به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طالبی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای حمایت قضایی مازندران در ساری افزود: به رغم تلاش های فروان و مبارزه جدی با پدیده شوم اعتیاد و موادمخدر، متاسفانه همچنان شاهد گسترش آن درجامعه هستیم.
وی به یکی از مشکلات تشکیلات قضایی در زمینه اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده ها اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه این امر در رسیدگی به پرونده های مربوط به مواد مخدر مصداق ندارد و این پرونده ها به محض تکمیل تحقیقات لازم در کوتاه ترین زمان منجر به صدور حکم و آماده اجرا می شود.
این مقام قضایی موضوع دیگر در رسیدگی به پرونده های مواد مخدر را مسئله صدور احکام متناسب با جرائم عنوان کرد و گفت: قاضی بر اساس مقررات موجود اقدام به صدور حکم از قبیل حبس، شلاق، جزای نقدی و اعدام می کند.
وی تصریح کرد: کمترین اعتراض در تشکیلات قضایی مربوط به پرونده های وارده به دادگاه انقلاب است.
رئیس کل دادگستری مازندران دامه داد: پلیس بلافاصله پس از دستگیری قاچاقچیان با صورت برداری از اموال متهمان مراتب را به همراه پرونده به دادسرا ارسال می کند تا متهمان نتوانند اموال خود را منتقل کنند.
ریئس ستاد پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان گفت: ارائه سوابق متهمان از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر در تعلیق، تخفیف و استفاده قضات از آزادی مشروط و استفاده از مجازات کم و زیاد ضروری است.
طالبی با اشاره به اینکه اینکه برای تشخیص صلاحیت محلی جرم باید به مازندران به مثابه کلان شهر نگاه کرد بیان داشت: علاوه بر دادگاه انقلاب در مرکز استان چهار حوزه قضایی دیگر نیز از این دادگاه در سطح استان فعال است.
32 حوزه قضایی در مازندران وجود دارد.