وظیفه رسیدگی به تخلفات دولت به عهده دستگاه قضا نیست
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه عصر دوشنبه در ادامه چهارمین نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر نامه علی لاریجانی رئیس مجلس به شورای نگهبان مبنی بر تخلفات متعدد دولت و اشاره پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور به تخلفات انجام شده از سوی دولت افزود: قوه قضائیه تنها بر جرایم رسیدگی می کند نه بر تخلف و اگر دستگاههای دولتی یا وابسته به دولت تصمیماتی خلاف قانون بگیرند موضوع در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود.
اژه ای در پاسخ به این که آیا قوه قضائیه برنامه مدون و زمان داری برای رسیدگی و جلوگیری از تکرار تخلفات دولت دارد گفت: در صورتی که مرجع رسمی گزارشی مبنی بر رعایت نشدن مصوبه های مجلس از سوی مراکز دولتی و یا وابسته به دولت ارائه کنند مسئله در دیوان عدالت اداری بررسی شده و در صورت نیاز مصوبه ابطال می شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در صورتی که تخلفی منجر به جرم هم شده باشد از سوی سازمان بازرسی کشور اعلام جرم می شود که تنها اختصاص به این دوره ندارد و در همه دوره ها وجود داشته چرا که از وظایف اصلی سازمان بازرسی است.
محسنی اژه ای ادامه داد: در دوره های قبل از حضور پورمحمدی در سازمان بازرسی نیز گزارشاتی واصل و رسیدگی می شد که چه بسا بسیاری از آنها تایید نشده و رد می شدند.
از پرونده اقتصادی هما اطلاع ندارم
وی در پاسخ به خبرنگاری در مورد شایعه وجود پرونده اقتصادی شرکت هما در دستگاه قضایی گفت: بنده از موضوعی با این مضمون خبر ندارم و ممکن است وجود داشته باشد یا نداشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد روند رسیدگی به پرونده سکینه آشتیانی اظهار داشت: این پرونده در مرحله ای است که قصاص آن باید به مرحله روشن برسد که هنوز مشخص نیست.
محسنی اژه ای با بیان اینکه حق الناس بر حق الله مقدم است گفت: در این پرونده ابتدا باید تکلیف قصاص قتل مشخص شود چرا که قصاص حق الناس است و در این موارد اولیای دم هستند که می توانند رضایت داده و یا حکم قصاص را تبدیل به دیه کنند.
وی افزود: زمانی که حکم قصاص برای متهمی صادر می شود افرادی برای جلب رضایت از اولیای دم تلاش می کنند که پرونده سکینه آشتیانی نیز در این مرحله قرار دارد.
ضمانت اجرای آرای صادره برای نشریات قوه قضائیه است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه از اجرای آرای نشریات در برخی محاکم قضائی از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد امتناع می شود چه ضمانت اجرایی برای این احکام وجود دارد تصریح کرد: اجرای این احکام ربطی به هیئت نظارت بر مطبوعات ندارد و چنانچه حکمی برای نشریه ای صادر شود ضمانت اجرا خود دستگاه قضایی است.
بهمن ماه زمان دادگاه جاسوسان آمریکایی
محسنی اژه ای در مورد این که آیا 17 بهمن ماه را به عنوان زمان تعیین شده برای پرونده دو جاسوس آمریکایی در دستگاه قضایی تایید می کنید گفت: بهمن ماه به عنوان زمان رسیدگی به پرونده این جاسوسان تعیین شده و به وزارت امور خارجه نیز برای ابلاغ زمان دادگاه اعلام شده است.
درخواست ما از مردم این است که در حوادثی مانند سعادت آباد بی تفاوت نباشند
وی در مورد اینکه با توجه به توصیه رئیس دستگاه قضا در واکنش به حادثه سعادت آباد مبنی بر اینکه در چنین حوادثی مردم تنها نظاره گر نباشند چه تدبیری اندیشیده شده که فرد دخالت کننده درگیر پرونده نشود گفت: حادثه سعادت آباد بسیار تلخ بود چراکه در روز روشن جنایت به این دلخراشی رخ داده و مردم عکس العملی را نشان ندادند. وظیفه همه ماست که بر اساس نهی از منکر و مسئولیت انسانی خود به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در چنین حوادثی دخالت کنیم و درخواست ما نیز از مردم این است که بدون توجه از چنین مسائلی نگذرند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه پرونده رسیدگی به حادثه سعادت آباد مراحل رسیدگی خود را در دادگاه کیفری استان طی می کند اظهار داشت: بخشی از این پرونده مربوط به جرم عمومی است چرا که متهم در روز روشن اقدام به این کار در خیابان کرده و در صورتی که دادگاه به نتیجه برسد وی محکوم می شود.
سرعت رسیدگی به پرونده سعادت آباد بستگی به اولیای دم دارد
محسنی اژه ای افزود: در مورد قتل نیز سرعت رسیدگی به پرونده به نوع تقاضای اولیای دم بسیتگی دارد و به عهده قوه قضائیه نیست.
وی همچنین در مورد روند رسیدگی به پرونده ماموران دستگیر شده حادثه سعادت آباد نیز تصریح کرد: برای این ماموران پرونده جداگانه ای تشکیل شده است.
محسنی اژه ای در مورد نامه افرادی مانند عبدالله مومنی و تردیدهای موجود نسبت به وضعیت زندانیان اوین و پاسخ ندادن قوه قضائیه به موارد مطرح شده و همچنین بازداشت وکلای این افراد افزود: اصلا این گونه نبوده که قوه قضائیه نسبت به این مسائل پاسخ نداده باشد. حداقل خود بنده چندین مورد را بررسی و نتیجه آن را اعلام کرده ام و در موارد دیگری نیز دادستان تهران توضیحاتی داده اند.
وی افزود: بنده نفی نمی کنم که در بازداشت متهمان به ویژه در قضایای خیابانی پارسال از زمان بازداشت وی در خیابان تا تحویل به زندان سخن تندی به آنها زنده نشود و احتمال این موضوع وجود دارد.
وی در مورد بازداشت وکلای زندانیان اوین نیز گفت: برای سیستم قضایی تفاوتی ندارد که جرم توسط چه کسی انجام شود اگر فردی جرمی را مرتکب و در مظان اتهام قرار گیرد پرونده ای در دادسرا مطرح و به آن رسیدگی می شود. از طرفی از یک وکیل توقع بیشتری است تا تخلفی مرتکب نشود.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه بررسی پرونده وکلا از باب وکالت آنها نبوده گفت: در این صورت سیستم انتظامی کانون وکلا موضوع را بررسی می کند ولی اگر وکیلی مرتکب جرمی شد موضوع در دادسرا پیگیری می شود.
محسنی اژه ای در مورد مسائل مطرح شده در زمینه وضعیت زندانیان اوین ادامه داد: اگر نامه ای در مورد این مسائل منتشر شود حتی در صورتی که رسمی نباشد و تنها در سایتها آمده باشد حتما پیگیری شده و ما هیچ موردی را بدون بررسی نگذاشته ایم.
وی ادامه داد: در مواردی ممکن است بستگان فرد زندانی شکایت کنند یا گزارشی از سوی آنها و یا از ناحیه دیگری مانند سازمان رسمی و یا زندان ارائه شود که حتما بررسی می شود.
موارد مطرح شده در نامه عبدالله مومنی صحیح نیست
محسنی اژه ای در مورد موارد مطرح شده در نامه عبدالله مومنی مبنی بر شکنجه فیزیکی در بازجویی، استفاده از الفاظ رکیک و تحت فشار قرار دادن متهم برای اعتراف به جرم ناکرده و همچنین اظهار نظر وی به نقل از قاضی صلواتی مبنی بر اینکه اگر بازجوها از دست تو راضی باشند جرم تو کمتر می شود گفت: هیچیک از این موارد صحیح نیست. در صورتی که فرض کنیم بازجو چنین حرفی را به وی زده باشد معمولا بازجوها از بلوف هایی استفاده می کنند که متهم بلافاصله دستشان را نخواند اگر به نقل از بازجوها گفته شده که قاضی کاره ای نیست کاملا مشخص است که چنین حرفی خلاف است. به هیچ وجه سیستم اطلاعاتی و انتظامی کشور بدون نظر قاضی نمی تواند حتی یک روز فردی را بازداشت کرده و یا به وی مرخصی بدهند.
وی تصریح کرد: اما در ماده 25 قانون مجازات اسلامی و ماده 22 این قانون مبنی بر تعدیل و تخفیف در مجازات آمده است که در صورتی که متهم در جهت شناسایی سایر متهمان و روشن شدن مسئله همکاری کند و یا پشیمان شود حتما در جرم وی تاثیر داشته و دست قاضی برای تخفیف در مجازات وی باز است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در صورتی که موضوع مطرح شده از سوی قاضی صلواتی مبنی بر این بوده که در صورت همکاری متهم از تخفیف بهره مند می شود کاملا طبق قانون بوده و مصداقهای فراوانی نیز از آن وجود داشته که بعد از پشیمان شدن متهم و همکاری وی تخفیف گرفته است.
محسنی اژه ای افزود: امروز نیازی به این نیست که برای حرف زدن متهم به وی فشار وارد کنند چرا که عکس این افراد از طریق دوربین های خیابانی گرفته شده و نمی توانند موضوع را انکار کنند.
نظر قوه قضائیه در مورد ماهواره نظر قانون است
سخنگوی قوه قضائیه در مورد موضع قوه قضائیه در خصوص ماهواره با توجه به اظهارنظرهای رسمی اخیر نمایندگان مجلس و نیروی انتظامی گفت: در این زمینه قانون روشن است و نظر قوه قضائیه نیز غیر از قانون نیست. قانون آن را جرم می داند و مجلس نیز این قانون را تصویب کرده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه اگر نگهداری ماهواره جرم است چرا پس با آن برخورد نمی شود تصریح کرد: قانون باید اعمال شود و از نیروی انتظامی نیز خواسته شده تا در این زمینه برخورد کند.
قانون مجازات اسلامی هر چه سریعتر تصویب شود
وی در پاسخ به خبرنگاری در مورد اینکه در حال حاضر بسیاری از جرایم جرم محسوب نشده و برای برخورد با آنها قانون نداریم و موجب اطاله دادرسی در دادگاهها شده است گفت: این ادعا درست نیست، چرا که زمانی عملی جرم محسوب می شود که قانون آن را جرم بداند ولی بسیاری از موارد وجود دارد که برای آنها قانون نداریم. بخصوص مسائل مختلفی که در فضای سایبر و با توجه به فناوریهای جدید رخ می دهد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در این زمینه نقص قانون داریم ولی اینطور نیست که بگوییم قوانین ناکارآمد هستند.
محسنی اژه ای با اشاره به بررسی قانون مجازات اسلامی در مجلس شورای اسلامی گفت: قوه قضائیه نیز خواهان این است که این قانون مراحل خود را هر چه سریعتر طی کند و در صورتی که این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نشود تصویب آن طول نخواهد کشید.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه زمان قوانین مجازات اسلامی پایان یافته قانون جدید هر چه زودتر باید تصویب شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه وکیل پرونده سه تبعه آمریکایی ادعا کرده که در احضار متهمان تصریحی برای حضور سارا شورد در کشور نشده است گفت: احضار این سه تبعه به صورت کتبی از طرف دادگاه به وزارت امورخارجه اعلام شده و ابلاغ خواهد شد.