مجلس دولت را "مجاز" کرد تا به منظور افزایش کارآیی ماموریت های اصلی دانشگاه ها در امور آموزش، پژوهش و فناوری در هر سال حداقل 20 درصد از امور خدمات رفاهی دانشجویان از نظر ساختاری از بدنه دانشگاه ها جدا و به بخش غیر دولتی واگذار کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه و در ادامه  بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم در راستای زمینه سازی برای تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص، دانشمدار و خلاق، مقرر کردند دانشگاه ها و موسسات و مراکز عالی و پژوهشی و فرهنگستان تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط هستند ، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم در دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری - استخدامی - تشکیلاتی مصوب هیئت امنا که حسب مورد به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رئیس جمهور می رسد، عمل کنند.

اعضای هیئت علمی ستادی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آیین نامه های قبلی نیز می گردد و مصوبات یاد شده مادام که اصلاح نگردیده به قوت خود باقی هستند.

بر اساس تبصره این ماده هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی - اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی فقط مشمول مفاد این بند است.

بر اساس تبصره دیگری از این بند، اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و موسسات کمک تلقی شده و بعد از پرداخت این مراکز به هزینه قطعی منظور و بر اساس بودجه تفصیلی مصوبه هیئت امنا و با مسئولیت ایشان قابل هزینه است.

نمایندگان مجلس در بند دیگری مقرر کردند معادل درآمدهایی که موسسات و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و فرهنگستانها در سال قبل از محل تبرعات، هدایا و عواید موقوفات جذب می نماید از محل درآمد عمومی نیز به عنوان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای محاسبه و تامین شود.

نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند به منظور افزایش کارآیی ماموریت های اصلی دانشگاه ها در امور آموزش، پژوهش و فناوری در هر سال حداقل 20 درصد از امور خدمات رفاهی دانشجویان از نظر ساختاری از بدنه دانشگاه ها جدا و به بخش غیر دولتی واگذار شود.

همچنین مجلس دولت را مکلف کرد به منظور کاهش تصدی گری، جلوگیری از انجام امور موازی و تقویت بخش حاکمیتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وحدت رویه در سیاستگذاری و برنامه ریزی، ارتفاء کمیت و کیفیت ارائه خدمات دانشجویی نسبت به ایجاد مدیریت واحد ساماندهی امور مربوط، بهره گیری از مجموعه امکانات و توانمندی های حقوقی، پرسنلی و اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان، فدراسیون ورزشی دانشجویان، اداره تربیت بدنی و معاون دانشجویی وزارت علوم طی سال اولیه اقدام کند.