معاون وزیر تعاون با بیان اینکه عقب ماندگی تعاونیها از طریق توسعه سهم آن جبران می‎شود، گفت: عقب ماندگی‌های بخش تعاون یک عقب ماندگی تاریخی است.

غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با مهر با برشمردن جایگاه فعلی بخش تعاون، روند پیشرفت و دستیابی به سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی در پایان برنامه پنجم توسعه را مناسب ارزیابی کرد و گفت: من به عنوان کسی که چندین سال در بخش تعاون حضور دارم و این موضوع را دنبال می کنم، می توانم بگویم که روند کارها مثبت است.

معاون تحقیقات، آموزش و کارآفرینی تعاونیهای وزارت تعاون اظهار داشت: اگر ما این موضوع را روند شناسی کنیم و در یک توالی زمانی آن را ببینیم، سرعت رشد خوب است، ولی عقب ماندگی های بخش تعاون یک عقب ماندگی تاریخی است و کمی زمان می برد تا ما آن را در ریل و مسیر اصلی خودش قرار دهیم.

حسینی نیا ادامه داد: ولی با اقداماتی که انجام شده است و فضاسازیهای اصل 44 که یک روح جدیدی در بخش تعاون ایجاد کرد، اگر ما بتوانیم توانمندسازی را در تشکلهای ثانویه فعال در بخش تعاون داشته باشیم، رشد مناسبی در سهم بخش تعاون اتفاق می افتد.

وی خاطر نشان کرد: ما باید چیزی که در قانون آمده را اجرا کنیم و مقررات فرادستی و مقررات در این زمینه را اجرایی کنیم. واقعا می توان امیدوار بود که بخش تعاون به جایگاه واقعی خود برسد، هرچند موانع، مشکلات و کمبودها همیشه بوده و هست.

معاون وزیر تعاون با تاکید بر این مطلب که در خلاء هیچ توسعه ای اتفاق نمی افتد، افزود: هنر تک تک مدیران تعاونیها و اتحادیه ها این است که در مسیر همین موانع و مشکلات کار را دنبال کنند.

به گفته حسینی نیا، هم اکنون دیدگاه رئیس جمهور و مجلس به بخش تعاون و لزوم توسعه آن مثبت است و در خود اتحادیه ها و تعاونیها نیز این باور در آنها ایجاد شده و خودشان حرکت را آغاز کرده اند.

این مقام مسئول در بخش تعاون تصریح کرد: با بحث هایی که در تعاونی ها و اتحادیه ها مطرح می شود نشان دهنده زنده شدن بخش تعاون است که از آن امید به تحرک مناسب نیز می رود و اینها برای ما ارزشمند است.

معاون کارآفرینی وزارت کار بیان داشت: البته ما نیز در وزارت تعاون با آنها همکاری خواهیم کرد و من به این موضوع (تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون) خوشبین هستم، به شرطی که قوانین و مقرراتی که پایه گذاری شده است در عرصه عمل دیده شود و اتفاقاتی که باید، اتفاق بیفتد.

حسینی نیا خاطر نشان کرد: تاکید وزیر تعاون نیز حرکت در مسیر قانون و اعمال نکردن سلیقه های جداگانه برای رشد تعاونی‌ها بوده است به نحوی که حرکت در مسیر واقعی اصل 44 می تواند منجر به توسعه بخش تعاون شود.