به گزارش خبرگزاری مهر، فرانسه به جهت انقلاب تاریخی مردمش همواره به آزادیخواهی شهره بوده و برخلاف دیگر کشور های اروپایی در آن خون های بسیار و سرهای فراوانی در راه آزادی رفته است اما امروز دولتمردان فرانسوی تنها به منافع مقطعی ناشی از فشار لابی صهیونیستی و رضایت قدرت های بزرگ می اندیشند.
بازداشت گسترده معترضان ، نقض حقوق اقلیت ها ، تصویب قوانین ضد حقوق بشر، نقض حقوق زندانیان و کودکان و عدم توجه به برخوردهای خشونت آمیز پلیس همگی سیاهه ایست که در کارنامه دولتمردان فرانسوی و در پیش روی افکار عمومی جهانیان به ثیت رسیده است.
در قسمت سوم از سلسله گزارش های محک حقوق بشر به وضعیت حقوق انسان ها در فرانسه اشاراتی خواهیم داشت.
بازداشت گسترده معترضان
وزارت کشور فرانسه اعلام کرد، تاکنون 1158 تظاهرات کننده معترض به قانون بازنشستگی دستگیر شده اند که 163 مورد آن در یک روز صورت گرفته است. نیروهای پلیس فرانسه هم چنین به منظور پراکنده کردن جمعیت، به پرتاب گاز اشک آور به سوی آنان اقدام کردند.
کنفدراسیون عمومی اتحادیه های کارگری (CGT) ضمن فراخوان برای برگزاری اعتصاب اعلام کرد دراعتراضهای سه شنبه بیش از 5/3 (سه و نیم) میلیون نفر از مردم فرانسه شرکت کرده اند.
کارشناس مستقل موضوع اقلیت ها اعلام کرد که فرانسه به صورت تاریخی مفهوم حقوق اقلیت و نیز شناسایی گروه های اقلیت را رد کرده است. کمیته منع تبعیض سازمان ملل نیز از عدم شناسایی اقلیت ها در فرانسه ابراز نگرانی کرد.
اخراج اقلیت های «روما»
تصویب قانون ممنوعیت پوشش کامل صورت با روبنده و برقع - به موجب این قانون که با اکثریت آرا در پارلمان فرانسه مورد موافقت قرار گرفت، زنانی که صورت خود را در اماکن عمومی بپوشانند با جریمه نقدی معادل 150 یورو، یا زندان رو به رو می شوند.
دیده بان حقوق بشر اعلام کرد: ممنوعیت جزئی یا کامل در رابطه با روبنده نقض حقوق اولیه بشری است و ما به طور قطع با این اقدام مخالف هستیم. وی افزود: اقداماتی که فرانسه به تدریج و آرام در حال انجام آن است نیز نقض حقوق و همچنین نتیجه عکس در بر خواهد داشت چرا که این اقدام نمی تواند به زنانی که وادارد به پوشاندن صورت خود می شوند کمک کند و حق کسانی را نقض می کند که آزادانه این نوع پوشش را برگزیده اند.
همچنین گزارشگر ویژه آزادی مذهب اعلام کرد که قانون منع پوشش نهادهای آشکار مذهبی در مدارس عمومی منجر به تحقیر اقلیت های مذهبی می گردد.
عفو بین الملل نیز اجرای این قانون را مغایر با آزادی بیان و مذهب زمانی دانست که روبنده را به عنوان ابزاری برای تعریف هویت یا ابزار عقیده خود قلمداد می کنند.
تغییر قانون جزای فرانسه
گزارشگر حمایت از حقوق بشر در حین مبارزه با تروریسم، از تغییر برخی از مواد قانون جزای فرانسه در راستای تفسیر موسع از اعمال تروریستی ابراز نگرانی کرد.
سازمان های مدافع حقوق بشر کمیسیون حقوق بشر اروپا تاکنون چندین بار اوضاع زندان های فرانسه را تحقیرآمیز، اسفبار و غیر قابل تحمل توصیف کرده اند اما با این وجود هیچ گونه اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.
کمیته حقوق کودک سازمان ملل از بازداشت کودکان در بازداشت گاه های پلیس بیش از 4 روز و کودکان بین 10 تا 13 سال بیش از 24 ساعت ابراز نگرانی کرد.
دیوید دیاز – ژوگه، معاون برنامه اروپا و آسیای مرکزی عفو بین الملل، دولت فرانسه را متهم کرد که به شکایت درباره توسل به خشونت نیروهای امنیتی این کشور رسیدگی نمی کند.
دیاز – ژوگه گفت که تحقیقات این سازمان نشان می دهد که اتهامات مربوط به شرب و شتم مظنونان به ویژه اقلیت های قومی و اتباع خارجی ساکن این کشور و حتی قتل غیرقانونی آنها توسط نیروهای امنیت فرانسه به ندرت مورد پیگیری قرار می گیرند و بانیان چنین اقداماتی عموماً از پیگیری قضایی مصون می مانند.
بنا به گزارش عفو بین الملل، مقامات دادستانی فرانسه تعداد بسیار زیادی از شکایات علیه پلیس این کشور را بدون ارجاع به دادگاه رد می کنند و تفاوت فاحش میان تعداد شکایات و تعداد برخوردهای انضباطی علیه پلیس سبب بروز تردید در خصوص بی طرفی تحقیقات در مورد سوءرفتارهای آنها می شود.