به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور به بند الحاقی که به بخش نظام اداری این لایحه اضافه شده بود و به دولت اجازه می داد، با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد سازمان خدمات عمومی اقدام نماید، رای ندادند.
در ابتدای بررسی این بند الحاقی نمایندگان مختلف با اجرایی شدن این بند مخالفت کردند.
صادق نماینده مردم آستانه اشرفیه در مخالفت با این بند الحاقی و تشکیل سازمان خدمات عمومی گفت: این بند با اصول 28 و 43 قانون اساسی که رعایت آزادی انتخاب شغل و جلوگیری از بهره کشی از افراد است مغایر است.
ونایی نماینده مردم ملایر نیز به استناد اصل قانون اساسی اخطار داد که با تشکیل این سازمان هر سازمان و اداره ای می تواند با کارمندان خود به گونه ای تصفیه حساب کند و بحران امنیت شغلی برای کارکنان خود بوجود آورد.
وی افزود: تشکیل سازمان خدمات عمومی که اختصاص به کارمندان مازاد و غیر ضرور دستگاه های اجرایی دارد می تواند زمینه ای را اجرا کند تا کارفرمایان نسبت به اخراج و مازاد بودن افراد اقدام کنند و آنان را به این سازمان معرفی کنند.
کواکبیان نماینده سمنان نیز با استناد به اصل 28 قانون اساسی که دولت را موظف می داند با رعایت نیاز جامعه مشاغل گوناگون در کشور ایجاد کند، افزود: چرا ما باید سازمان علاف ها تاسیس کنیم این در حالیست که دولت موظف است با ایجاد مشاغل گوناگون و جدید افراد مازاد و بیکار را پوشش دهد. بر این اساس دولت باید ایجاد اشتغال را جدی بگیرد.
کوچک زاده نماینده تهران نیز در مخالفت با بند الحاقی و ایجاد سازمان خدمات عمومی در کشور با استناد به اصل 40 قانون اساسی گفت: ایجاد سازمان خدمات عمومی موجب می شود که دولت موظف باشد پس از پایان قرارداد و یا در صورتی که تشخیص دهد نیروی انسانی مازاد است، تعهد قانونی نسبت به این نیرو داشته باشد این در حالیست که این خلاف اصل 40 قانون اساسی است و دولت می تواند بعد از اتمام کار نیرو و زمانی که تشخیص داد نیرو مازاد است آن را از سیستم خارج کند و دیگر تعهدی نسبت به او نداشته باشد.
محمدیانی نماینده مردم تالش ایجاد سازمان خدمات عمومی و ارجاع کارکنان زاید دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، قراردادی و پیمانی را به این سازمان را اقدامی نادرست خواند و گفت: این موجب می شود که به راحتی کارفرمایان و سازمان های دولتی با استفاده از دستاویزهای سیاسی حقوق اولیه کارکنان را ضایع کنند.
کامران نماینده اصفهان نیز پیشنهاد حذف این بند الحاقی که بر اساس آن سازمان خدمات عمومی تشکیل می شود را ارائه داد و گفت: چرا اگر نیرویی بر اساس تشخیص ما مازاد و غیر ضرور است به سازمانی منتقل شود که در آنجا تجمع این نیروهاست.
وی افزود: دلیلی ندارد که سازمان بیکارها، افراد غیر ضرور و به درد نخور را تشکیل دهیم و برای این افراد امنیت شغلی ایجاد کنیم.
نماینده اصفهان گفت: از طرف دیگر چنین سازمان اگر تشکیل شود نقش لولو را ایفا می کند و امکان دارد سازمان ها با استفاده از این حربه کارمندان آبرومند، ایثارگر را به دلایل مختلف حذف کرده و به این سازمان بفرستند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه امروز را بر عهده داشت پس از هر کدام از اخطارها به صورت جداگانه توضیح داد که تصویب و رای دادن مثبت به ایجاد سازمان خدمات عمومی به این معنا نیست که دست کارفرمایان را در اخراج کارکنان بازبگذاریم چرا که اکنون بر اساس قوانین کارفرمایان می توانند نیروهای مازاد را به امور اداری معرفی کنند و امور اداری تصمیم به بازخرید و اخراج نیروی مازاد می گیرد و این نگرانی اکنون در سیستم اداری ما وجود دارد بر این اساس اخطارهایی مبنی بر اینکه این بند الحاقی خلاف قانون اساسی است درست نیست و آن را وارد نمی دانم.
وی با تاکید بر اینکه بهتر است از الفاظی همچون علاف استفاده نشود گفت: این بند الحاقی و ایجاد سازمان خدمات عمومی کمک می کند که این افراد مازاد از سرگردانی درآمده و اتفاقا در جهت تصمیم گیری درست برای افراد مازاد است.
لاریجانی افزود: این سازمان حلقه واسطی برای رفع مشکلات نیروهاست.
رئیس مجلس تاکید کرد: ایجاد این سازمان می تواند به گونه ای کمک کند که کارکنان اخراج نشوند.
در ادامه این جلسه نمایندگان مجلس با 109 رای به حذف بند الحاقی که اجازه می داد دولت سازمان خدمات عمومی را ایجاد کند رای موافق دادند و بر این اساس این سازمان دیگر تشکیل نمی شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در این بند الحاقی حذف شده به دولت اجازه داده می شد با استفاده از امکانات موجود به ایجاد سازمان خدمات عمومی اقدام نماید. بر این اساس تمام کارکنان مازاد و غیر ضرور دستگاه های اجرایی اعم از قراردادی، پیمانی و رسمی همراه با پست سازمانی و اعتبارات مربوط، بدون نیاز به موافقت کارمند به سازمان خدمات عمومی منتقل می شدند.
همچنین سازمان خدمات عمومی می توانست از طریق قراردادن نیروی انسانی در اختیار دستگاه ها و یا انجام خدمات در قالب قرارداد و نیز همکاری و مشارکت در برنامه های ملی نظیر اخذ آمار، برگزاری انتخابات، فعالیت های مربوط به بهداشت عمومی و نیز فعالیت های ترویجی در زمینه های کشاورزی، فناوری اطلاعات و نظایر آن انجام وظیفه نماید.
بر اساس این گزارش این ماده الحاقی می افزود نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه ها از طریق ماموریت و انتقال کارکنان سازمان خدمات عمومی به دستگاه متقاضی قابل تامین است و با موافقت سازمان مذکور بخش های تعاونی و خصوصی می توانند با پرداخت اضافه کار یا بخشی از حقوق کارکنان سازمان از خدمات آنان در قالب قرارداد استفاده نمایند. استخدام در این سازمان به هر نحو ممنوع است.
همچنین این بند الحاقی می افزود : آیین نامه اجرایی این بند شامل چگونگی و مرجع تشخیص مصادیق نیروهای مازاد و غیر ضروری و چگونگی فعالیت و وظایف و اختیارات نیروهای سازمان خدمات عمومی با پیشنهاد معاونت به تصویب هیئت وزیران می رسد.