به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عطارزاده، در دوازدهمین همایش مدیران ارشد صنعت آب و برق، گفت: به دنبال تصویب قانون هدفمندسازی یارانه ها از سوی مجلس شورای اسلامی و قرار گرفتن نرخ های خدمات مرتبط با توزیع آب و همچنین خدمات دفع فاضلاب در فهرست اقلامی که بایستی یارانه پرداختی دولت به آنها حذف شود، مباحث متعددی در این خصوص مطرح شد.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: در نهایت پس از بحث و تبادل نظر درخصوص گزینه های مختلف و طراحی سناریوهای متعدد در زمینه تعیین قیمت آب، نتایج حاصل ارایه شده است.
وی با اشاره به ماده 3 قانون هدفمندسازی یارانه ها، گفت: براساس این ماده، دولت مجاز است با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.
به گفته عطارزاده، میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین می شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قیمت آب واقعی می شود.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا تصریح کرد: کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب نیز براساس مجموع هزینه‌های نگهداری و بهره برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمک های دولت در بودجه سنواتی مربوط به سیاست های تشویقی تعیین می شود.
عطارزاده سپس درخصوص سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور که دی ماه سال 87 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، گفت: توجه به ارزش اقتصادى، امنیتى، سیاسى و زیست محیطى آب با تسریع در استحصال، عرضه، نگهدارى و مصرف آن و مهار آب هایى که از کشور خارج مىشود با اولویت استفاده از منابع آب هاى مشترک در بند 26 بخش امور اقتصادی درج شده است.
وی در ادامه موضوع های عمده مطرح در خصوص ماده 127 این قانون را بهبود تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی به میزان 25 درصد، واردات و صادرات آب با کشورهای همجوار، الزام واحدهای مختلف تولیدی به اجرای تأسیسات جمع آوری و دفع فاصلاب در حد استاندارد، اجرای نظام مدیریت آب کشور، تسریع در طرح های استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده از حقابه کشور از رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک برشمرد.
عطارزاده افزود: همچنین در ماده 128 این قانون افزایش بهره‌وری آب کشاورزی و صرفه جویی در حجم آب مصرفی به میزان یک درصد، صدور سند بهره برداری آب برای حقابه‌داران و دارندگان مجوز تخصیص آب و مبادله آن، هماهنگی در تهیه و اجرای همزمان طرح های تامین آب و طرح های مکمل، احداث شبکه آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی اراضی آبخور سدهای احداث شده به میزان 5/1 میلیون هکتار لحاظ شده است.
وی درخصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش آب نیز گفت: در راستای خصوصی‌سازی و برون‌سپاری خدمات وابسته به آب، طی سال آبی گذشته چهار شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی زرینه‌رود، وحدت و نیز شرکت فرآب و شرکت مدیریت تولید و بهره‌برداری از سد و نیروگاه کرخه به بخش خصوصی واگذار شده است.
ه گفته معاون وزیر نیرو، ساز و کارهای انجام یافته به صورتی است که کارهای اولیه اغلب شرکت های قابل واگذاری و قیمت گذاری آن جهت واگذاری انجام شده است.
وی با بیان اینکه اولویت بندی واگذاری شرکت های آب و آبفا براساس قانون اجرای سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی کشور است، در این راستا واگذاری سهام 22 شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی شامل 10 شرکت واگذار شده، تعیین و تکلیف چهار شرکت با موضوع فروش نیروگاه‌ها و هشت شرکت در فرایند مزایده تا پایان سال 89 می شود.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا سپس با اشاره به کاهش منابع آب به دلیل تغییر اقلیم، گفت: با بررسی آثار مدل های تغییر اقلیم مشاهده می شود که بیشترین کاهش روان آب به حوضه های کرخه و کارون بزرگ به میزان 38 و 36 درصد و بیشترین افزایش رواناب به حوضه آبریز تالش - مرداب انزلی با 12 درصد اختصاص دارد.
وی افزود: از میان 30 حوضه آبریز فرعی در 25 مورد کاهش رواناب و تنها در پنج مورد افزایش روان آب مشاهده می شود و بیشترین زیان متوجه استان خوزستان و پس از آن به ترتیب چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان است.