به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مخالف اين طرح ساماندهي قبوض آب، برق، تلفن و گاز را وظيفه دولت و دستگاههاي مربوطه دانستند و پرداختن به اين مباحث را تقليل جايگاه قانونگذاري مجلس عنوان كردند.
كليات طرح ساماندهي قبوض آب، برق، تلفن و گاز به دليل سنكين بودن پرداخت هزينه‌هاي قبوض آب، برق، تلفن و گاز به طور يكجا، بار مالي ايجاد يك سازمان جديد براي دولت، عدم تطبيق علمي و منطقي اين طرح با دريافتي‌هاي كارمندان و كارگران كشور از سوي كميسيون انرژي رد شده بود.
بر اساس ماده واحده اين طرح، دولت موظف است براي تسهيل امر پرداخت قبوض آب، برق، تلفن و گاز نسبت به ساماندهي امر قرائت كنتورهاي همه مشتركان اقدام كند. هم‌چنين كليات اين طرح در كميسيون صنايع و معادن به تصويب نرسيده بود، در حالي‌كه كميسيون اقتصادي آن را تصويب كرده است.
در پايان نمايندگان مجلس به طرح ساماندهي قبوض آب، برق، تلفن و گاز رأي مثبت ندادند.