اسدالله راشدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بند الف ماده 105 برنامه پنجم توسعه، مدیران سازمانهای مناطق آزاد را به نمایندگی از طرف دولت به عنوان بالاترین مقام منطقه و قائم مقام شورای شهر و روستا محسوب کرده و بر اساس آن تمامی وظایف، اختیارات و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر و روستا را به عهده رؤسای مناطق آزاد گذاشته بود.
وی اظهار داشت: اما با توجه به مغایرت این بند با اصول قانون اساسی پیرامون شوراها رایزنی مستمری در مورد حذف این بند انجام شد که در نهایت با اخطار قانون اساسی و پذیرش این اخطار از سوی رئیس مجلس و سایر نمایندگان این موضوع برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
رابط امور مجلس و دولت شورای عالی استانها گفت: با رأی قاطع نمایندگان عبارت ذیل ماده 108 برنامه توسعه که اختیار لغو عوارض را به شورای اقتصاد تفویض کرده بود حذف شد و همچنین در بررسی تبصره 2 ماده 110 سهم سه درصدی شهرداری و دهیاریها در قانون مالیات برارزش افزوده توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید.