به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ارسلان فتحی‌پور تصریح کرد: مسئله دیگر درباره این اصل، مسئله مهم دانش فنی و مدیریت است که باید از شرایط اهلیت معامله ایجاد شود.
وی افزود: اگر این‌گونه نباشد، مانند این است که بعد از خرید، خریدار بگوید این کشتی مال من است، سوراخش می‌کنم و به کسی ربطی ندارد.
فتحی‌پور اضافه کرد: وقتی چیزی فروخته شد، از دولت به ملت تحویل داده می‌شود ولی در اصل باز در کل جامعه می‌ماند و صرفاً جابه‌جایی یا انتقال مالکیت نیست.
وی ادامه داد: باید این مسئولیت‌شناسی به نوعی اجبار تبدیل شود که این مورد واگذاری برای ماندگاری و تقویت و گسترش تولید و اشتغال واگذار می‌شود.
موفقیت در اجرای اصل 44 نسبی است
نماینده کلیبر و هوراند در مجلس همچنین در رابطه با اینکه آیا اصل 44 قانون اساسی در همان مقیاس اجرا شده به اهداف مورد نظر دست یافته است، گفت: توفیقات در این زمینه نسبی است.
ارسلان فتحی پور افزود: در بعضی طرح‌ها موفق بوده‌ایم ولی در بعضی موارد به دلیل وجود موانعی از قبیل خلأ قانونی در برنامه چهارم توسعه، زمان مورد نیاز برای تدوین آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها موجب نرسیدن به اهداف مورد نظر شده است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای اصل 44 قانون اساسی موجب کاهش حجم دولت، حفظ و گسترش اشتغال موجود، به‌روز شدن تکنولوژی و فناوری تولید، هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید و اشتغال و تقویت بخش خصوصی و غیردولتیمی شود.
فتحی پور یادآور شد: با اجرای این قانون وابستگی منابع اداره کشور از منابع نفتی جای خود را به مالیات می‌دهد.
وی تشریح کرد: توانمندسازی بخش خصوصی در مرحله قبل از واگذاری به صورت آماده‌سازی و اصلاحات ساختاری انجام می‌شود.
فتحی پور افزود: اما وجه غالب آن در بعد از واگذاری است که کار موثر دولت را می‌طلبد و این مهم باید در مقوله بازتعریف دولت مدنظر قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: بحث اساسی این است که برای اینکه این اهداف حاصل شود چه مکانیزم‌هایی لازم است.
فتحی پور یادآور شد: ارزش‌گذاری بنگاه اقتصادی با کارخانجات تولیدی باید واقعی و حقیقی تعریف شود، این‌ها همه بیت‌المال است و هرگونه خیانت و کوتاهی گناه نابخشودنی است.