به گزارش خبرنگار مهر ، ماده 63 لایحه برنامه پنجم توسعه در جلسه عصر سه شنبه مجلس شورای اسلامی تصویب شد .
نمایندگان مجلس در این ماده مصوب کردند به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه‌های اجرایی به ویژه در زمینه‌های بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی حقوقی، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه‌بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد معاونت‌های "برنامه‌ریزی "، "حقوقی" و "توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری" به تصویب هئیت وزیران برسد.