به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر دوشنبه در پنجمین نشست خبری خود از تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌ای خبر داد که براساس آن مجرمان خطرناک از سایر زندانیان جدا می‌شوند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان این که در این آیین‌نامه سارقان مسلح، متجاوزان به عنف، اشرار و مجرمان خطرناک باید از سایر زندانیان جدا شوند گفت: این آیین‌نامه به سازمان زندانها، نیروی انتظامی و تمامی دادسراهای کشور ابلاغ شده است تا زندانیان خطرناک به محض دستگیری تا گذراندن دوران محکومیت در کنار سایر زندانی‌ها قرار نگیرند و بازداشتگاه ویژه‌ای برای این افراد خطرناک ایجاد شود.
محسنی اژه‌ای افزود: نظارت بر اجرای این قانون بر عهده قاضی ناظر در زندان و دادستان‌های سراسر کشور و دادستان کل است.
ستاد پیگیری پرونده‌های خاص تشکیل می شود
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه به دادستانی کل مبنی بر تسریع در پیگیری پرونده‌هایی که موجب سلب امنیت مردم شده است گفت: در جلسه شورای عالی قضائی مصوب شد ستادی با عنوان ستاد پیگیری پرونده‌های خاص که موجب خدشه‌دار شدن امنیت مردم می‌شود، تشکیل شده تا رسیدگی به این پرونده‌ها با سرعت بیشتری انجام شود و هم اطلاع‌رسانی به موقعی به مردم صورت پذیرد.
وی افزود: این ستاد هفته آینده همزمان در سراسر کشور شروع بکار می کند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مردم می‌توانند از طریق شماره 129 اطلاعات و جرایم مشهود را گزارش کنند، گفت: به زودی شماره‌های ویژه و آدرس پست الکترونیکی توسط قوه قضائیه اطلاع رسانی می‌شود تا مردم مواردی را که مشاهده می‌‌کنند یا فیلمی از ارتکاب جرمی دارند سریعاً به این پست الکترونیکی ارسال کنند.
اعدام 11 نفر از تروریست‌های سیستان و بلوچستان
سخنگوی قوه قضائیه ضمن تسلیت به بازماندگان حادثه تروریستی چابهار گفت: امروز صبح 11 نفر از تروریست‌های سیستان و بلوچستان که در چند سال اخیر با اقدامات تروریستی موجب شهادت 47 نفر از هموطنان و معلول و زخمی کردن ده‌ها نفر از زنان، کودکان و جوانان بی‌گناه شده‌اند بعد از صدور حکم قطعی اعدام شدند.
وی افزود: این افراد با 300 کیلوگرم مواد منفجره و سلاح‌های کمری، کوتاه و بلند دستگیر شدند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به پیگیری سریع پرونده‌هایی که مخل امنیت ملی شده‌اند، گفت: شروری که از چند سال قبل به علت آدم‌ربایی، توزیع مواد مخدر و تهدید با سلاح سرد و گرم در کرمان تحت تعقیب بود شناسایی و دستگیر شد.
وی گفت: همچنین یکی دیگر از اشرار که محلی را برای فساد و شرارت در قزوین ایجاد کرده بود به علت سرقت و قاچاق مواد مخدر دستگیر و هم اکنون در دادسرای قزوین در حال بازجویی است.
اصلاح قانون مواد مخدر و تصویب در توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام
سخنگوی قوه قضائیه از اصلاح قانون مواد مخدر و تصویب آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و افزود: در قانون جدید مواد روانگردان صنعتی غیردارویی به فهرست مواد مخدر اضافه شده و افرادی که این مواد را تولید، توزیع، وارد، صادر و نگهداری کنند مجرم شناخته و مجازات می‌شوند.
وی افزود: در این قانون کسانی که افراد بالغ یا غیربالغ را برای توزیع مواد مخدر مجبور کنند یا به وی تزریق کنند و یا گروهی از توزیع‌کنندگان را مدیریت کنند و یا در امر مواد مخدر سرمایه‌گذاری کنند، در مواردی که مجازات حبس ابد باشد مجازات این اشخاص اعدام و مصادره اموال است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به ماده 35 قانون اصلاحی مواد مخدر گفت: براساس این ماده هر کس اطفال و افراد زیر 18 سال را مجبور به مصرف مواد کند یا جبراً موادی را به وی تزریق کند به 5/1 برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌شود.
وی افزود: در این قانون فرصتی به معتادان داده شده است تا مواد مخدر را ترک کنند و معتاد مکلف است خود را به مراکز رسمی که اعلام شده است، معرفی و مواد را ترک کند و اگر گواهی در حال ترک اعتیاد داشت تحت تعقیب قرار نمی گیرد ولی اگر باز هم به مصرف مواد ادامه داد مجرم تلقی می‌شود.
الزام وزارت رفاه به پرداخت هزینه ترک اعتیاد
محسنی اژه‌ای گفت: براساس این قانون وزارت رفاه موظف شده برای معتادان بی‌بضاعت هزینه ترک اعتیاد را پرداخت کند و دولت نیز باید این هزینه را در بودجه سال آینده خود لحاظ کند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: در ماده 17 این قانون آمده است افرادی که در امر مواد مخدر فعال هستند از زمان قطعی شدن حکم یک تا پنج سال ممنوع‌الخروج بوده و گذرنامه‌شان باطل می‌شود و در صورت تکرار جرم 5 تا 15 سال ممنوع‌الخروج و گذرنامه آنها باطل است.
وی افزود: جامعه هزینه سنگینی را بابت مواد مخدر و قاچاقچیان پرداخت می‌کند و دستگاه قضائی ناچار است اقدامات محکمتری را در این مورد انجام دهد.