رئیس شورای ملی رقابت در مورد غیررقابتی و دارای اشکال خواندن واگذاری سهام مخابرات ایران در گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد این شرکت گفت: در جریان فروش سهام مخابرات فضای رقابتی حاکم نبوده که شکسته شدن یا شکسته نشدن رقابت در آن مورد بررسی قرار گیرد.

جمشید پژویان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط فروش 51 درصد سهام شرکت مخابرات ایران که اوایل مهر ماه سال گذشته و در جریان اجرای سیاستهای کلی اصلی 44 شکل گرفت گفت: به دلیل کمبود حجم متقاضی برای خرید سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران، فروش این شرکت در شرایط کاملا غیررقابتی انجام شد.

وی با بیان اینکه وجود تنها دو داوطلب خرید در این معامله، شرایط رقابتی آن را از بین برد اضافه کرد: در این فضا که شرایط به هیچ وجه رقابتی نبوده نمی توان در مورد نحوه قانونی یا غیرقانونی بودن واگذاری آن اظهارنظر کرد.
 
رئیس شورای ملی رقابت با بیان اینکه در زمان فروش و عرضه سهام شرکت مخابرات ایران، شورای رقابت به عنوان یک نهاد قانونی هنوز شکل نگرفته بود تا بتواند در جریان آن اعمال نظر کند گفت: چنانچه در آن زمان شورای رقابت تشکیل شده بود به هیئت واگذاری برای لغو این عرضه حتما تذکر می داد تا سهام بزرگترین شرکت دولتی در بورس با ایجاد فضای رقابت عرضه شود.
 
پژویان تاکید کرد که در حال حاضر تمامی تصمیمات پیرامون بازار مخابرات برعهده شورای رقابت است و افزود: آنچه که هم اکنون از عرضه سهام شرکت مخابرات ایران در شرایط غیررقابتی با اهمیت تر است کنترل بازار مخابرات است تا این فضا نیز مانند واگذاری سهام مدیریتی مخابرات با چالش مواجه نشود.
 
وی ادامه داد: هم اکنون تمامی تلاش شورای رقابت برای تعیین قیمتهای مخابراتی و کنترل وضعیت بازار است که بزودی نیز دستورالعمل تعیین تعرفه های مخابراتی ابلاغ می شود.
 
به گزارش مهر، کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات از دی ماه سال 87 اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و زیرمجموعه های این وزارتخانه را مورد بررسی قرار داد که گزارش نهایی این بررسی اوایل دی ماه در صحن علنی مجلس قرائت شد. بارزترین نکته در این گزارش که واکنشهایی را از سوی مسئولان مربوطه نیز به همراه داشت غیررقابتی و دارای اشکال خواندن واگذاری سهام مخابرات ایران در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی بود.
 
گفته شده است هیئتی متشکل از نمایندگان دو قوه مجریه و مقننه طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پرونده عملکرد وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات را مورد بررسی قرار می دهند تا در صورت احراز تخلف این پرونده به مراجع قضایی ارجاع شود.