سوريه و لبنان بايد در قبال قطعنامه 1559 تدابير خر دمندانه و محافظه كاران بيانديشند كه در غير اينصورت با يك فاجعه روبرو خواهند شد .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روزنامه لبناني ديلي استار ، روز جمعه كوفي عنان دبير كل ساز مان ملل گزارش خود را در باره اجراي قطعنامه 1559 شوراي امنيت ساز مان ملل منتشر كرد . در اين قطعنامه از همه نيروهاي خارجي خواسته شده بود كه از خاك لبنان خارج شوند و به دخالت خارجي در انتخابات رياست جهوري لبنان پايان دهند .

به گفته عنان ، شوراي امنيت در اين قطعنامه ، خواستار احترام دقيق به حاكميت ، تماميت ارضي ، اتحاد و استقلال سياسي لبنان تحت حاكميت انحصاري و خاص دولت لبنان شد .

در اين قطعنامه كه در دوم سپتامبر به تصويب رسيد از دبيركل ساز مان ملل خواسته شده است كه ظرف سي روز گزارش خود را در مورد اينكه آيا دو طرف مربوطه كه در اينجا بيشتر سوريه مدنظر است درخواستهاي قطعنامه 1559 را اجراء كرده اند يا نه ؟ ارائه دهد.

وي در گزارش خود اعلام كرد كه دوطرف مفاد اين قطعنامه را اجراء نكردند . نيروهاي سوريه كه تعداد آنها را فقط دمشق مي داند  تخمين زده مي شود كه در حدود چهارده هزار تن از آنان هنوز در خاك لبنان مستقر هستند برغم برخي جابه جاييهاي اخير انجام شد .

با تمديد دوره سه ساله رياست جمهوري اميل لحود كه اصلاح قانون اساسي را موجب شد به طور تلويحي از سوي عنان مورد انتقاد قرار گرفت و از آن به عنوان دخالت مستقيم دولت سوريه ياد كرد .

بهترين توصيه به لبنان و سوريه اين است كه در كمترين تصميمات سياسي خود گزارش عنان و قطعنامه 1559شوراي امنيت ساز مان را جدي بگيرند . متاسفانه تا كنون نشانه هاي كمي در اين مورد وجود دارد . براي مثال روز يكشنبه معاون و زير امور خارجه سوريه وليد المعلم نتيجه گيري عنان مبني بر عدم پايبندي به مفاد قطعنامه 1559 را نادرست ارزيابي كرد . روز جمعه نبيه بري رئيس پارلمان لبنان با انتقاد ازقطعنامه 1559 آن را بهره برداري ازمسائل داخلي لبنان عنوان كرد. با انجام يك چرخش سياسي ظاهرا به نظر مي رسد گزارش عنان قطعنامه مذكور را تضعيف كرده است .

چنين مواضعي خطر ناك هستند و بالقوه نتيجه عكس خواهد داشت به ويژه با توجه به اينكه برخي چيزهاي ديگر در جمعه گذشته روي داد كه مي توان به تلاش براي سوء قصد به جان مروان حماده  وزير اقتصاد سابق لبنان اشاره كرد. حماده يكي از وزراي كابينه لبنان بود كه دراعتراض به تمديد دوران رياست جمهوري لحود ازحزب وليد جنبلاط كناره گيري كرد. آمريكامسئله گزارش عنان و حادثه بمب گذاري حماده را مرتبط مي داند . بنابراين كمال احتياط اين است كه به آنچه كه بدون شك مسئله بسيار جدي پيرامون قطعنامه 1559 است  پاسخ داده شود .

اين روزنامه در پايان مي نويسد حافظ اسد معمار استراتژي سياسي، ديگردرراس زمام امورسوريه نيست و ما هم اكنون در جهان بعد از حملات يازدهم سپتامبركه موجب شده نظر آمريكا به سوي خاور ميانه متمايل شود زندگي مي كنيم . هم اكنون در رزمايش سياسي جاي هيچ گونه اشتباهي در مورد قطعنامه 1559 نيست . افرادي كه در دمشق و بيروت در راس قدرت هستند بايد به اين قطعنامه به عنوان تيك تاك بمب ساعتي توجه كنند . اگرضامن اين بمب ساعتي اشتباها فشار داده شود براي خشم واشنگتن نمي توان هيچ قيدو بندي رادر نظر گرفت .

درمحدوده جهان تاريك سياستهاي سوريه ولبنان ، سرمداران قدرت دراين دوكشوربه آساني نمي توانند اين حوادث را از طريق  منشور سياستهاي محلي ببينند.چالشهاي قطعنامه 1995 نيازمند پاسخهاي خردمندانه و محافظه كارانه است كه درغيراين صورت انتخاب راه ديگر ممكن است به يك فاجعه بيانجامد .