به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه در بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه کشور تصویب کردند که وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاسی های اصل 44 قانون اساسی امور اجرایی تنظیم بازار را به عهده تشکل های سیاسی، تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه ها و تعاونی ها و همچنین تشکل های مردم نهاد حمایت از مصرف کننده واگذار نماید.
بر این اساس مقرر شد امور اجرایی تنظیم بازار اعم از تامین، ذخیره سازی، توزیع، بازرسی و قیمت گذاری کالاها و خدمات به این تشکل ها واگذار شود.
بر اساس مصوبه مجلس تشکل ها، اتحادیه ها و تعاونی های موضوع این ماده در مقابل اختیارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت، پاسخگو و مسئول جبران خسارات خواهند بود.
همچنین مجلس مصوب کرد وزارت بازرگانی مجاز است حذف ضرورت از طریق اعطای مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.