به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی بعد از ظهر روز دوشنبه مجلس و درادامه بررسی مواد لایحه برنامه پنجم توسعه کشور، سیدکاظم دلخوش به پیشنهاد الحاق بند "و" به ماده 49 که از سوی محمد دهقانی و امین حسین رحیمی مطرح شده بود، اخطار قانون اساسی داد.
دهقانی و رحیمی پیشنهاد داده بودند: سازمان ثبت استاد و املاک کشور موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان برنامه پنجم توسعه نسبت به تهیه کامل جغرافیایی کشور و تکمیل طرح کاداستر برای همه اراضی و املاک و دریاهای واقع در سرزمین ایران اقدام نماید. دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز این اقدام را سالانه در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
دلخوش با استناد به اصل 57 قانون اساسی یادآور شد: طبق این اصل قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول این قانون اعمال می‌گردند و مستقل از یکدیگرند.
وی تصریح کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیر نظر قوه قضاییه است اما سازمان نقشه‌برداری کل کشور زیر نظر قوه مجریه کار می‌کند اما در این پیشنهاد مسئولیت یک قوه را به قوه دیگر داده‌ایم و استقلال آنها آنگونه که در اصل 57 به تصریح آمده، رعایت نشده است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اخطار قانون اساسی را وارد ندانست و تصریح کرد: مجلس می‌تواند به قوای مجریه و قضاییه تکلیف کند، با این وجود در این بند به همکاری این قوا اشاره شده است.