در حالی که تنها دو سال دیگر به انتخابات آتی ریاست جمهوری روسیه باقیمانده بار دیگر در محافل و اندیشکده های مهم جهان این پرسش مطرح می شود که آیا این کشور با وجود سپری شدن قریب به دو دهه از فروپاشی شوروی از دموکراسی مورد قبول برخوردار است یا خیر؟.
برای ارزیابی یک پدیده هیچ کس را نمی توان بهتر و مطمئن تر از افرادی که بطور مستقیم این پدیده آنها را تحت تاثیر قرار می دهد پیدا کرد. بر همین اساس بهترین الگو و معیار برای ارزیابی وجود عدم وجود دموکراسی در روسیه مردم این کشور هستند.
نظرسنجی ها
نظر سنجی های یکی از ابراز های مهم برای درک ماهیت درست یک نظامی سیاسی بشمار می رود و در این بین نظارم سیاسی حاکم بر روسیه نیز از این قاعده مستثنی نیست.
بر اساس آخرین نظر سنجی که در این کشور صورت گرفته هنوز اکثر مردم این کشور بر این باورند که دولت حاکم بر این کشور نه یک دولت "دموکرات" بلکه یک دولت "اقتدارگرا" است.
در این نظر سنجی که از سوی مرکز تحقیقاتی و نظرخواهی "لوادا" صورت گرفته تنها 34 درصد بر این باورند که دولت حاکم از پارادایم های دموکراسی تبعیت می کند. این نظر سنجی در حالی است که پلیس این کشور بشدت با تظاهرات مخالفان در چند سال گذشته برخورد کرده است.
پروسه انتخابات و رویکردهای فردی کاندیداها
با همه این و علاوه بر مورد فوق، مصداق های زیادی را می توان بر شمرد که دولت روسیه در سالهای اخیر از الگوهای دموکراسی پیروی نکرده است. انتخابات ریاست جمهوری در این کشور که مهمترین انتخابات در سطح فدراسیون تلقی می شود یکی از مهمترین مصادیق اقتدارگرایی در صحنه سیاسی روسیه است.
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روسیه در سال 2008
ولادیمپر پوتین رئیس جمهوری سابق این کشور پس از سپری شدن دو دوره جای خود را به دیمیتری مدودف می دهد و این در حالی است که در انتخابات دوره گذشته به هیچ وجه دیگر احزاب از فرصت مساوی برای معرفی نمایندگان خود برخوردار نبودند و این مسئله از هم اکنون در انتخابات آتی ریاست جمهوری در سال 2012 نیز به وضوح قابل مشاهده است.
حزب اپوزیسیون "آرمان راست" که خود را لیبرال می داند به عنوان نخستین حزب از نامزدی دیمیتری مدودف برای دور آتی انتخابات ریاست جمهوری روسیه حمایت می کند.
"جرج بووت" (Georgy Bovt) یکی از بنیانگذاران این حزب در بیانیه ای می گوید: ما تصمیم به حمایت از مدودف در انتخابات ریاست جمهوری روسیه در سال 2012 گرفتیم و این صرفاً منعکس کننده واقعیات سیاسی کشور است.
ابراز این نکته که حمایت حزبی "بیانگر واقعیت سیاسی کشور" از یک فعال حزبی به وضوح نشان دهنده این واقعیت است که روند امور بگونه ای مدیریت شده که دیگر نمایندگان یارای مقاومت در آن را ندارند.
وی در عین حال به این نکته نیز اذعان می کند و می گوید: تنها امروز دو نامزد وجود دارند که می توانند در انتخابات ریاست جمهوری برنده شوند؛ ولادیمیر پوتین و دیمیتری مدودف و ما انتخاب خود را انجام دادیم.
نبود یک روند واقعی دموکراتیک در روسیه از واقعیاتی است که "لئونید گوزمان" (Leonid Gozman) یکی دیگر از مؤسسن این حزب با انتشار بیانیه ای بر روی وب سایت این حزب به آن اشاره می کند. وی با فاش کردن این واقعیت می گوید : ممکن است فضای سیاسی شفاف در کشور وجود نداشته باشد، اما یک گزینه واقعی سیاسی وجود دارد و آن "ادامه مدرنیزه کردن یا مخالفت با آن" است.
غرب گرایی؛ که در دو سال گذشته دیمیتری مدوف از خود نشان داده در واقع امری است که جامعه روسیه نمی تواند از آن چشم بپوشد روندی که به عقیده تحلیلگران برای کسب حمایت های غرب در انتخابات آتی اتخاذ شده است.
نظام سیاسی روسیه؛ ترکیبی پیچیده، منهای روشنفکران
"ولادیسلاو اینوزمستو" مدیر مرکز تحقیقات بر جامعه فرا صنعتی و سردبیر مجله "اسووبودنایا میسل" (مسکو) در مقاله ای در شماره ماه جاری [اکتبر] در ماهنامه "لوموند دیپلماتیک" تحت عنوان " تبصره ها و قوانینی که در هیچ جای دیگر وجود ندارد؛
روسیه، جامعه ای آزاد و تحت کنترل نظامی اقتدارگرا" می نویسد: نظامی که ولادیمیر پوتین پایه گذار آن بود، کمترین شباهتی به دوران اتحاد جماهیر شوروی ندارد. قرارداد اجتماعی جدید، ترکیبی است از آزادی های نسبی فردی و حاکمیتی اقتدارگرا. اما این کشور به شدت از نبود قشر روشنفکری رنج می برد که قادر به آماده سازی کشور برای نوآوری باشد.
در ادامه این مطلب آمده است: تجزیه و تحلیلهای اخیر مانند بوروکراسی در نظام حاضر که در کاستی با "مصونیتی همه جانبه" سازمان دهی شده است، نظام تک حزبی حاکم ، نقض اصول دموکراتیک، عدالت قابل تغییر "بر حسب شرائط" و فراتر از اینها، تولد دوباره "امپریالیسم روس" اغلب تقارنی را بین روسیه امروز و شوروی بویژه در دهه 1970 برقرار می کند. مثلا در شوروی، جایی که ساختار سلسه مراتبی عمودی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی (PCUS) قدرت داشت، امروز حزب "روسیه متحد" به ریاست ولادیمیر پوتین فعالیت دارد که حدود ۴۶ درصد از کارمندان دولت در رده های مختلف را در بر می گیرد. دوما جای شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی را گرفته که نمایندگان واجد شرایط آن از میان لیست احزاب و توسط کرملین انتخاب می شوند و احزابی که تحت کنترل کرملین نباشند، واجد شرایط محسوب نمی شوند. هر گونه اعتراض سرکوب و تلویزیون سانسور می شود. رای دادگاه ها عموما در جهت قدرت حاکم و برای آن مطلوب است.
تعداد کارمندان دولت، کارکنان پلیس و سرویس های امنیتی افزایش یافته است در حالی که جمعیت از ۲۸۷ میلیون در زمان شوروی سابق به ۱۴۲ میلیون در زمان حال (فقط برای روسیه) رسیده است. شرکت های بزرگ تحت کنترل دولت هستند.
لوموند در ادامه می نویسد: سیستم فعلی در نوع خود منحصر به فرد است. مخلوطی از شبه شوروی و بدلی از غربی موقعیتی را ایجاد کرده است که مورخ روسی الکسی میلر آن را چنین توصیف می کند: "در روسیه می توان خود را شخصا آزاد احساس کرد در حالی که این کشور عمیقا با استانداردهای دموکراسی ناسازگار است.
در بخش دیگری از این مقاله آمده است: در ده سال گذشته اوضاع بدتر شده است. به قدرت رسیدن پوتین، دسته ای جدید از شخصیت هایی جوان را به صحنه آورد که فقط هدف ثروت اندوزی شخصی را در سر داشتند و به موقعیت های فوق العاده ای که رهبران سیاسی به آنان اهدا می کردند، آگاهی داشتند. بدین ترتیب تجاری که در دوره های قبلی به قدرت رسیده بودند، بلافاصله مورد بی مهری قرار گرفتند. به تدریج ساختار دولت به شرکتی در مقیاس ملی تغییر یافت (در سال های اولیه ، بسیاری از شرکت های بزرگ مجددا تحت کنترل حاکمیت قرار گرفتند) و مسئولین منطقه ای و فدرال، بدین ترتیب راه خود را به عرصه تجارت گشودند.
در سالهای ۱۹۹۰، هیچ کس از این که فرماندار یکی از مناطق بتواند به عنوان رئیس گروه بانکی و یا صنعتی فعالیت کند، متعجب نمی شد. در سال ۲۰۰۰ برای همه طبیعی به نظر می رسید که انتصاب مدیر منطقه و یا وزیری جدید منجر به حضور پدر و مادر و دوستان وی در فعالیت های تجاری منطقه شود. قدرت یافتن سیلوویکی ها، نمایندگان نیروهای دولتی (کشوری ، دفاعی ، امنیتی) طبق همان روال صورت گرفت و منجر به فسادی بی سابقه شد. بویژه پس از خصوصی سازی اموال صنایع نظامی که موجب شد مبالغی میلیونی به مقامات وزارت دفاع برسد – با در نظر گرفتن این مسئله که قیمت تجهیزات نظامی در ده سال اخیر هشت یا نه برابر شده است.
این ماهنامه در بخش دیگری از تحلیل خود از اوضاع روسیه آورده است: در اواخر سال های ۲۰۰۰، پایه های واقعیت جدید روسیه ثبات یافت: معامله آزادانه قدرت در مقابل پول و برعکس. نخبگان در قدرت فعالیت خود را نه خدمت به ملت بلکه نوع خاصی از تجارت در نظر می گیرند.
امروز نظام روسیه ، در این وضعیت بی سابقه، حاصل برخورد پرتنشی است میان تمام گرایش های اخلاقی و تمام آرمان های یک جامعه در جهانی که تحت سلطه انگیزه های مادی است. اگر اروپایی ها از شرکت های نفتی شبه جنایتکار خرید نمی کردند، و رهبران این کشورها از فعالیتهای گازپروم طرفداری نمی کردند، اگر سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار و بازار مسکن در روسیه به دنبال حبابهای اقتصادی دلال بازی نبودند، این نظام پا برجا نمی ماند. بدون وجود شرکتهای دریایی که از طریق آنها پیمانکاران به صورت آشکار و مقامات روسیه به صورت مخفیانه، ۷۰ درصد از صنایع بزرگ این کشور را در دست گرفته اند، این نظام باقی نمی ماند.
روسیه از مدلی برای توسعه منطقی پیروی کرده و از آنجاکه نارضایتی اجتماعی عمق زیادی ندارد، این مدل می تواند تا زمان زیادی دوام بیاورد. شهروندانی که مخالف این مدل هستند، می توانند در خارج حوزه سیاست، آزادانه به بیان اعتراض خود بپردازند. حتی کسانی که می خواهند اعتراض و تظاهرات کنند با هیچ نوع مانعی روبرو نیستند. بدین معنا که این افراد هیچ مخاطبی ندارند و نمی توانند احدی را بسیج کنند.
این تحلیلگر روسیه می نویسد: در نتیجه جامعه روسیه بی رحمی ای را به درون خود راه داده است که به شکل پنهان تر آن، در راس امور جوامع غربی نیز قرار دارند. تنها مشکل این نظام عدم توانایی آن در تولید قشری روشنفکر و در نتیجه نداشتن توانائی تولید دانش مورد نیاز است. در کشوری که هدف فقط بهره برداری از منابع طبیعی است، روشنفکران زیادی به حساب می آیند، هرچند در شرائط سخت شدن رقابت های اقتصاد جهانی می توانند مفید واقع شوند. دیمیتری مدودف، رئیس جمهور به خوبی این موضوع را درک کرده است. با این حال قصد تغییر وضعیت حاضر که آن را با پیشرفت های تکنولوژیک ناسازگار می داند را ندارد.
---------------------------------------
حسین امیری