مجید یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: مالکان باید قبل از ساخت و ساز از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه به وسیله ماموران خود در زمین محصور یا غیر محصور جلوگیری کند.
یوسفی اظهار داشت: این قانون نواقص و ابهامات زیادی دارد که دادگستری استان را بر آن داشت با جلب نظر مسئولان قضایی و نمایندگان کمیسیون ماده 100، رسیدگی به این پرونده‌ها را با دقت نظر بیشتری در دستور کار قرار دهد.
وی بر ضرورت و لزوم اعمال آئین نامه دادرسی برای رسیدگی به پرونده‌ها تاکید کرد و گفت: روند رسیدگی به این پرونده‌ها تقریبا سلیقه‌ای است و معیار و ضوابط خاص و مشخصی ندارد. جایگاه متصرفان غیرقانونی اراضی که مبادرت به احداث بنای غیرقانونی می کنند، در این قانون معلوم نیست و در این ماده اشاره به متصرفان نشده و تنها مالکان را مدنظر قرار داده است. همچنین تکلیف شهرداری ها برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز بدون پروانه ساختمان و مخالف قانون روشن نیست.
این مقام مسئول در دستگاه قضایی خوزستان مجازات های در نظر گرفته شده برای بعضی تخلفات را سهل‌گیرانه و بسیار کمتر از حد لازم دانست و تصریح کرد: جایگاه سازمان نظام مهندسی به عنوان ناظر در این پرونده‌ها نیز مورد غفلت قرار گرفته و باید مشخص شود.
یوسفی یکی دیگر از مشکلات این بخش را طرح اختیاری یا تکلیفی پرونده ها توسط شهرداری عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بعضی پرونده ها در کمیسیون مطرح و بعضی مطرح نمی‌شوند و نحوه طرح عوارض آن هم مشخص نیست.
وی بر ضرورت نظارت بر عملکرد شهرداری ها در این کمیسیون تاکید کرد و اظهار داشت: احکام تخریبی که از کمیسیون ها صادر می‌شود، اگر چه رای قطعی آن صادر شده است، از ناحیه بعضی شهرداری ها اجرا نمی‌شود.
قائم مقام رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید به استفاده از قضات علاقمند و باتجربه در کمیسیون های ماده 100 اظهار داشت: نحوه ابلاغ آرا به مالک یا ذینفع و نحوه اجرای رای و نقش ضابطان به ویژه در زمان تخریب یا قلع و قمع بناها نیز از دیگر ابهامات این قانون است.
وی همچنین با اشاره به مشکلات اجرای احکام مربوط به ساخت و ساز غیرمجاز و تخلفات ادارات دولتی که از گرفتاری های شهرداری هاست، اظهار داشت: وصول درآمد توسط شهرداری و چگونگی اتخاذ تدابیر لازم نیز از جمله مشکلات این قانون است.
یوسفی تمرد ماموران اجرای شهرداری برای اجرای احکام و موارد مربوط به متمردان را از دیگر مسائل این قانون عنوان کرد و تصریح کرد: با توجه به اینکه برای اجرای احکام خاص معمولا مقاومت صورت می‌گیرد و گاهی منجر به تمرد و آسیب به ماموران اجرا می‌شود، نحوه برخورد باید مشخص شود.
وی اظهار داشت: دستگاه های خدمات دهنده از جمله آب و برق نیز به این ساختمان های غیرمجاز خدمات می دهند که باید از ارائه این خدمات به متخلفان، جلوگیری شود.
یوسفی گفت: درآمدهای حاصل از بناهای احداث شده بدون پارکینگ، نیز باید پیگیری شود که آیا صرف ساخت و ساز پارکینگ های عمومی می‌شود یا خیر؟
وی تاکید کرد: این قانون نباید به عنوان ابزاری برای کسب درآمد شهرداری باشد و اعضای این کمیسیون باید برای اینکه نفع ساز و کار ایجاد شده به مردم برسد، تلاش کنند.