دكتر محمد اسماعيل اكبري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: خودگرداني در بيمارستان ها به قانون تبديل شده است و به عنوان طرح نيست و در حال حاضر به صورت قانوني در بيمارستان هاي كشور اجرا مي شود.
وي اظهار داشت : بر اساس قانون خودگرداني بيمارستان ها و به استناد قانون بودجه، هزينه هاي بيمارستانها به صورت پول نقد داده نمي شود بلكه بايد توسط هزينه هاي درماني بيماران مراجعه كننده به اين بيمارستان ها تامين شود.
معاون سلامت وزارت بهداشت و درمان با بيان اينكه درآمد بيمارستان ها يا توسط شخص بيمار و يا در صورت تحت پوشش بودن بيمار به وسيله سازمان تامين اجتماعي تامين مي شود، تصريح كرد: اين قانون هيچ مزيتي براي سيستم بهداشت و درمان كشور ندارد چرا كه به علت اينكه سازمان تامين اجتماعي، بدهي زياد دارد، قادر نيست كه بدهي هاي خود را به بيمارستان ها كه به عنوان درآمد بيمارستان تلقي مي شود به آنها بپردازد.
وي ادامه داد: با اجراي اين قانون بيمارستان ها بدون دريافت به موقع هزينه درآمد حاصل از ارائه خدمات بهداشتي و درماني به مردم از يك سو بايد ارائه اين خدمات به مردم را ادامه دهد و از سوي ديگر حق دريافت اين هزينه را از مردم ندارد.
دكتر اكبري اظهار داشت: چون مردم هزينه پرداخت درمان و بهداشت و درمان به بيمارستانها را به صورت شخصي ندارند و بنابراين باعث ايجاد گرفتاري هايي براي مردم مي شود ، بنابراين از يك سو دولت بايد كمك بيشتري در اين خصوص انجام دهد و از سوي ديگر سازمان هاي بيمه گر بايد بدهي هاي خود را كه به عنوان درآمد بيمارستان است به موقع پرداخت كنند چرا كه مسوولان بيمارستان ها نمي توانند پرداخت هزينه هاي خود را نظير هزينه آب و برق و حقوق پرسنل را پرداخت نكنند.