به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز شنبه و در ادامه بررسی جزئیات برنامه پنجم توسعه مقرر کردند به منظور تسهیل امر سرمایه گذار، سازمان حفاظت محیط با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی با هماهنگی معاونت راهبردی رئیس جمهور، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی مشخص، شفاف و ثابت را در چارچوب قوانین برای یک دوره زمانی 5 ساله تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایه گذاری (موضوع تبصره 3 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی) ظرف شش ماه اول برنامه ارایه کند.
کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای خود می‌باشند. از سال دوم برنامه هر گونه الزام به اخذ مجوز موردی از دستگاه‌های متولی (به جز صنایع بزرگ موضوع ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه) لغو و اعمال سیاست‌های مزبور از طریق کنترل اعمال ضوابط انجام می‌شود.
براساس تبصره این ماده مواد 64 و 66 و بند ب ماده 67 قانون برنامه چهارم توسعه در سالهای برنامه تنفیض می‌گردد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده دیگری کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی را موظف کردند به منظور کاهش عوامل آلوده‌کننده و مخرب محیط زیست اقداماتی را انجام می‌دهند.
براساس بند الف این ماده مقرر شده طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند. رعایت نتیجه ارزیابی ها توسط مجریان طرح‌ها و پروژه‌ها الزامی شد.
براساس بند ب این ماده کلیه واحدهای مذکور موظفند نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چارچوب خوداظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارایه کنند. واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه‌اندازی سامانه (سیستم) پایش لحظه‌ای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازی سامانه (سیستم)های مذکور اقدام کنند. متخلفین مشمول ماده 30 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا می‌شوند.
نمایندگان مجلس در بند دیگری مصوب کردند واحدهای مذکور موظفند مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقا دهند که با ضوابط و استانداردهای محیط زیست و کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد.
براساس تبصره بند مذکور دولت مکلف شد ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حسابهای مربوطه را در حسابهای ملی محاسبه و ملحوظ نماید.
براساس تبصره دیگری از این بند ماده 59 قانون برنامه چهارم توسعه در سالهای برنامه پنجم توسعه تنفیض می شود.