکه هدفمند کردن یارانه ها کلید خورد، سازمان توسعه تجارت ایران این شانس را خواهد داشت که از مبلغ 400 میلیارد تومان برای حمایت بیشتر از صادرات غیرنفتی بهره گیرد و این تسهیلات، به صورت ارزان قیمت نیز برای صدور خدمات فنی و مهندسی در اختیار است که می تواند بخش زیادی از نگرانی صادرکنندگان را پوشش دهد.
به گفته غضنفری، بسته حمایت از صادرات غیرنفتی تنها بسته حمایتی است که به طور مشخص، در آن مبلغ خاصی برای حفظ رقابت پذیری صادرکنندگان در نظر گرفته شده است.
وی اظهار داشت: بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در کنار سایر بسته های حمایتی تولید تصویب شده است و تولیدکنندگان بسته حمایتی خاص خود را دارند و اگر صادرکننده‌ای، تولید کننده نیز باشد به طور قطع می تواند از دو بسته به صورت همزمان بهره گیرد؛ چراکه شکل حمایت دو بسته متفاوت است.
غضنفری گفت: وزارت بازرگانی نگران آن است که مبادا قدرت رقابت پذیری صادرکنندگان کم شود، به همین دلیل بسته حمایتی تصویب شده است؛ البته اگر در مسیر اجرا به مشکل برخورد کنیم، راه باز است تا کمکها به شکل های متفاوتی دنبال شود.
وی در خصوص تحریم ها نیز گفت: معاون اول رئیس جمهوری در جلسه ای که شب گذشته با صادرکنندگان داشت، به طور مفصل بحث ستاد تدابیر ویژه تحریم ها و به ویژه تدابیر در حوزه تجارت خارجی و صادرات را تشریح کرد.ازسوی دیگر، کمیته های متعددی نیز در این ستاد تعبیه شده که یکی از آنها تجارت است و سازمان توسعه تجارت ایران و معاونت برنامه ریزی وزارت بازرگانی نیز جلساتی با صادرکنندگان دارند که در تمامی این جلسات این موضوع مطرح است که چگونه می توان از صادرکنندگان در مقابل تحریم حمایت کرد.
وزیر بازرگانی گفت: بر همین اساس، کنسرسیومی از شرکت های بیمه برای ارایه خدمتی تحت عنوان بیمه "پی اند آی" شکل گرفته است که امروز هم مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گزارش داده اند که بسیاری از کشورها انجام این سرویس از سوی ایران را پذیرفته اند و مشکل کشتیرانی از بابت تحریم رفع شده است. بر این اساس، ایران چهاردهمین کشور در دنیا است که دارای سرویس "پی اند آی" را دارد و به شرکتهایی که می خواهند از این تسهیلات استفاده کنند، خوشامد می گوید.
غضنفری گفت: قرار نیست که در کنار تحریم های بین المللی، خود را نیز تحریم کنیم به همین خاطر هم در بسیاری از مقررات ساده سازی صورت گرفته است. به هرحال، فهرستی از پیشنهادات جدید و آنچه که برای دور زدن تحریم ها مورد نیاز است ارایه شده که وزارت بازرگانی منتظر تصویب آن است.
این عضو کابینه دهم خاطرنشان کرد: تحریم ها در مورد ایران، به تدریج به فرصت استثنایی برای اصلاح مقررات تجارت خارجی تبدیل خواهد شد.
غضنفری گفت: دادگاه ویژه ای در کشور به زودی تشکیل خواهد شد که در آن، تمامی افرادی که به خاطر تحریم دچار مشکل شده اند، در این دادگاه ها شکایت کنند تا در آینده نیز بتوان خسارات آنها را پس بگیریم.
وی اظهار داشت: بعد از تحریم، ایران شاهد هجوم بنگاههای کشورهای تحریم کننده برای شرکت در نمایشگاه های خود است؛ به نحوی که در 6 ماه نخست امسال 1875 شرکت خارجی در نمایشگاه های ایران حضور داشتند که اغلب شرکتها نیز از کشورهای تحریم کننده بودند.
به اعتقاد غضنفری، رفت و آمدهای سیاسی متعدد در کشور نشان از محبوبیت ایران دارد، این درحالی است که یکی از اهداف تحریم، انزوای کشور بوده است و شکوه و عظمت ایران در منطقه را نشان می دهد.
وی اظهار داشت: به هیچ وجه اجازه نمی دهیم که تجار و صادرکنندگان احساس تنهایی کنند یا به دلیل بروز مشکلات دچار خسارت شوند. بر همین اساس هم پیشنهاد مصوبه ای که خسارت صاردکنندگان را جبران کنیم را ارایه کرده ایم تا نگرانی تجار را از بین ببریم.
وزیر بازرگانی در خصوص برنامه پنجم نیز گفت: لایحه تقدیمی دولت برای برنامه پنجم در توافق اخیر کمیسیون تلفیق بررسی و بسیاری از تبصره هایی که از سوی دولت پیشنهاد شده بود، مجدد مورد بحث قرار گرفت و تدابیر خوبی برای حمایت از صادرکنندگان اندیشیده شد.
غضنفری در تشریح برخی از اصول اقتصادی حاکم بر تصمیمات وزارت بازرگانی گفت: اولین اصل "ما می توانیم است" که باید از توان خدادادی کشور استفاده کنیم و ابتکارات جدیدی داشته باشیم که در حوزه تجارت خارجی جواب می دهد؛ از سوی دیگر، باور به عدالت گستری در تمامی بخش های اقتصادی، باور دولت به تعامل دو سویه با بخش خصوصی، واگداری و پذیرش رقابت مداری به جای یارانه مداری و خروج از اقتصاد متکی به نفت و توسعه صادرات غیرنفتی نیز سرلوحه کار است.